(المدارة)

تحليل / د. يحيى شايف ناشر الجوبعي:*

أ-المقدمة
لإيجاد رؤية واضحة ومقنعة بهدف إعادة تشكيل مجلس القيادة الرئاسي وفقا وقواعد وأسس وآليات جديدة تعكس موازين القوى على الأرض خصوصاً في الجنوب وتؤسس لشراكة حقيقية قابلة للحياة ، يجب أولاً الإقرار بفشل الشراكة السابقة لاعتمادها على قواعد وأسس وآليات شكلية وتقليدية غير واقعية تقوم على موازين قوى مختلة ، وبالتالي فإن أي تصور جديد يجب أن يقوم على إعادة تعريف السلطة وموقع كل طرف داخلها بناءً على الشرعية الواقعية وليس على الشرعية الشكلية.
وانطلاقا من كل ذلك نطرح مقترحات دقيقة لإعادة تشكيل المجلس وفقا وقواعد وأسس وآليات جديدة على النحو الآتي :

أولاً: قراءة في مبررات إعادة تشكيل المجلس .
١-فشل مجلس القيادة الرئاسي القائم بسبب اعتماده على:
أ-مبدأ المحاصصة الشكلية وليس على التمثيل الواقعي .
ب-منح صلاحيات عليا لطرف لا يملك أرضاً ولا شرعية شعبية (العليمي/الشرعية).
ج-تجاهل قوة الجنوب الواقعية ممثلة بالمجلس الانتقالي الجنوبي ( برئاسة الرئيس عيدروس) الذي :
١-يسيطر ميدانياً على الجنوب المحرر .
٢-يملك التفافاً شعبياً كبيراً.
٣-يدير مؤسسات دولة على الأرض .

ثانياً: قراءة في المبادئ التي يجب أن تقوم عليها الشراكة الجديدة :
١-اعتبار الجنوب إقليماً مستقلاً ضمن إطار مؤقت للشراكة الانتقالية يديره ممثلوه بدون تدخل مركزي .
٢-ثبيت شرعية المجلس الانتقالي الجنوبي ممثلاً شرعياً للشعب الجنوبي ، في أي هيكل قيادي جديد .
٣-إعادة ترتيب سلم الأولويات والقيادة بحيث لا يكون من يفتقد للشرعية الميدانية في رأس الهرم (كالرئيس العليمي) بل يجب أن يكون في مرتبة لاحقة.

ثالثاً: قراءة في مقترح إعادة تشكيل مجلس القيادة الرئاسي :
١-منصب رئيس مجلس القيادة الرئاسي يمنح للرئيس عيدروس الزُبيدي باعتباره يمتلك الشرعية الشعبية والميدانية في الجنوب.
٢-منصب نائب الرئيس يمنح لممثل عن القوى الشمالية سواء( العليمي أو غيره) على أن يكون تمثيله السياسي بدون صلاحيات تنفيذية في الجنوب بالذات .
٣-أعضاء المجلس من 3-4 أعضاء أو أكثر بحيث يتم اختيارهم بالتوافق بين الجنوب والشمال وفق ومبدأ التوازن الواقعي.

رابعاً: قراءة في الآليات الجديدة للشراكة :
١-تقسيم الصلاحيات إدارياً وجغرافياً كالاتي: أ-إن يدار الجنوب من قبل المجلس الانتقالي بقيادة الرئيس الزُبيدي حصرياً.
ب-إن يدار الشمال من قبل من تبقى من رموز الشرعية سواء (العليمي أو غيره) ووفقا وقدرتهم على السيطرة أو التفاوض مع القوى الأخرى .
٢-آلية اتخاذ القرار داخل المجلس تكن كالآتي:
أ-جميع القرارات السيادية تُتخذ بالتوافق.
ب-أي قرار يخص الجنوب يجب أن يُصادق عليه حصرياً من قبل ممثليه .
ج-أي قرار يخص الشمال يجب أن يصادق عليه من قبل من تبقى من رموز الشرعية.
٣-تحييد مؤسسات الدولة من النفوذ الفردي:
أ-إن يدار البنك المركزي، الجيش، الأمن، القضاء وفق لجنة مشتركة يشرف عليها رئيس المجلس (عيدروس الزُبيدي).
ب-إن يتم توحيد الموارد وضمان توزيعها العادل عبر رقابة مزدوجة من الشمال والجنوب.

