المدارة – عدن

في حين وضعت عناصر تتبع أحد أجنحة الميليشيات الحوثية معايير تحدد شكل الملابس النسائية ولونها، شكت مجموعة من القيادات النسائية العاملة في مناطق سيطرة الانقلابيين من التحريض الذي يتعرضن له في خطب المساجد ومن التمييز في مقارّ العمل، والقيود التي تُفرض على النساء من جهات متعددة، والتي وصلت إلى الفصل في مقارّ العمل والدعوة لمنع النساء من التعليم.

وفي رسالة وُجّهت إلى رئيس حكومة الانقلاب التي لا يعترف بها أحد، عبّرت القيادات النسائية، ومعظمهن من المؤيدات لميليشيات الحوثي، عن مخاوفهن من توجه عام لإقصاء المرأة من العمل العام أو تهميشها، وهو ما يكشف عن وجهه بالتدريج بعدة طرق أو إجراءات.

وأشارت الرسالة إلى صدور تعميمات بين فترة وأخرى «تقيد وتعيق حركة النساء؛ إما بطلب المحرم أو إجراءات إدارية» تُعدّ معرقلة لسفر النساء، والأصل في السفر والتنقل هو الحرية التي نصّ عليها القانون والدستور للمواطنين من النساء والرجال.

وذكّرت الرسالة بقرار الفصل بين الموظفات والموظفين في بعض المؤسسات والوزارات؛ بحجة «منع الاختلاط والحرب الناعمة». وقالت إن ذلك أعطى فرصة للكثير لإقصاء المرأة وتنحيتها عن العمل، مع أن المصلحة العامة للعمل تستدعي وجود الجميع في المكاتب والاجتماعات واللجان، فضلاً عن أن المرأة هي الأكثر مراعاة للآداب والأعراف الاجتماعية.

ونبّهت القيادات النسائية العاملات في مناطق سيطرة الحوثيين إلى مطالبات بعض الجهات بإلغاء قطاعات المرأة في بعض الوزارات؛ بحجة تقليص الهيكلة، والتضخم الوظيفي، وقُلن إن ذلك «سيعيد النساء سنواتٍ للخلف، في وقت يحتاج فيه استغلال جميع الطاقات للتنمية والبناء والنهوض بالمسؤولية العامة».

الموقِّعات على الرسالة اشتكين أيضاً من خطب المساجد التي تحرِّض على النساء اليمنيات، مع تخويف الأهالي وتحذيرهم من دراستهن في الجامعة أو التحاقهن بالعمل أو الخوف على حشمتهن، وقُلن إنهن يقفن إلى جانب الميليشيات في مواجهة الحكومة الشرعية، ويرجون رئيس حكومة الانقلاب؛ والمعروف عنه أنه لا يفعل شيئاً، «دعم النساء وحضورهن المؤثر والإيجابي في مراكز صنع القرار».

وبلغة استجداء حذّرت القياداتُ من استغلال الشرعية لهذه الإجراءات لاستهداف سلطة الانقلاب، وقلن إن هناك احتمالات بأن غرض بعض التعميمات الشفهية أو الاجتهادات والمزايدات هو خلق فجوة بين المجتمع والانقلابيين.

ومن بين الموقِّعات على الرسالة ابنة وزير الشباب والرياضة الحوثي حسن زيد، الذي اغتيل وسط صنعاء واتهمت قيادات نافذة في ميليشيات الحوثي بالوقوف وراء العملية، والعقيد ابتسام المتوكل مدير عام الأسرة في وزارة داخلية الانقلاب، والناشطة المدافعة عن النهج الطائفي أميرة العراسي.

‏ومنذ أيام، أبلغت مجموعة من عناصر الميليشيات تسمِّي نفسها لجنة الضوابط الأخلاقية في اللجنة الثورية العليا، محلّات بيع العباءات النسائية في صنعاء بما سمّتها قائمة بالمعايير التي ينبغي الالتزام بها عند خياطة وبيع العباءات، بدلاً من توحيد شكلها، تنص على أن تكون تصميمات العباءات محتشمة بما يضمن الحفاظ على ما تسميه «الهوية الإيمانية».

ووفق المعايير التي وُضعت، فقد جرى منع محلّات الخياطة والبائعين من تركيب ربطات أو أحزمة للعباءات، واستبعاد الفتحات الجانبية أسفلها، وتعميم لبس الخمار في جميع وحدات الدولة والوظيفة العامة والخاصة، ومنع إدخال أي أشكال ملونة أو جذابة أو لافتة للنظر.

كما منعت الميليشيات بيع وخياطة «جميع أنواع العباءات القصيرة»، وألزمت النساء بلبس ساتر من الرأس حتى الوسط، ومنعت استخدام النقشات في الحاشية أسفل العباءات أو استخدام الأزرار في أسفلها.

وألزمت الجماعة الحوثية الخياطين بتنظيم الأكمام «بما يضمن عدم كشف الساعد»، سواءً بإضافة كُم داخلي أو إضافة أزرار تمنع ذلك، كما منعت البراقع القصيرة والبراقع ذات الفتحة الكبيرة وتزيين تلك البراقع.

ووفق أحد الحضور في اجتماع عناصر ما يسمى لجنة الضوابط الحوثية، فإنه عندما ردّ الخياطون بوجود تعليمات واضحة من رئيس حكومة الانقلاب بمنع مثل هذه الممارسات، ردّ عليهم عناصر الميليشيات بأنهم يتلقّون توجيهاتهم من اللجنة الثورية، التي يديرها محمد علي الحوثي، وليسوا معنيين بتوجيهات غيره، وأنه سمح للمحلّات ببيع الكميات السابقة والموجودة لدى الخياطين، والتي لا تنطبق عليها المعايير التي جرى تحديدها، على أن تُباع حتى نفاد الكمية.

#اقاله_معين_مطلب_شعبي