المدارة / خاص
بعد إنهاء إدارة الأمن في العاصمة الجنوبية عدن وبالتنسيق مع إدارة الأمن في محافظة أبين ، و تحت إشراف اللجنة الأمنية العليا في العاصمة عدن ، عمليات التحقيق في قضية إختطاف المقدم علي عشال الجعدني ، وكشف أسماء المتورطين فيها ، الذين قاموا بالفرار إلى دول أخرى ، تم رفع كافة الأدلة ونتائج التحقيقات ، إلى النيابة العامة المختصة التي أصدرت أوامر قهرية بإلقاء القبض على المتهمين ، وكذا تم الرفع إلى ” وزارة الداخلية اليمنية ” في حكومة ( المناصفة ) الشرعية ، حتى تقوم بمخاطبة ” الإنتربول الدولي ” حتى يعمل على جلب المتهمين في قضية الإختطاف ، لتتم عملية محاكمتهم ، إلا أن ( الداخلية اليمنية ) ، لم تحرك ساكناً – حسب مصدر مسؤول – وتعمل على المماطلة والتأخير في قيامها بمهامها .
في المقابل يرى ” مراقبون ” أن وزارة الداخلية اليمنية بهكذا ” تماطل وتعطيل ” يريدون تقويض الأمن في العاصمة الجنوبية عدن ، وتمييع قضية ” علي عشال ” لغايات سياسية.
وفي ذات السياق ، أثارت الداخلية اليمنية سخطاً كبيراً في الوسط الشعبي بسبب هذه المماطلة ، مما يضع أيضاً العديد من التساؤلات الأخرى في أذهان الشعب ، والتي ستتطلب الإجابة عليها.
فبراير 1, 2025
فبراير 1, 2025
فبراير 1, 2025
فبراير 1, 2025
فبراير 1, 2025
فبراير 1, 2025
فبراير 1, 2025
فبراير 1, 2025
فبراير 1, 2025
فبراير 1, 2025
فبراير 1, 2025
فبراير 1, 2025
فبراير 1, 2025