- الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في ساحة الاعتصام المفتوح بخور مكسر بالعاصمة عدن
- ميليشيا الحوثي تشن حملة اعتقالات جديدة بحق موظفي الأمم المتحدة
- الأمم المتحدة تؤكد ارتفاع عدد احتجاز موظفيها إلى 69 في صنعاء
- أسعار للحوم والمواشي بالعاصمة عدن صباح اليوم الجمعة 19 ديسمبر
- بدعوة من انتقالي حضرموت.. جموع من المصلين يؤدون صلاة الجمعة في ساحة الاعتصام بالمكلا
- انتقالي الحوطة ينظم أمسية فنية بمخيم الاعتصام المفتوح في لحج
- أبناء المديريات الشرقية في شبوة يجدّدون مطالبهم بإعلان دولة الجنوب العربي
الاتحاد الأوروبي: تمكّنا من تأمين مرور 1050 سفينة تجارية في البحر الأحمر خلال عام ونصف
اخبار وتقارير
الأربعاء – 20 أغسطس 2025
متابعات
أعلن الاتحاد الأوروبي (EU) أن أسطوله الحربي المتواجد في المنطقة، تمكّن من تأمين مرور أكثر من ألف سفينة تجارية في البحر الأحمر، غربي اليمن، خلال عام ونصف من إطلاق مهمته البحرية.
وقالت مهمة (EUNAVFOR ASPIDES) البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي، في تغريدة على حسابها في منصة “إكس”، الثلاثاء: “اليوم، تكمل مهمتنا 18 شهراً منذ إطلاقها بهدف حماية طرق التجارة الدولية وضمان حرية الملاحة في منطقة العمليات بالبحر الأحمر وخليج عدن”.
وأضافت في فيديو مصور مرفق بالتغريدة، أن أصولها الحربية قدمت الدعم والحماية الوثيقة لأكثر من 1,050 سفينة تجارية أثناء عبورها الجزء الجنوبي من البحر الأحمر، الذي تتعرض فيه حركة الملاحة الدولية لهجمات من قبل جماعة الحوثيين منذ أواخر العام 2023.
وأشارت “أسبيدس” إلى أن قطعها الحربية بتجهيزاتها وأفرادها، عملت، خلال هذه الفترة، على “دعم جهود الاتحاد الأوروبي المشتركة في المنطقة عبر تقوية التعاون الإقليمي والتنسيق الدولي في المجال البحري، إضافة إلى تعزيز الجاهزية العملياتية لطاقمها من أجل ضمان المرور الآمن للسفن التجارية”.
وأكدت عزمها على مواصلة “المساهمة في حرية الملاحة وتعزيز الأمن البحري عبر أحد أكثر ممرات التجارة البحرية حيوية وهشاشة، مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي”.
ونفذت القوة البحرية الأوروبية، حتى الآن في أغسطس/آب الجاري، 3 عمليات حماية للسفن التجارية؛ اثنتين لفرقاطة إيطالية، وثالثة لفرقاطة فرنسية.
وجددت “أسبيدس” تأكيدها على أن قوة الاتحاد الأوروبي البحرية “تتمتع بمهمة دفاعية بحتة، تركز على حماية السلع والثروات العالمية المشتركة، وتوفير السلامة للبحارة، إضافة إلى الإسهام في الحفاظ على الموارد الطبيعية المحلية بهدف دعم الازدهار الإقليمي لجميع الدول المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن”.
