كاتب مصري / كريم شفيق

يشكل مفهوم المظلومية أحد أبرز مرتكزات الخطاب لدى الحركات الإسلاموية، وفي مقدمتها جماعة الإخوان منذ تأسيسها عام 1928. فهذا المفهوم لا يُستخدم باعتباره توصيفاً لحالة سياسية عرضية، إنّما يتحول إلى أداة بنيوية لإعادة إنتاج السردية التنظيمية، وإدارة الأزمات، وتبرير الإخفاقات، فضلاً عن توظيفه لجهة تسويغ العنف والقطيعة مع المجتمع. ذلك ما برز في أعقاب تجربة الحكم في مصر وما تلاها من إطاحة سياسية ومجتمعية عام 2013، إذ عاد خطاب المحنة إلى الواجهة بقوة. غير أنّ استدعاء المظلومية لم يكن جديداً؛ إذ لازم الجماعة منذ صداماتها مع السلطة في الأربعينيات والخمسينيات، مروراً بأزمة 1965، وصولاً إلى محطات لاحقة. في كل مرة تتعرض فيها الجماعة لانتكاسة سياسية، يُعاد إنتاج السردية ذاتها بغرض توليد العنف المقدّس والرؤية التطهرية الخلاصية من “المجتمع الجاهلي”.
هذا المنحى يتجاوز كونه أداة تعبوية؛ حيث إنّ المظلومية، في أدبيات الجماعة، تؤدي وظيفة مزدوجة؛ ترميم التصدعات الداخلية، وحشد القواعد عبر خطاب ديني مسيس ومؤدلج له دور تعبوي بينما يركز على مفاهيم “الاصطفاء” و”الابتلاء” و”الشهادة”. وتتجلى هذه البنية الخطابية بوضوح في كتابات المرشد المؤسس حسن البنا وسيد قطب، والأخير قدّم في كتابه: “معالم في الطريق” تصوراً حاداً للمجتمع المعاصر باعتباره يعيش “جاهلية” معاصرة تفوق وتتجاوز مثيلتها ما قبل الإسلام. في هذا السياق لا يعود الخلاف سياسياً أو إدارياً، بل يتحول إلى مفاصلة وجودية بين “عصبة مؤمنة” و”جيل قرآني” متخيلين مقابل مجتمع منحرف عن “الحاكمية الإلهية”. وبهذا المعنى تُستبدل العلاقة العضوية بالمجتمع بعلاقة صدامية، قوامها “العزلة الشعورية”
والاستعلاء الإيماني.

*الإخوان والاستعلاء الديني

الاستعلاء الديني لدى سيد قطب ليس حالة ظرفية ومرحلية ومؤقتة، بل هو شعور دائم يميز “الطليعة المؤمنة” ويجعلها في قطيعة تامية وبالكليّة عن محيطها المجتمعي، ولديها الجاهزية للتدمير والانقلاب. ومن هنا تتأسس ثنائية حادة: إيمان/جاهلية، دار إسلام، “سلام”/دار حرب، جماعة/مجتمع. هذه الثنائية التي تشرعن القطيعة تبعث في وجدان حواضن الجماعة وقواعدها مشاعر العنف بوصفه أداة تغيير. إذ إنّ المجتمع، حين يُعرّف باعتباره جاهلياً، يصبح موضوعاً لإعادة التأسيس لا شريكاً في المجال العام.
واللافت أنّ خطاب المظلومية لا يقتصر على لحظات المواجهة المباشرة، بل يُعاد توظيفه حتى في مراجعة أحداث تاريخية تثير استقطابات عديدة. ففي قضية إعدام العاملين المصريين خميس والبقري عام 1952، على سبيل المثال، أظهرت كتابات سيد قطب آنذاك تأييداً لاستخدام البطش ضد العمال المتهمين بالشيوعية. غير أنّ الخطاب الإخواني اللاحق أعاد توصيف الواقعة ضمن سردية مختلفة، تضع الجماعة في موقع الضحية، وذلك بعد 2013. هذا التحول يعكس مرونة السردية وبراغماتيتها وقدرتها على إعادة ترتيب الوقائع بما يخدم توسعة القاعدة الاجتماعية أو استمالة فئات لم تكن تاريخياً ضمن الحاضنة التنظيمية.
وهنا، يمكن أن نعرّج على المُنظّر الإخواني يوسف القرضاوي، في مقالاته حول “محنة 1965″، حيث قدّم تصوراً لافتاً يعتبر فيه أنّ المحنة كانت في حقيقتها “منحة” إلهية أعادت توجيه الجماعة إلى رسالتها. هذا المنطق يعيد تعريف القمع أو الفشل السياسي باعتباره اختباراً ربّانياً، بما يخلع على التجربة طابعاً قدرياً. وبهذا تنتقل المسؤولية من الفاعل السياسي إلى مشيئة إلهية، ويغدو النقد الذاتي فعلاً ثانوياً أمام خطاب الابتلاء. يتفق في ذلك القيادي التاريخي لإخوان تونس راشد الغنوشي في كتاباته عن العلاقة مع الدولة بوصفها صراعاً مع “تنين” أو “غول” على حد توصيفه ومدعوم بقوى الهيمنة. هذا التصوير الاستعاري الاستعماري يجعل الدولة ليست مؤسسة سياسية قابلة للإصلاح أو التفاوض، بل يجعلها كياناً قمعياً بحاجة لكفاح. فيقول إنّ “المشكل لا يتمثل في رفض الحركة الإسلامية الاعتراف والتعايش مع الدولة أو القبول بالمشاركة الجزئية فيها، وإنّما المشكل يتمثل في من يقنع هذا الغول المدعوم بأحدث تقنيات القمع والإخضاع، والمؤيد من قبل قوى الهيمنة المعادية لأمتنا وحضارتنا وكل الحضارات الأخرى، من يقنع هذا التنين بالتواضع والاعتراف بالشعب والآخر، من يروض هذا الوحش دون كفاح ناصب”.

