بيان إدانة واستنكار صادر عن الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوب العربي بمديرية شبام محافظة حضرموت
المدارة
الجمعة 10 يوليو 2026 م
تتابع الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوب العربي بمديرية شبام، بقلق بالغ، ما يتم تداوله بشأن وجود ترتيبات تهدف إلى إطلاق سراح مدانين بأحكام قضائية نهائية في قضايا إرهاب وجرائم جسيمة، ضمن صفقات لتبادل الأسرى. وانطلاقًا من مسؤوليتها الوطنية، فإن الهيئة تعلن رفضها القاطع لأي إجراءات من شأنها المساس باستقلال القضاء أو الالتفاف على الأحكام القضائية النهائية، أو الانتقاص من حقوق الضحايا وذويهم.
وتؤكد الهيئة أن احترام الأحكام القضائية واجب لا يقبل التجاوز، وأن أي محاولة لتعطيل تنفيذها أو تجاوزها تمثل انتهاكًا لمبدأ سيادة القانون، وتقوض الثقة بمنظومة العدالة، كما تسيء إلى الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة الإرهاب وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار.
كما تشدد الهيئة على أن دماء الشهداء وتضحياتهم، وحقوق الضحايا وأسرهم، ليست محل مساومة أو تفاوض، وأن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة وفقًا للقانون يمثل استحقاقًا قانونيًا وأخلاقيًا، يحفظ هيبة مؤسسات الدولة ويصون حقوق المتضررين.
وتدعو الهيئة الجهات المختصة إلى توضيح حقيقة ما يتم تداوله للرأي العام بكل شفافية ومسؤولية، وإطلاع المواطنين على مستجدات هذا الملف، بما يعزز الثقة بالمؤسسات ويضع حدًا للشائعات والتكهنات.
كما تناشد الهيئة المنظمات الحقوقية والقوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني الاضطلاع بمسؤولياتها في الدفاع عن مبادئ العدالة، والوقوف إلى جانب حقوق الضحايا وأسر الشهداء، والتأكيد على ضرورة احترام الأحكام القضائية وعدم الالتفاف عليها تحت أي مبرر.
وتجدد الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوب العربي بمديرية شبام موقفها الثابت في الدفاع عن حقوق الشهداء والضحايا وأسرهم، والتمسك بسيادة القانون، والعمل عبر الوسائل القانونية والمؤسسية بما يسهم في حماية الأمن والاستقرار، وترسيخ قيم العدالة والإنصاف.
المجد والخلود للشهداء، والشفاء العاجل للجرحى، والحرية للمختطفين والأسرى.
صادر عن: الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوب العربي بمديرية شبام – محافظة حضرموت
