المدارة- عدن 

أقام اليوم بالعاصمة عدن مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في اليمن دورة تدريبية في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

تهدف الدورة التدريبية التي تستمر أربعة أيام إلى التدريب على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وستعمل على تعزيز قدرة الجهات الفاعلة في المجتمع المدني وممثلي الحكومة المعنيين على فهم هذه القضايا كحقوق قانونية، لا مجرد قضية تنموية وإنسانية؛ للتعرف على أساليب مختلفة لرصد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية باستخدام معايير حقوق الإنسان المعترف بها دوليًا.

وفي افتتاح الدورة التدريبية، ألقى الدكتور ثائر عمار، مسؤول حقوق الإنسان في المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في اليمن، كلمة ترحيبية رحب فيها بجميع الحاضرين، حيث قال: “هذا التدريب المهم الذي يستمر أربعة أيام حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية هو مبادرة جاءت في وقتها المناسب تجمعنا جميعًا في هذه اللحظة الحاسمة من رحلة اليمن نحو التعافي والصمود”.

وأضاف قائلًا: “على مدى السنوات القليلة الماضية، دأبت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بمساعدة جهات مانحة منها هولندا والاتحاد الأوروبي وألمانيا والسويد واليونان، على الترتيب لبناء قدرات المجتمع المدني”. مشيرًا إلى تقديم المساعدة والدعم الفني للهيئات الحكومية، “وقد نظمنا تدريبًا حول رصد الحقوق المدنية والسياسية للمدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني”.

وقال: “أقمنا العديد من التدريبات منها حول كيفية التعامل مع الآليات الدولية، والعدالة الانتقالية، ودعمنا المشاورات حول قضايا حقوق الإنسان الرئيسية، والاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان. كما قدمنا تدريبًا للشرطة والقوات شبه العسكرية حول مبادئ حقوق الإنسان في إنفاذ القانون، وتم اطلاعهم على المعايير الدولية المتعلقة باستخدام القوة”.

وأشار إلى أن اليمن يواجه حاليًا تحديات اقتصادية متنوعة تؤثر بشدة على إعمال حقوق مثل التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية والسكن والعمل اللائق. “نعلم جميعًا أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لا تقل أهمية عن الحقوق المدنية والسياسية، إلا أنها غالبًا ما تُغفَل أو تُعامَل على أنها اختيارية، وقد دفعنا هذا إلى اقتراح هذا التدريب الذي يستمر أربعة أيام لتغيير نظرتنا لهذه الحقوق والعمل عليها بقدر ما نعمل على الحقوق المدنية والسياسية”.

وأكد أن الدورة التدريبية ستعمل على تعزيز قدرة الجهات الفاعلة في المجتمع المدني وممثلي الحكومة المعنيين على فهم هذه القضايا كحقوق قانونية، لا مجرد قضية تنموية وإنسانية؛ للتعرف على أساليب مختلفة لرصد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية باستخدام معايير حقوق الإنسان المعترف بها دوليًا.

وقال: “سيعرّف التدريب المشاركين الحكوميين على الالتزامات القانونية للحكومة بشأن هذه الحقوق وكيفية الوفاء بها. كما يستكشف التدريب تقاطع هذه الحقوق مع المساواة بين الجنسين والصراع”.

وأضاف قائلًا: “نحن ممتنون بشكل خاص لمشاركة ممثلين من مختلف الوزارات. إن وجود ممثلي الحكومة يبعث برسالة قوية حول أهمية التعاون وانفتاح الحكومة على التفاعل مع المجتمع المدني في مواجهة هذه التحديات المشتركة”.

من جهته، تحدث الأستاذ ناصر الشعيبي، منسق ومسؤول المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في عدن، عن هدف حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكونها ضمانًا يتمتع من خلاله الأفراد والمجتمع بحياة كريمة بتوفير الحقوق الأساسية من غذاء وماء وسكن وتعليم ورعاية وصحة وضمان اجتماعي، والمشاركة في الحياة الثقافية؛ بحيث تكون الحقوق مترابطة ومتكاملة، وهو ما تسعى الدول إلى احترامه وحمايته والعمل على تحقيقه للأفراد والمجتمعات.

وأشار إلى أن طبيعة الدورة التدريبية وأهدافها هي العمل على تطوير المواد التدريبية بحيث تكون شاملة مبنية على أسس علمية وقانونية، ومدربين ذوي خبرة عالية لديهم معرفة عميقة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأكد أن الدورة التدريبية تعمل على التشجيع على المشاركة والنقاشات الجماعية، وتقديم تمارين عملية وحالات دراسة، واستخدام أساليب التدريب المتنوعة (التوعية، الفهم، التطبيق العملي)، والعمل على تطوير الدورة في المستقبل من خلال الملاحظات والمقترحات والتوصيات وغيرها.