*المظلومية كإطار إيديولوجي

في المحصلة، تبدو المظلومية في أدبيات الإسلام السياسي أكثر من مجرد رد فعل على قمع أو إقصاء؛ إنّها إطار تفسيري شامل، يربط بين التاريخ والراهن، وبين الدعوي والسياسي، وبين الدنيوي والمقدّس. من خلالها تُعاد صياغة الهزائم باعتبارها امتحاناً، وتُقدّم القطيعة مع المجتمع بوصفها مفاصلة عقدية، ويُبرر الانكفاء التنظيمي والكمون باعتباره تمهيداً لعودة “الطليعة المؤمنة”. غير أنّ هذا الخطاب، حين يتحول إلى بنية ثابتة، يفضي إلى نتيجتين متلازمتين: أولاهما تجميد النقد الذاتي عبر ردّ كل إخفاق إلى “مؤامرة” أو “ابتلاء”، وثانيتهما تغذية شعور دائم بالتهديد، يعزز منطق الاستقطاب ويضعف إمكانات التعايش. وبينما يوفر خطاب المظلومية طاقة تعبوية عنيفة، فإنّه يرسخ قطيعة معرفية وأخلاقية مع المجال العام، ويجعل من الصعب الانتقال من منطق الجماعة إلى منطق الدولة.
بهذا المعنى لا يمكن فهم مسار الحركات الإسلاموية من دون تفكيك خطاب المظلومية بوصفه آلية لإدارة الهوية والأزمة معاً. فهو ليس مجرد خطاب دفاعي، بل منظومة تفسيرية تؤسس لرؤية العالم، وتحدد طبيعة العلاقة مع الآخر، ومع المجتمع، ومع السلطة.
ويمكن القول إنّه منذ بروز تيارات الإسلام السياسي في المجال العام، تلازم مسارها العملي وخطابها النظري مع ما يمكن تسميته بـ “متلازمة المحنة”، الأمر الذي برز في الأدبيات المؤسسة كما تغلغل في البنية التربوية للتنظيمات، لجهة تأسيس وبناء شخصية مؤدلجة تميل إلى الانغلاق على الجماعة بوصفها هوية بديلة عن الأسرة والمجتمع، وتتعامل مع المحيط الخارجي بقدر من الريبة والممانعة. وعلى امتداد عقود لم تخلُ أدبيات الحركات الإسلاموية من استدعاء المظلومية بوصفها قدراً ملازماً لمسيرتها. فالمحنة محطة حتمية في طريق “التمكين” السياسي والإيديولوجي والحكم. وبذلك يُعاد تأطير الأزمات التنظيمية والسياسية ضمن سردية شمولية تجعل العضو داخل الجماعة مهيّأً نفسياً لتوقع الاضطهاد، بل اعتباره دليلاً على صوابية خياراته السياسية التي هي خيارات تتم بناء على حمولة إيمانية عقيدية.
من ثمّ، فالصدام مع السلطة أو المجتمع يُعاد تمثيله بوصفه امتداداً لصدام الدعوة المحمدية مع مشركي قريش، وفق سردية سيد قطب في “معالم في الطريق”، وذلك في عملية إسقاط تاريخي تمنح الحاضر بُعداً قدرياً. ومن ثمّ يغدو الصراع السياسي معركة عقدية، ويُنظر إلى التنظيم باعتباره “جماعة ربانية” تحمل رسالة مفارقة للتاريخ.
حسن البنا، المرشد المؤسس لجماعة الإخوان المسلمين، لم يُخفِ هذا المنحى. ففي “رسائل البنا” أشار صراحة إلى أنّ الدعوة ستواجه “خصومة شديدة وعداوة قاسية”. وفي رسالة “التعاليم” تحدث عن استخدام “القوة العملية حيث لا يجدي غيرها”، شريطة استكمال “عدة الإيمان والوحدة”. بل ذهب إلى حد توقع السجن والاعتقال والتشريد باعتبارها مراحل طبيعية في “دور التجربة والامتحان”، مستحضراً آيات الابتلاء لتأطير المحنة ضمن وعد إلهي بالنصرة.
يقول البنا في رسالة: “التعاليم”: إنّ المحنة حتمية، وكذلك العنف سيكون حتمياً وأمراً واقعاً شريطة استكمال وحدة الجماعة واصطفاف المؤمنين ووصولهم إلى “التمكين”. وتابع: “الإخوان المسلمون سيستخدمون القوة العملية حيث لا يجدي غيرها، وحيث يثقون أنّهم قد استكملوا عدة الإيمان والوحدة، وهم حين يستخدمون هذه القوة سيكونون شرفاء صرحاء، وسينذرون أوّلاً، وينتظرون بعد ذلك، ثم يقدمون في كرامة وعزة، ويحتملون كل نتائج موقفهم هذا بكل رضا وارتياح”.
هذه النزعة إلى الأسطرة تلتقي مع خصائص الإيديولوجيا ذات الطابع الديني، حيث يُستدعى التراث وتُمنح الشخصيات التاريخية إطاراً مقدّساً، وتُعاد قراءة الوقائع بما يخدم هدف الهيمنة الرمزية. فالأسطورة بوصفها رواية تفسر علاقة الإنسان بالكون أو بالنظام الاجتماعي تتقاطع مع الإيديولوجيا حين تسعى إلى تفسير شامل ومغلق للعالم يُقصي البدائل ويجرم الاختلاف.
في “معالم في الطريق” أعلن سيد قطب إفلاس الأنظمة الغربية والشرقية معاً، معتبراً أنّ البشرية “تقف على حافة الهاوية” بسبب انهيار منظومة القيم. ومن هذا التشخيص ينطلق إلى تعميم مفهوم “الجاهلية” على المجتمعات المعاصرة، بما فيها تلك التي تصف نفسها بالمسلمة، لأنّها لا تطبّق “الحاكمية الإلهية” في نظامها القانوني والسياسي. هذا التعميم يفتح الباب أمام تكفير الحاكم والمحكوم معاً، ويؤسس لفكرة “الطليعة” التي تقود “ثورة” أو “انقلاباً” لإعادة بناء المجتمع الإسلامي.
خطة الانتقال من “الجاهلية” إلى “المجتمع المسلم” عند قطب تقوم على إنشاء “جيل قرآني” يعيش حالة “عزلة شعورية” عن المجتمع القائم، ويتحرك لإزالته عبر عملية تغيير جذري. وفي بعض نصوصه يتقدم “السيف” بوصفه أداة حاسمة حين لا يكفي “البيان”. بهذا المعنى تتحول المظلومية إلى لحظة تعبوية، وتغدو المحنة محطة تمحيص وفرز تسبق التمكين.

تقرير /الصوت الجنوبي

في خضم التحولات السياسية والعسكرية التي يشهدها الجنوب منذ مطلع العام الجاري، برزت العاصمة السعودية الرياض كمنصة لإطلاق ما سُمّي بـ”الحوار الجنوبي”، وسط حالة واسعة من الجدل والتشكيك في أهدافه الحقيقية، وطبيعة القوى التي تقف خلفه، ومدى قدرته على التعبير عن الإرادة الشعبية الجنوبية التي تجسدت خلال السنوات الماضية عبر المجلس الانتقالي الجنوبي العربي.

ورغم الترويج الرسمي للحوار باعتباره خطوة نحو “توحيد الصف الجنوبي”، إلا أن قطاعات واسعة من الشارع الجنوبي تنظر إليه باعتباره محاولة لإعادة هندسة المشهد السياسي في الجنوب وفق حسابات إقليمية، تستهدف بالدرجة الأولى احتواء المجلس الانتقالي الجنوبي وتفكيك حضوره الشعبي والسياسي، بعد أن أصبح الرقم الأصعب في المعادلة الجنوبية.

