نظمت إدارة الشؤون الاجتماعية والجماهيرية بالهيئة التنفيذية المساعدة للمجلس الانتقالي الجنوبي لشؤون مديريات وادي وصحراء حضرموت، اليوم الاثنين، حلقة نقاشية لمنظمات المجتمع المدني، لبحث التحديات والصعوبات التي تواجه عملها ووضع الحلول والمقترحات المناسبة.

وأوضح محمد عبدالملك الزبيدي، رئيس الهيئة التنفيذية المساعدة لشؤون مديريات وادي وصحراء حضرموت، أن الهدف من هذه الحلقة هو مناقشة التحديات والصعوبات التي تواجه سير عمل المنظمات، ووضع الحلول والمقترحات المناسبة لها، لتحقيق الأهداف التي تخدم مصلحة المجتمع.

وشدد الزبيدي، على ضرورة توجيه جهود الجهات المانحة نحو مشاريع تخدم المجتمع المدني في حضرموت، خاصة في الجانب التعليمي، ومكافحة انتشار المخدرات، وتنفيذ برامج تأهيل وتدريب للأفراد المتضررين منها.

وأكد مدير إدارة الشؤون الاجتماعية والجماهيرية، عبد الملك التميمي، على أهمية مخرجات الحلقة النقاشية لتفعيل نشاط وأداء عمل المنظمات على أرض الواقع، مشيرا إلى أن المجلس الانتقالي الجنوبي يولي اهتمامًا خاصًا بالعمل الإنساني والإغاثي، معربا عن تطلع الهيئة لخلق شراكة مجتمعية مع منظمات المجتمع المدني الفاعلة.

من جانبه، أشار مدير مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية بوادي وصحراء حضرموت، المحامي أحمد باحشوان، إلى أن منظمات المجتمع المدني تعتبر الركن الثالث في عملية التنمية، بجانب الدولة والقطاع الخاص، مشددا على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين منظمات المجتمع المدني لتحديد الأهداف والعمل لخدمة المواطنين بعيداً عن التعصب والتحزب.

وخرج المشاركون في الحلقة النقاشية بعدد من التوصيات، أبرزها العمل الدعوة لتقديم تسهيلات قانونية لاستخراج تصاريح المنظمات وتجديدها، وإعادة الدعم الحكومي للمنظمات، وتفعيل الأطر التنسيقية والعمل المشترك بين منظمات المجتمع المدني بوادي وصحراء حضرموت.

وتخللت الحلقة النقاشية عددًا من المناقشات الهادفة إلى وضع حلول عملية للتحديات المطروحة.

‏نتائج الحلقة النقاشية لمنظمات المجتمع المدني الفاعلة حول التحديات والصعوبات التي تواجه منظمات المجتمع المدني بوادي وصحراء حضرموت :

‏إنه في يوم الاثنين تاريخ 1 /يوليو/ 2024م عُقِدَت الجلسة النقاشية حول التحديات والصعوبات التي تواجه منظمات المجتمع المدني بوادي وصحراء حضرموت، والتي جاءت برعاية كريمة من الرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، والتي شاركت فيها أكثر من (40) منظمة مجتمع مدني فاعلة، والتي خلصت إلى الآتي :-

‏1- دعوة مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتقديم تسهيلات قانونية لاستخراج تصاريح المنظمات وتجديدها تقديرا للظروف الحالية للبلد وتفعيل فروع مكاتبها بالمديريات.

‏2- إعادة الدعم الحكومي للمنظمات، خصوصا لمنظمات ذوي الإعاقة، والعمل على زيادته مستقبلا.

‏3- تفعيل الأطر التنسيقية والعمل المشترك بين منظمات المجتمع المدني بوادي وصحراء حضرموت.

‏4- مواصلة بناء قدرات منظمات المجتمع المدني في الجوانب المالية والإدارية وحشد التمويل وتأهيلها لإعداد مشاريع وفقا لمتطلبات المانحين.

5- العمل على إنشاء قاعدة بيانات متكاملة وموحدة ومنصة إلكترونية للمنظمات والمستفيدين ومجالات التدخل والاحتياج بوادي وصحراء حضرموت وتسهيل الوصول إليها.

6- تركيز منظمات المجتمع المدني بوادي وصحراء حضرموت على البرامج والمشاريع النوعية والمستدامة وفقا للاحتياج المحلي.

‏7- إلزام السلطة المحلية جميع المنظمات من خارج المحافظة بضرورة تنفيذ مشاريعها عبر شريك محلي أو فتح مكاتب وفروع لهم داخل المحافظة.

‏8- مطالبة السلطة المحلية بضرورة إشراك فاعل لمنظمات المجتمع المدني في إعداد خطط التنمية للمحافظة والمديريات.

‏9- توجيه منظمات المجتمع المدني بعمل مصادر دخل متعددة ومستدامة لها وبمساندة السلطة المحلية والقطاع الخاص.

‏10- الدعوة إلى إنشاء وتفعيل منظمات محلية في قطاعات نوعية مثل الحقوق والبيئة.

‏11- مطالبة الإعلام الرسمي وغير الرسمي بالتفاعل مع برامج وأنشطة المنظمات والترويج لها.

‏12- إدراج جميع العاملين في القطاعات التعليمية والتنموية بشكل رئيسي في كشوفات المستفيدين في الجانب الإغاثي والإنساني.

13- ‏مطالبة السلطات المحلية بتقديم تسهيلات إجرائية ورفع القيود للاستيراد والتصدير لاحتياجات المنظمات، وخصوصاً الجمعيات الزراعية وإنشاء مختبر لأنسجة النخيل.

‏14-مطالبة السلطات بضرورة الاهتمام بمنظمات ذوي الإعاقة والعمل على تلبية احتياجاتها، ورفع رسالة عبر المجلس الانتقالي الجنوبي للمطالبة بها.

15- الدعوة إلى عقد مؤتمر سنوي للمانحين بوادي وصحراء حضرموت لاستجلاب الدعم وتعزيز العلاقات بين المانحين والمنظمات المحلية.