أنت هنا :الرئيسية » الرئيسيــة » الجنوب أمام معركة المتنفذين.. والنفط السلاح الأقوى لاستعادة الدولة الفيدرالية المستقلة

الجنوب أمام معركة المتنفذين.. والنفط السلاح الأقوى لاستعادة الدولة الفيدرالية المستقلة

نشرت بواسطة :Madara6 كتب في : يناير 26, 2025 في الرئيسيــة 0

المدارة تقرير

يمر الجنوب بمرحلة حرجة تتعاظم المؤامرات التي تستهدف ثرواته النفطية، خاصة في محافظتي حضرموت وشبوة. هذه الثروات التي تمثل ركيزة الاقتصاد الوطني والجنوبي على وجه الخصوص، باتت هدفاً لمتنفذين يسعون للهيمنة عليها عبر شركات خاصة وخصخصة القطاعات الوطنية، ما ينذر بكارثة اقتصادية وإنسانية قد تعصف بآمال الجنوبيين في بناء دولتهم المستقلة.

معركة السيطرة على قطاع النفط

الجنوب، بثرواته الطبيعية وموقعه الاستراتيجي، كان ولا يزال مطمعاً للعديد من القوى الداخلية والخارجية. حيث يشهد قطاع النفط معركة شرسة يقودها متنفذون من تعز، بعضهم يرتبط بشركات خاصة مثل وايكوم و إنتراكس تهدف إلى السيطرة على القطاعات النفطية في حضرموت وشبوة.

هذه المحاولات ليست مجرد استغلال اقتصادي، وإنما هي أداة لتعميق الانقسامات داخل الجنوب واستنزاف مقدراته. فبينما تسعى الشركات الوطنية للحفاظ على هذه القطاعات تحت مظلة الدولة، يعمل المتنفذون على خصخصتها، ما يعني تحويل الموارد العامة إلى أيدي فئة قليلة دون مراعاة حقوق الشعب الجنوبي ومستقبل اقتصاده.

الدور المثير للجدل

المؤسف في هذه المعركة أن بعض إعلاميي الجنوب لا يعلمون هذه الكارثة الكبيرة فيتم استغلالهم دون إدراكهم لحجم الضرر الذي سيساهمون فيه إذا استحوذ هؤلاء على قطاعات النفط. حيث يتم توجيه هؤلاء الإعلاميين من قبل متنفذين وإعلاميي قوى سياسية من خارج الجنوب، خاصة من محافظة تعز، حيث يستخدمون الخطاب الإعلامي لتشويه الحقائق وتضليل الرأي العام الجنوبي.

هذا الاستغلال الإعلامي يؤدي إلى زعزعة وحدة الصف الجنوبي، وإضعاف الجهود التي تسعى لحماية الثروات الوطنية. بعض الناشطين الذين يُفترض أن يكونون أداة للوعي والتنوير، يتحولون إلى أداة للاستغلال من المتنفذين دون علمهم أو التواصل مع الجهات المعنية والمختصة للسماع من الطرف الثاني، مما يعمّق الأزمة ويعرّض اقتصاد الجنوب ومستقبله للخطر.

البعد الاقتصادي تدمير ممنهج

الخصخصة العشوائية للقطاعات النفطية لا تعني فقط خسارة الإيرادات الوطنية، بل تعني أيضاً:

1. إفقار الدولة: ستعجز الحكومة عن توفير الإيرادات اللازمة لتلبية احتياجات الشعب الأساسية، مما يعمّق الأزمات الاقتصادية.

2. زيادة البطالة: خصخصة الشركات الوطنية ستؤدي إلى فقدان آلاف العمال لوظائفهم، خاصة أن الشركات الخاصة تسعى غالباً لتحقيق الربح على حساب العمالة المحلية.

3. إضعاف البنية التحتية: الشركات الوطنية تُدار بخطط طويلة الأمد تهدف إلى التنمية، بينما تهدف الشركات الخاصة إلى استغلال الموارد سريعاً دون مراعاة للتنمية المستدامة.

4. تضاؤل السيادة الاقتصادية: السيطرة المتنفذين أو الشركات الخاصة على الثروات الوطنية تعني فقدان الدولة لسيطرتها على مواردها، ما يعمق الفساد والتبعية الاقتصادية والسياسية.

مشــــاركـــة

الوسوم

الدكتور الخُبجي يستقبل اتحاد شباب الغد بمحافظة المهرة في العاصمة عدن

الكثيري يترأس اجتماعاً مشتركاً لممثلي المنظمات الدولية والوزارات والمصالح الحكومية وقيادات المجلس الانتقالي