وتزامنت الدعوة للحوار مع سلسلة تطورات وصفت بأنها الأخطر منذ تأسيس المجلس الانتقالي، بدءاً بخروج القوات المسلحة الجنوبية من وادي حضرموت والمهرة تحت ضغط العمليات العسكرية، مروراً بإحلال تشكيلات جديدة مدعومة سعودياً، وصولاً إلى إعلان وفد المجلس الانتقالي في الرياض “حل المجلس” مطلع يناير الماضي، في ظروف وصفتها قيادات جنوبية بـ”الغامضة” والمصحوبة بضغوط واحتجازات غير معلنة.

ويرى مراقبون أن هذا التسلسل الزمني لا يمكن فصله عن المسار الذي تحاول الرياض فرضه في الجنوب، خصوصاً مع بروز شخصيات جنوبية محسوبة على أحزاب يمنية تقليدية في واجهة الدعوة للحوار، في وقت تم فيه تهميش القوى الجنوبية التي تمتلك حضوراً شعبياً حقيقياً على الأرض، وفي مقدمتها المجلس الانتقالي الجنوبي.

حوار تحت الوصاية أم مسار للحل؟

ويقول الكاتب السياسي الجنوبي بسام الكلدي، في تصريح لـ”الصوت الجنوبي”، إن الحوار المطروح في الرياض “لا يبدو حتى الآن حواراً جنوبياً خالصاً بقدر ما يبدو محاولة لإعادة تشكيل الجنوب بما يتناسب مع حسابات إقليمية لا تعكس تطلعات شعب الجنوب”.

وأضاف الكلدي أن “القضية الجنوبية ليست ملفاً إدارياً يمكن إعادة ترتيبه عبر اجتماعات مغلقة أو قوائم مشاركة انتقائية، بل قضية شعب قدم تضحيات هائلة، ويمتلك اليوم حاملاً سياسياً واضحاً يتمثل بالمجلس الانتقالي الجنوبي العربي”.

وأشار إلى أن غياب المجلس الانتقالي أو محاولة تفتيت تمثيله داخل أي حوار “يفقد العملية السياسية مصداقيتها”، مؤكداً أن أي تسوية لا تنطلق من الاعتراف بثقل الانتقالي وحجم التفويض الشعبي الذي يحمله “لن تنتج استقراراً حقيقياً”.

وخلال الأسابيع الماضية، شهدت عدن والمكلا وسيئون وسقطرى ومدن جنوبية أخرى مليونيات حاشدة رفضاً لمحاولات حل المجلس الانتقالي، في مشهد عكس حجم الالتفاف الشعبي حول المشروع الوطني الجنوبي وقيادته السياسية ممثلة بالرئيس عيدروس الزُبيدي.

ويرى متابعون أن هذه الحشود الجماهيرية نسفت عملياً الرواية التي حاولت تصوير المجلس الانتقالي ككيان قابل للتجاوز أو الاستبدال، وأكدت أن أي حوار لا يعكس الإرادة الشعبية الجنوبية سيظل فاقداً للشرعية السياسية.

كما أثارت طريقة إدارة الدعوات للحوار انتقادات واسعة، خصوصاً مع غياب معايير واضحة لاختيار المشاركين، واعتماد مقاربات جغرافية وحزبية اعتبرها جنوبيون محاولة لتفتيت التمثيل الجنوبي وإضعاف الصوت السياسي الموحد للقضية الجنوبية.

ويؤكد الكلدي أن الحوار، بصيغته الحالية، يفتقر إلى الرؤية الواضحة والأهداف المحددة، حيث لم تُطرح حتى الآن ضمانات حقيقية لاحترام نتائج الحوار أو حماية حق الجنوبيين في تقرير مصيرهم، في ظل مؤشرات متزايدة على محاولة إعادة دمج القضية الجنوبية ضمن إطار الأزمة اليمنية الشاملة.

استهداف الانتقالي وإعادة تدوير الأزمة

من جانبه، قال الصحفي الجنوبي عدنان الهمامي، في حديث لـ”الصوت الجنوبي”، إن “المشكلة الحقيقية لا تكمن في فكرة الحوار بحد ذاتها، بل في البيئة السياسية التي يُدار من خلالها هذا الحوار، والتي تبدو منحازة لمحاولة إعادة إنتاج قوى فقدت حضورها الشعبي على حساب المجلس الانتقالي”.

وأضاف الهمامي أن “ما جرى منذ يناير الماضي كشف بوضوح وجود مساعٍ لتقليص نفوذ الانتقالي وإبعاده عن مركز القرار الجنوبي، رغم أنه الطرف الوحيد الذي يمتلك قاعدة جماهيرية وتنظيماً سياسياً وعسكرياً على الأرض”.

وأشار إلى أن “إغلاق مقرات المجلس الانتقالي في عدن، واقتحام مقراته في سيئون، قبل أن يفرض شعب الجنوب إعادة افتتاحها، فضلا عن محاولات فرض واقع سياسي جديد بالقوة، كلها مؤشرات تؤكد أن الحوار يُستخدم كغطاء سياسي لإعادة ترتيب المشهد بما يخدم أجندات خارجية”.

ويعتقد الهمامي أن الرياض تحاول من خلال هذا المسار احتواء الجنوب ضمن معادلة ترتبط أساساً بإدارة الصراع مع الحوثيين، أكثر من ارتباطها بحل جذري للقضية الجنوبية.

كما أن تصريحات مندوب السعودية في مجلس الأمن، التي أشار فيها إلى أن مخرجات الحوار الجنوبي ستُدرج ضمن مسار الحل اليمني الشامل، عززت المخاوف الجنوبية من تحويل القضية الجنوبية إلى مجرد ورقة تفاوضية ضمن التسويات الإقليمية.

وفي المقابل، يتمسك المجلس الانتقالي بخيار الحوار الجنوبي، لكن ضمن أسس واضحة تقوم على احترام الإرادة الشعبية الجنوبية والاعتراف بالمجلس باعتباره الحامل السياسي الرئيس للقضية الجنوبية، لا مجرد طرف بين أطراف متفرقة جرى تجميعها وفق توازنات مؤقتة.

ويرى سياسيون جنوبيون أن أي محاولة لتجاوز هذه الحقيقة ستقود إلى تعميق الأزمة لا حلها، خصوصاً في ظل تنامي الشعور الشعبي بأن هناك محاولات لإعادة الجنوب إلى دائرة الوصاية السياسية وإفراغ تضحيات الجنوبيين من مضمونها الوطني.

وفي ظل هذه المعطيات، يبدو أن الحوار الجنوبي في الرياض يقف أمام اختبار بالغ الحساسية؛ فإما أن يتحول إلى مسار حقيقي يعترف بالإرادة الشعبية الجنوبية ويؤسس لحل عادل للقضية الجنوبية، أو يتحول إلى منصة لإعادة تدوير الأزمة وإنتاج واقع سياسي هش، لا يعكس حقيقة المزاج الشعبي في الجنوب.