خامساً: قراءة في المرحلة الانتقالية
أ-إن تمتد المرحلة الانتقالية إلى(سنتين كحد أقصى)على أن تُستخدم هذه الفترة لترسيخ الشراكة الجديدة وتثبيت واقع الجنوب كمكوّن مستقل.
ب-أن تجرى خلال هذه الفترة انتخابات محلية في الجنوب بإشراف جنوبي كامل.
ج-إن تبنى خلال هذه الفترة مؤسسات الدولة في الجنوب بشكل مستقل.
د-يحق لشعب الجنوب خلال هذه الفترة أن يتخذ وعبر المجلس الانتقالي برئاسة الرئيس عيدروس الزبيدي أي قرار استراتيجي يضمن حقه السيادي الذي يمارسه يوميا على الأرض .

سادساً: قراءة في الضمانات والمراقبة :
أ-ضرورة وجود ضمانات من الأمم المتحدة ومجلس التعاون الخليجي.
ب- ضرورة إنشاء لجنة دولية لمراقبة تنفيذ التفاهمات والاتفاقيات.
ج:منع الطرفين من استخدام أدوات الدولة في صراعات جانبية.

ب-النتائج والتوصيات:
١-من أبرز متطلبات النجاح منح الجنوب حق الفيتو ضد القرارات التي تمس وضعه السياسي أو الأمني .
٢-لضمان النجاح يتطلب تحديد صلاحيات واضحة لكل عضو في المجلس وفقا والجغرافيا التي يملك فيها الشرعية الواقعية.
٣-من أبرز متطلبات النجاح تفعيل هيئة التشاور والمصالحة ومنحها الصلاحيات الفعلية الكاملة لحسم اي إشكالية قبل تصعيدها.
٤-إن يكون التوافق في القضايا السيادية فقط والمجسدة في(الدفاع والخارجية والعملة).
٥-النجاح مرهون بالإشراك الفعلي لممثلي الجنوب في كل الوزارات وخاصة الوزارات والمرافق السيادية الآتية:
أ-وزارة الدفاع
ب-وزارة الداخلية
ج-البنك المركزي
د-مجلس القضاء الأعلى
٦-ضرورة إعادة تجديد اللائحة التنفيذية للمجلس بما يتطابق مع مع ما يجري على أرض الواقع والالتزام الصارم في العمل بموجبها.
٧-لضمان النجاح يتطلب وقف الحملات الإعلامية والسياسية الممنهجة والموجهة ضد المجلس الانتقالي .
٨-البدء في مفاوضات مباشرة حول شكل العلاقة المستقبلية بين الشمال والجنوب وفقا والآليات المنبثقة من شرعية السيادة الشعبية وشرعية السيادة الميدانية وصولا إلى شرعية الحق السيادي للجنوب .
٩-لضمان النجاح يتطلب إعادة بناء كل المؤسسات الوزارية وغيرها وفق أسس شراكة متوازنة بين الطرفين.
١٠-ضرورة إعادة توزيع المناصب في كل هيئات المجلس الرئاسي الفرعية
١١-الإقرار بوجود شرعيتين:
-الاولى : شرعية رئاسية شكلية يمثلها ما تبقى من شرعية الدولة اليمنية.
-الثانية : شرعية ميدانية شعبية جنوبية يمثلها المجلس الانتقالي الجنوبي على أن تتضمن هذه الفقرة في بنود أي اتفاق جديد .
١٣-الاعتراف بأن الأزمة ناتجة عن خلل عميق في توازن القوى داخل المجلس بين مكونات لا تتساوى في الوزن الشعبي والعسكري والميداني خصوصا في الجنوب حيث يمتلك الانتقالي شرعية واقعية لا يمكن تجاوزها.
١٤-من اهم متطلبات النجاح عدم إعادة تشكيل مجلس القيادة الرئاسي وفقا والتوازنات الشكلية السابقة بل وفقا والشرعية الواقعية.
١٥-ضرورة الاعتراف بأن الجنوب الذي يمثله المجلس الانتقالي برئاسة الرئيس عيدروس الزبيدي يمتلك اليوم أدوات الحكم والسيادة وفقا والشرعية الشعبية والميدانية ويجب أن يُمنح موقع القيادة الأولى في المجلس.
١٦-ضرورة الاعتراف بأن الطرف الشمالي ومن يمثله (الرئيس العليمي أو غيره) يفتقد للشرعيتين الشعبية والميدانية وخاصة في الجنوب مما يتطلب أن يمنح دوراً سياسياً محدوداً يتناسب مع وزنه الميداني الحقيقي على الأرض .

*باحث ومحلل أكاديمي