وبينما تتواصل التحضيرات للحوار، يبقى السؤال الأكثر حضوراً في الشارع الجنوبي: هل تسعى الرياض فعلاً لدعم حل عادل للقضية الجنوبية، أم أنها تحاول فقط إدارة الجنوب بما يتوافق مع أولوياتها الأمنية والسياسية، حتى وإن جاء ذلك على حساب تطلعات شعب الجنوب وحقه في استعادة دولته؟

المدارة
الجمعة – 22 مايو 2026

كتب/ د. رنا السروري

كان كثيرون يعتقدون أن قيادة الشرعية القادمة من “باب اليمن” ستتجه نحو تصحيح مسار العلاقة مع الشريك الأساسي في الوحدة، وهو شعب الجنوب، بعد سنوات طويلة من الأخطاء السياسية والعسكرية والاقتصادية التي أرهقت البلاد وأدخلتها في أزمات متلاحقة. غير أن الواقع أثبت أن العقلية ذاتها ما تزال حاضرة، وأن النهج القديم القائم على الإقصاء وتحميل الآخر مسؤولية الفشل لا يزال مستمرًا.

ففي الوقت الذي انتظر فيه الشارع خطابًا يعترف بالأخطاء المتراكمة تجاه الجنوب، ويقدم مراجعة سياسية مسؤولة، جاء خطاب رئيس مجلس القيادة الرئاسي ليعيد إنتاج الخطاب التقليدي نفسه، القائم على مهاجمة الجنوب وقياداته، والتنصل من المسؤولية عن التدهور الذي تعيشه المناطق المحررة.

كان من المفترض أن يتحدث الخطاب عن المعركة الأساسية ضد الحوثيين، وعن استعادة مؤسسات الدولة، والتصدي للهجمات التي تستهدف المحافظات المحررة، إضافة إلى معالجة الانهيار الاقتصادي والخدمي الذي يثقل كاهل المواطنين. إلا أن الجزء الأكبر من الخطاب خُصص للهجوم على والقوات الجنوبية، واتهامها بالتمرد على مؤسسات الدولة.

والحقيقة التي يدركها الشارع الجنوبي أن تحركات القوات الجنوبية نحو حضرموت والمهرة لم تأتِ من فراغ، بل جاءت استجابة لمطالب شعبية متصاعدة تدعو إلى إنهاء حالة العبث التي مارستها بعض القوى العسكرية خلال السنوات الماضية، سواء من خلال تهريب السلاح والمخدرات، أو التقطع لقاطرات الوقود، أو استنزاف الثروات النفطية والمنافذ الحيوية.

كما أن مطالبة الخطاب بإعادة الأسلحة إلى المعسكرات تفتح بابًا واسعًا للتساؤل: من الذي بدد ترسانة الأسلحة التي قُدمت للشرعية طوال عشر سنوات؟ ومن المسؤول عن انهيار المنظومة العسكرية والأمنية رغم كل الدعم الذي تلقته؟
وفي الجانب الاقتصادي، تحدث الخطاب عن “الدولة الجامعة”، بينما يعيش المواطن في المناطق المحررة واقعًا مأساويًا يتمثل في انهيار العملة، وتردي الخدمات، وانقطاع الكهرباء، وتأخر الرواتب، وارتفاع معدلات الفقر والمعاناة اليومية.

وفي المقابل، تستمر شبكات الفساد في استنزاف موارد الدولة بالعملة الصعبة، دون أي حلول حقيقية تخفف من معاناة الناس.
الأكثر إثارة للاستغراب أن الخطاب دعا إلى تجاوز الخلافات الداخلية واستيعاب حجم المؤامرات التي تستهدف الوطن، في حين أن بعض مكونات الشرعية لا تزال تتعامل مع الجنوبيين بعقلية التخوين، وتصفهم بالمليشيات والعملاء والمرتزقة، متناسية أن الجنوب كان شريكًا رئيسيًا في مواجهة الحوثيين والإرهاب، وقدّم تضحيات جسيمة دفاعًا عن الأرض والهوية.

إن استمرار هذا الخطاب السياسي المتشنج لن يسهم في معالجة الأزمة، بل سيعمّق حالة الانقسام ويزيد من فقدان الثقة بين الأطراف المختلفة. فالمطلوب اليوم ليس تبادل الاتهامات، وإنما الاعتراف بالأخطاء، وفتح صفحة جديدة تقوم على الشراكة الحقيقية واحترام إرادة الشعوب، والعمل الجاد لمعالجة الأزمات الاقتصادية والخدمية والأمنية التي أنهكت المواطنين.

فالمرحلة الراهنة لم تعد تحتمل الخطابات الاستهلاكية أو محاولات الهروب من المسؤولية، بل تحتاج إلى مشروع وطني واضح يضع مصلحة الناس فوق الحسابات السياسية الضيقة، ويعيد الاعتبار لقضايا الشعب ومعاناته اليومية.

المدارة
الجمعة – 22 مايو 2026 / عبدالله الصاصي

في الذكرى الثانية والثلاثين لفك الارتباط من قيد اليمننة ، يؤكد الجنوبيين بأنهم ماضون على طريق الاعوده إلى فخ الشراكة في باب اليمن .

ثلاثة عقود وسنتان منذ ذلك الاعلان الذي أطلقه الرئيس علي سالم البيض في 21 مايو 1994 م والجنوب يعيش مأساة حقيقية في ظل حروب وويلات لم يواجهها شعب مثل شعب الجنوب العربي الذي أبى الانكسار والاذعان للجبروت والقسوة التي ظل يعمل عليها الغزاة اليمنيين .

أربع سنوات من المغالطات وإظهار الود الكاذب للجنوبيين بعد وحدة 22 مايو من عام 1990 م المشؤومة وحتى يوم إعلان فك الارتباط والذي جاء نتيجة التعسف من قبل نظام صنعاء إبان حكم علي عفاش والذي بدوره عمل على مصادرة وتهميش قرارات الشريك في السلطة حسب نصوص اتفاق الشراكة ، والحرمان لشعب الجنوب من حق المواطنة المتساوية بين الشعبين بعد الدمج .

اليوم ونحن نحيي ذكرى فك الارتباط بعد كل التضحيات المعمدة بدم الشهداء الذين سقطوا في مراحل الثورة الجنوبية المجيدة ، يؤكد شعب الجنوب العربي بأن مطلب الخلاص من قيود اليمننة أمر حتمي .

اقسمنا بالله اقسمنا * صنعاء لا يمكن تحكمنا ، هذا الشعار لم يأت من فراغ ، وطالما وظل رفيق الساحات الجنوبية وعلى أثره سقطت أرواح طاهرة نقية ، وأمثالها في جبهات القتال حينما انتقلت الثورة من الوقفات الاحتجاجية السلمية إلى الحرب ، ليظل ذلك الشعار هو الفيصل بالأمس واليوم وغدا حتى يوم فك الارتباط والخلاص من مواثيق اليمننة .

شعب الجنوب العربي مضى يغرد خارج إطار اليمننة ولن تثنيه غطرسة النظام السعودي الأعمى والذي لم يدرك أن اثنين وثلاثين عاماً من الصبر والتضحيات قد تكون لدى الجنوبيين فكر ثوري فولاذي لأ تستطيع قوة في الأرض محوه ومصادرته من الوجدان الشعبي .

فك الارتباط عهد – فك الارتباط وثيقة شرف بين الشهيد الذي سقط على الدرب وبين الحي من أبناء الجنوب العربي ، وضربات الطيران السعودي في حضرموت والمهرة والضالع لم تزد الجنوبيين إلا ثبات ، ومحاولة التفكيك للمؤسسات الجنوبية حلم لن ولم يتحقق لمن اراد ، ومانرى في ذلك سوى سحابة صيف عابرة في سماء الوطن .

فك الارتباط هدف لارجعة عنه .

كنا نظن أنك الأكثر اتزانًا وعقلانية يا أكرم العامري، لكن حديثك الأخير كشف حجم الانفصال عن واقع حضرموت الحقيقي. بأي وجه تتحدث عن “السكينة” والناس تغرق في أسوأ أزمة معيشية واقتصادية وخدمية عرفتها حضرموت والمنطقة كلها؟!
هل السكينة التي تتحدث عنها هي انهيار العملة؟ أم انطفاء الكهرباء؟ أم تفشي الفوضى والسرقات والنهب؟ أم عجز الناس عن توفير أبسط مقومات الحياة؟!
أنت تتحدث وكأن حضرموت بعد خروج القوات المسلحة الجنوبية تحولت إلى نموذج للرخاء، بينما الحقيقة التي يعرفها كل أبناء حضرموت أن تلك المرحلة شهدت تفكيك قوات النخبة الحضرمية، وتراجع الأمن، وعودة العبث، وتضخم الأزمات، وتشكيل واحدة من أفشل الحكومات التي أثقلت كاهل الشعب بوزراء بلا إنجاز ولا حضور سوى استنزاف ميزانية الدولة.
أما وجود القوات المسلحة الجنوبية، فقد كانت من أجمل الفترات التي عاشها الشرفاء والنزهاء من أبناء حضرموت، حتى أطلق كثيرون عليها “شهر العسل” لما تحقق فيها من أمن واستقرار وهيبة دولة وحماية للمواطن.
الكارثة ليست فقط في تزييف الواقع، بل في محاولة تدنيس الحقائق المكشوفة أمام الناس. أبناء حضرموت إلى هذه اللحظة يرفعون أصواتهم مطالبين بعودة القوات المسلحة الجنوبية لأنها كانت صمام أمان حقيقي، لا مادة للاستهلاك الإعلامي في بودكاستات بعيدة عن معاناة الناس.
حضرموت لا تحتاج لمن يجمّل الفشل، بل لمن يملك شجاعة الاعتراف بالحقيقة واحترام معاناة المواطنين.

المدارة
الأربعاء 20 مايو 2026 م

كتب – حسام الجابري

في الحادي والعشرين من مايو، لا يستحضر الجنوبيون مجرد ذكرى سياسية عابرة، بل يستعيدون محطة مفصلية حفرت نفسها في وجدان شعبٍ دفع أثمانًا باهظة دفاعًا عن هويته وكرامته وحقه في الحياة بحرية وعدالة. ففي مثل هذا اليوم من عام 1994، جاء إعلان فك الارتباط كنتاج طبيعي لسنوات من الإقصاء والتهميش وتحويل مشروع الوحدة من شراكة متكافئة إلى واقع فرض بالقوة وأثقل كاهل الجنوب بالمعاناة والأزمات.

ذلك الإعلان لم يكن دعوة للحرب كما حاول البعض تصويره، بل كان صرخة شعب شعر أن أحلامه تُنتزع منه وأن مستقبله يُسلب أمام عينيه. كان محاولة أخيرة لإنقاذ ما تبقى من وطنٍ كان يأمل أبناؤه أن تكون الوحدة فيه بوابة للاستقرار والتنمية، فإذا بها تتحول إلى باب للهيمنة وإقصاء الكفاءات ونهب الثروات وتكميم الأصوات الحرة.

أعقبت ذلك حرب صيف 1994 التي خلفت جراحًا عميقة في ذاكرة الجنوب، إذ فُرض واقع جديد بالقوة العسكرية، وتعرضت مؤسسات الدولة الجنوبية للتفكيك، وتبددت آمال أجيال كاملة كانت تحلم بمستقبل أفضل. لم تكن الخسارة في الأرض فقط، بل في الإنسان الجنوبي الذي وجد نفسه يصارع الفقر والبطالة والتهميش بعد أن كان يعيش في دولة تمتلك نظامًا مؤسسيًا وتعليميًا وصحيًا يُشار إليه بالبنان.

كبرت أجيال الجنوب وهي تحمل في ذاكرتها صور المعاناة والنضال، فالشباب الذين كان من المفترض أن ينشغلوا ببناء أوطانهم ومواكبة التطور، وجدوا أنفسهم في مواجهة واقع قاسٍ فرض عليهم الدفاع عن هويتهم وكرامتهم في ميادين الاحتجاج والمقاومة والنضال الوطني.

واليوم، ومع حلول ذكرى فك الارتباط، يتجدد التأكيد على أن القضية الجنوبية لم تكن يومًا قضية لحظة أو رد فعل مؤقت، بل قضية شعب يناضل من أجل استعادة حقوقه وبناء مستقبله بإرادته الحرة. لقد تحولت سنوات الألم إلى قوة صمود، وأصبح الجنوب أكثر تمسكًا بمشروعه الوطني وأكثر إيمانًا بحقه في تقرير مصيره واستعادة دولته الفيدرالية المستقلة.

وفي هذه الذكرى، يبقى الوفاء حاضرًا للشهداء الذين قدموا أرواحهم دفاعًا عن الجنوب، وللجرحى الذين سطروا بصمودهم صفحات من الكرامة، ولكل الأحرار الذين ما زالوا يؤمنون بأن الأوطان لا تُبنى إلا بالإرادة والتضحيات.

#حسام_الجابري
#يوم_فك_ارتباط_الجنوب

كتب – سعدان مسعد اليافعي

تمر علينا ذكرى الحادي والعشرين من مايو لتنكأ جراح غائرة في جسد الجنوب العربي وتستدعي إلى الأذهان لحظة فارقة من تاريخنا المعاصر لحظة إعلان “فك الارتباط” في عام 1994لم يكن مجرد قرار سياسي عابر بل صرخة حق في وجه واقع مرير ومحاولة لإنقاذ شعب ورسم مسار جديد بعد أن تحولت الوحدة السلمية إلى طوق يخنق تطلعات الجنوبيين نحو وحدة كرامة وتطور ونماء لا فيد واغتيالات واقصاء ..
لكن “الحقيقة” التي تجلت بعد هذا الإعلان كانت باهظة الثمن دفع الجنوب فاتورتها من دمه وكرامته ومستقبل أجياله…
لقد تلا ذلك الإعلان حرب ظالمة صيف عام 1994، حُشدت فيها كل المقدرات لكسر إرادة الجنوب ومع دخول قوى الشمال إلى عدن، فرض على الجنوب واقع مغاير تماما لشعارات الوحدة والشراكة وكثير من الماسي خلفتها لكن اركز هنا على ضياع حلم الأجيال ومستقبله .
فالمأساة الحقيقية لا تقاس فقط بالخسائر المادية بل في أحلام الأجيال التي ضاعت في مهب الريح..
لقد نشأت أجيال كاملة من أبناء الجنوب وهي لا تعرف عن وطنها سوى التهميش والبحث عن أبسط مقومات العيش بعد أن كان الجنوب دولة ذات سيادة ونظام تعليمي وصحي رائد،ومستقبل واعد، فبدل أن يتفرغ الشباب لبناء مستقبلهم ومواكبة العصر وجدوا أنفسهم يصارعون من أجل البقاء أو يدفعون أرواحهم رخيصة في ساحات النضال السلمي والمقاومة لاستعادة كرامتهم وأرضهم وكانت لهم تلك الساحات الملاذ رغم خطورتها لنضال طويل وتضحيات جسام لا زالوا يدفعوها حتى اللحظة .
اليوم تمر علينا هذه الذكرى في الحادي والعشرين من مايو لا ننظر إليها كمجرد بكاء على أطلال الماضي بل كشاهد حي على عدالة القضية الجنوبية فإن الدماء الزكية التي سفكت والكرامة التي استبسل الشهداء في الدفاع عنها أسست لوعي جنوبي صلب لا يمكن كسره.
لقد تحولت آلام الماضي إلى وقود للحاضر فالجنوب اليوم برغم كل المؤامرات وحرب الخدمات والأزمات الاقتصادية المفتعلة بات أكثر تلاحماً وتمسكاً بحقه المشروع في تقرير مصيره واستعادة دولته الفيدرالية المستقلة، ليعيد للأجيال القادمة أحلامها التي سلبت ويبني مستقبلاً يليق بتضحيات هذا الشعب الجنوبي العظيم…
السلام لروح الشهداء والتحية للجرحى والصمود للثائرين ..

#سعدان-اليافعي
#يوم_فك_ارتباط_الجنوب

لحج / غازي العلوي

في محافظة لحج، لم تعد أزمة الغاز المنزلي مجرد انقطاع عابر لخدمة أساسية، بل تحولت إلى معاناة يومية خانقة تثقل كاهل المواطنين في مختلف المديريات، وتضع آلاف
الأسر أمام واقع قاسٍ من الانتظار الطويل، والبحث المضني ، والاستغلال المتكرر في السوق السوداء. مشهد الطوابير الممتدة أمام محطات التعبئة، وارتفاع الأسعار بصورة جنونية، وانعدام المادة في الأحياء السكنية، بات عنوانًا لأزمة مفتوحة تتجدد دون حلول حقيقية، وسط صمت رسمي يثير الكثير من علامات الاستفهام.

هذا التقرير الوثائقي يفتح الملف من جذوره، ويكشف بالأدلة والوقائع الجهة المتسببة في تفاقم الأزمة، والأسباب الحقيقية التي تقف خلف استمرارها، والغايات الخفية التي تُدار من خلف الستار على حساب معاناة المواطنين. كما يسلط الضوء على الدور المثير للجدل الذي تمارسه شركة النفط اليمنية، والتي باتت في كثير من الأحيان ترفض تنفيذ التوجيهات الحكومية الصريحة، أو تلجأ إلى الالتفاف عليها والتلاعب في آليات التنفيذ، بما يعمّق الأزمة بدلًا من احتوائها.

الأكثر غرابة أن بعض المسؤولين داخل الشركة يتجاوزون توجيهات صادرة من أعلى سلطة إدارية فيها، في مشهد يطرح تساؤلات خطيرة حول مراكز النفوذ، ومن يملك القرار الحقيقي، ومن يحمي هذه الممارسات رغم آثارها الكارثية على حياة الناس. فكيف وصلت الأمور إلى هذا الحد؟ ولماذا تُعطَّل القرارات الرسمية؟ ومن المسؤول الحقيقي عن استمرار هذه الأزمة التي أنهكت المواطنين؟ أسئلة مشروعة يحاول هذا التقرير الإجابة عنها، بعيدًا عن التبريرات، واقترابًا من الحقيقة الكاملة.

*وثائق تكشف حرمان «أوكتان فيول» من حصصها المعتمدة*

وتظهر الوثائق الرسمية أن مؤسسة «أوكتان فيول» المعتمدة لتوزيع الغاز على سبع مديريات في المحافظة، تشمل جزءًا من مديرية تبن، إضافة إلى لبعوس والمفلحي والحبيلين وحبيل الريدة وحبيل جبر ويهر، كانت تمتلك اعتمادًا رسميًا بثلاث مقطورات غاز يوميًا، غير أن ما تم تحميله فعليًا خلال فترة موثقة امتدت من الثامن وحتى الثاني عشر من فبراير لم يتجاوز ثلاث مقطورات فقط من أصل خمس عشرة مقطورة معتمدة، وهو ما يعني ـ وفقًا للوثائق ـ أن نسبة العجز تجاوزت 80 بالمئة.

هذه الأرقام، بحسب المذكرات الرسمية، لم تكن مجرد بيانات إدارية، بل انعكست بصورة مباشرة على الواقع المعيشي للمواطنين، حيث تسبب انخفاض الكميات الواصلة إلى المديريات المستهدفة في حدوث اختناقات تموينية واسعة، وازدحام خانق أمام نقاط التعبئة، وتوقف عدد من محطات التوزيع عن العمل نتيجة نفاد الكميات المخصصة لها.
مدراء المديريات يطالبون بحصص مديرياتهم ويتهمون شركة «صافر» بإيقافها

تكشف الوثائق الرسمية والمذكرات المرفوعة إلى الجهات العليا حجم الاستياء المتصاعد لدى السلطات المحلية في عدد من مديريات محافظة لحج، نتيجة استمرار حرمان المديريات من حصصها اليومية المعتمدة من الغاز المنزلي، رغم وجود اعتمادات رسمية واضحة بالكميات المخصصة لكل محطة. وتوضح المراسلات أن مدراء عموم المديريات واصلوا خلال الفترة الماضية رفع مطالبات عاجلة للجهات المختصة بضرورة توفير الحصص المعتمدة، محذرين من أن استمرار العجز يفاقم معاناة المواطنين ويدفع بالأزمة نحو مستويات أكثر خطورة.

وبحسب ما ورد في الوثائق، فإن السلطات المحلية في المديريات المتضررة حمّلت شركة «صافر» المسؤولية عن إيقاف أو تقليص كميات الغاز المخصصة للمحافظة، مشيرة إلى أن المقطورات المعتمدة لا يتم تحميلها وفق الجداول الرسمية المعتمدة مسبقًا، الأمر الذي تسبب في اختناقات تموينية واسعة وارتفاع حاد في الطلب مقابل انخفاض الكميات المتوفرة في الأسواق.

وتؤكد المذكرات أن استمرار تعطيل الحصص اليومية انعكس بصورة مباشرة على المواطنين، حيث شهدت محطات التعبئة ازدحامًا غير مسبوق، فيما توقفت بعض نقاط التوزيع بشكل كامل نتيجة نفاد الكميات، بالتزامن مع اتساع نشاط السوق السوداء وارتفاع أسعار أسطوانات الغاز إلى مستويات تفوق القدرة الشرائية لكثير من الأسر.

كما تشير الوثائق إلى أن مدراء المديريات طالبوا الجهات الحكومية بسرعة التدخل وإلزام شركة «صافر» بتنفيذ الاعتمادات الرسمية دون أي تأخير أو انتقاص، مؤكدين أن الأزمة لم تعد تحتمل المزيد من التعطيل، خصوصًا في ظل اعتماد آلاف الأسر بشكل يومي على مادة الغاز لتلبية احتياجاتها الأساسية.

*محطة «الفرشة» تواجه عجزًا غير مسبوق*

وتؤكد المراسلات الرسمية أن الأزمة امتدت كذلك إلى محطة «الفرشة» المعتمدة لتموين مديريات طور الباحة والمقاطرة والقبيطة والمضاربة، والتي تمتلك وفق الاعتماد الرسمي الممنوح لها حق الحصول على مقطورتين يوميًا، إلا أن الوثائق تشير إلى أنها لم تتسلم خلال الفترة ذاتها سوى مقطورة واحدة فقط من أصل عشر مقطورات معتمدة، بعجز وصل إلى 90 بالمئة، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الأزمة بصورة غير مسبوقة في تلك المديريات.

اللافت في هذه الوثائق أنها لا تتحدث عن أزمة ناتجة عن ظروف طارئة أو أعطال فنية أو إشكالات مرتبطة بالنقل، بل تشير بوضوح إلى أن الاعتمادات الرسمية كانت موجودة بالفعل، وأن المشكلة الحقيقية تكمن في عدم تنفيذها وتحميل المقطورات المعتمدة لمحطات التوزيع، وهو ما دفع الجهات المحلية والمسؤولين في المحافظة إلى توجيه سلسلة من المذكرات الرسمية العاجلة إلى رئاسة الوزراء ووزارة النفط والمعادن والجهات المختصة للمطالبة بالتدخل.

*السلطة المحلية تدق ناقوس الخطر*

وبحسب ما تضمنته الوثائق، فإن السلطات المحلية في محافظة لحج ممثلة بالمحافظ السابق اللواء أحمد عبدالله تركي عبّرت بشكل واضح عن قلقها من تفاقم الأزمة، مؤكدة أن عددًا من المديريات بات يعيش وضعًا تموينيًا بالغ الصعوبة نتيجة عدم الالتزام بالمخصصات اليومية المعتمدة للمحافظة.

وتكشف مذكرة رسمية صادرة عن قيادة السلطة المحلية أن إجمالي ما تم تحميله للمحافظة خلال شهر ديسمبر 2025 بلغ سبعًا وأربعين مقطورة فقط، رغم أن الحصة المقررة رسميًا بلغت مئة وخمسًا وخمسين مقطورة، ما يعني وجود عجز تجاوز مئة وثماني مقطورات خلال شهر واحد فقط.

ووفقًا للوثائق نفسها، فإن هذا العجز انعكس بشكل مباشر على مديريات القبيطة والمقاطرة وطور الباحة والمضاربة والحسيني وحبيل جبر ويهر ولبعوس والمفلحي، التي شهدت جميعها تراجعًا حادًا في التموين، وسط تصاعد الشكاوى الشعبية واتساع نشاط السوق السوداء.

*مطالبات رسمية بإلزام الشركة اليمنية للغاز بتنفيذ الاعتمادات*

وتشير الوثائق الرسمية إلى أن الجهات المحلية طالبت بصورة متكررة بضرورة إلزام الشركة اليمنية للغاز بتنفيذ الاعتمادات اليومية المعتمدة لمحافظة لحج، محذرة من أن استمرار العجز سيؤدي إلى انهيار الوضع التمويني واتساع دائرة الاحتقان الشعبي.

وفي مقابل تلك المطالبات الرسمية، تكشف المراسلات أن مؤسسة «أوكتان فيول» وشركة الصبيحي للنفط والغاز واصلتا رفع المذكرات إلى الجهات العليا، موضحتين أن استمرار حرمانهما من الحصص الرسمية سيؤدي إلى تفاقم الأزمة واتساع الفجوة بين العرض والطلب، خصوصًا مع تزايد الاحتياج اليومي للمواطنين.

*أزمة تمس الأمن المعيشي للمواطنين*

وتؤكد الوثائق أن الأزمة لم تعد مقتصرة على مجرد نقص في كميات الغاز، بل تحولت إلى أزمة تمس الأمن المعيشي والاستقرار الاجتماعي في عدد واسع من المديريات، خاصة مع الارتفاع الجنوني للأسعار في السوق السوداء، وعجز الكثير من الأسر عن الحصول على أسطوانة غاز بالسعر الرسمي.

كما تكشف المراسلات عن جانب أكثر خطورة في الأزمة، يتمثل في وجود تساؤلات متزايدة بين المواطنين والجهات المحلية حول مصير الكميات التي لم تصل إلى محافظة لحج رغم اعتمادها رسميًا، حيث تتحدث الوثائق عن تصاعد اتهامات وشكوك بوجود عمليات تهريب لجزء من حصة المحافظة إلى مناطق خاضعة لسيطرة جماعة الحوثي.

*تساؤلات حول مصير الحصص المعتمدة*

ورغم خطورة هذه الاتهامات، إلا أن الوثائق الرسمية تؤكد أن المطالبات تركزت على ضرورة فتح تحقيق شفاف يكشف أين ذهبت الكميات المعتمدة التي لم تصل إلى المديريات المستحقة، ومن هي الجهات التي تتحمل مسؤولية تعطيل تنفيذ الاعتمادات الرسمية.
وتطرح هذه المعطيات، وفق ما تكشفه الوثائق، تساؤلات كبيرة حول طبيعة الدور الذي تمارسه الشركة اليمنية للغاز في إدارة الملف التمويني بالمحافظة، خصوصًا مع استمرار عدم الالتزام بالمخصصات اليومية، رغم صدور توجيهات ومخاطبات رسمية متكررة من الجهات الحكومية والسلطات المحلية.
آلية شفافة ودحض رسمي للشائعات

أكدت مؤسسة أوكتان فيول التابعة لشركة الصبيحي للغاز أنها تتبع آلية عمل شفافة وواضحة في عملية استلام وتوزيع حصص الغاز المخصصة للمديريات، تقوم على إشراك كافة الجهات ذات العلاقة في الإشراف والمتابعة، بما في ذلك السلطات المحلية، ومندوبي شركة الغاز، ومكاتب الصناعة والتجارة، والجهات المختصة في كل مديرية، حيث يتم توثيق عمليات الاستلام والتوزيع بمحاضر رسمية معتمدة بما يضمن العدالة والشفافية ووصول الحصص إلى مستحقيها. وأوضحت المؤسسة أنها تمتلك في محافظة لحج ما يقارب عشرين خزانًا مخصصة لمخزون الغاز، الأمر الذي يعكس جاهزيتها وقدرتها على تأمين الاحتياجات التموينية رغم الظروف الاستثنائية والتحديات القائمة.
ووجهت المؤسسة رسالة قوية إلى ما وصفته بـ”الأقلام المأجورة” التي تحاول استهداف المؤسسة عبر نشر الشائعات وإثارة البلبلة بمعلومات مغلوطة لا تستند إلى أي حقائق أو وثائق رسمية، مؤكدة أن تلك الحملات لن تثنيها عن مواصلة عملها وخدمة المواطنين.
ونفت المؤسسة بشكل قاطع وجود أي علاقة لها، من قريب أو بعيد، بتموين مديرية الحد بيافع، موضحة أن المديرية لا تقع ضمن النطاق الجغرافي المعتمد لتموين الشركة، وأن المديريات التي تقوم المؤسسة بتزويدها بالغاز معروفة ومحددة وفق الوثائق والمحاضر الرسمية المعتمدة لدى الجهات المختصة.
كما شددت المؤسسة على أن النطاق الجغرافي للمديريات التي تتولى تموينها بالغاز محدد بصورة رسمية وواضحة، ومثبت في محاضر ووثائق معتمدة وموقعة من كافة الجهات المختصة، بما في ذلك السلطة المحلية ممثلة بمحافظ المحافظة، وإدارة شركة النفط، والمكتب الأمني لعضو مجلس القيادة الرئاسي القائد عبدالرحمن المحرّمي، الأمر الذي يؤكد بشكل قاطع أن مديرية الحد بيافع لا تقع ضمن نطاق التموين الخاص بالشركة، ويفند كافة المزاعم والإشاعات التي تحاول تضليل الرأي العام بخلاف ذلك.
وفي السياق ذاته، أشادت قيادات السلطات المحلية ومدراء عموم المديريات ومكاتب الصناعة والتجارة ومندوبي الغاز، إلى جانب المواطنين، بالأداء الذي تقدمه مؤسسة أوكتان فيول، مثمنين التزامها واستمرارها في العمل وتوفير الغاز للمواطنين في أصعب الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
*تجاوز التوجيهات الرسمية وتعميق الأزمة*

وتشير الوثائق إلى أن بعض المسؤولين داخل الشركة تجاوزوا فعليًا التوجيهات الصادرة من الجهات العليا، في مشهد يثير علامات استفهام واسعة حول طبيعة مراكز النفوذ التي تتحكم بملف الغاز، وحول الأسباب التي تدفع نحو تعطيل قرارات رسمية يفترض أن تسهم في إنهاء الأزمة لا تعميقها.

وفي ظل استمرار الأزمة، بات المواطن في محافظة لحج هو الطرف الأكثر تضررًا، حيث تحولت رحلة البحث عن الغاز إلى معاناة يومية، فيما تتوسع السوق السوداء بصورة غير مسبوقة مستفيدة من غياب الكميات الرسمية عن الأسواق.

*أزمة مفتوحة بانتظار المساءلة*

وتؤكد الوقائع التي تكشفها الوثائق الرسمية أن ما يحدث لم يعد مجرد خلل إداري محدود، بل أزمة مركبة ترتبط بصورة مباشرة بعدم تنفيذ الاعتمادات الرسمية، وحرمان محطات وشركات توزيع معتمدة من حصصها اليومية، الأمر الذي أدى إلى تعميق الأزمة التموينية وإرهاق المواطنين.

ومع استمرار اتساع العجز وغياب المعالجات الحقيقية، تتزايد المطالبات بفتح تحقيق شفاف يكشف للرأي العام أسباب حرمان محافظة لحج من حصصها الرسمية، والجهات التي تتحمل مسؤولية تفاقم الأزمة، خصوصًا بعدما تحولت معاناة المواطنين إلى ملف مفتوح يطرح أسئلة ملحة حول من يملك القرار الحقيقي في ملف الغاز، ولماذا لا تُنفذ التوجيهات الرسمية رغم وضوحها وصراحتها.

خاص

كتب : عبدالكريم أحمد سعيد

ليست المشكلة في مبدأ الحوار بحد ذاته، فالحوار بين القوى الوطنية يمثل في كل التجارب السياسية وسيلة لمعالجة التباينات وبناء التوافقات. لكن الإشكالية تبدأ حين يستخدم الحوار كأداة لإعادة تشكيل الوقائع بالقوة، أو كغطاء سياسي لتبرير تدخل خارجي يسعى لفرض إرادته على شعب يمتلك قضية واضحة وأهدافاً معلنة.

ما جرى في حضرموت وواديها مطلع هذا العام لم يكن خلافاً جنوبياً داخلياً حتى يقدم للرأي العام باعتباره أزمة بين أطراف متنازعة تحتاج إلى وسيط محايد. فحين تتدخل قوة خارجية عسكرياً في مسار قضية وطنية، وتصبح طرفاً مباشراً في الصراع، فإنها تفقد تلقائياً صفة الراعي أو الوسيط، لأن الحياد شرط أساسي لأي رعاية سياسية ذات مصداقية.
ومن هنا تبدو الدعوة إلى (حوار جنوبي ـ جنوبي) تحت إشراف الطرف المتدخل محاولة للقفز فوق جوهر الأزمة الحقيقية، والمتمثلة في الصدام بين مشروع شعب يسعى لاستعادة دولته، وبين إرادة إقليمية تحاول إعادة صياغة الجنوب وفق حسابات الأمن والمصالح والنفوذ.
النخب السياسية الجنوبية تدرك اليوم أن القضية لم تعد قضية تعريف للهوية السياسية للجنوب، فهذه المسألة حسمت عملياً عبر سنوات طويلة من النضال والتضحيات، وتكرست في الأدبيات السياسية الجنوبية والمواثيق الوطنية التي أجمعت عليها غالبية المكونات، وأكد عليها (الميثاق الوطني الجنوبي). ولذلك فإن العودة إلى نقطة الصفر، وإعادة فتح الأسئلة التي دفع الجنوبيون أثماناً باهظة للإجابة عنها، لا يمكن قراءتها إلا كمحاولة لإرباك الوعي الجمعي وإطالة أمد الأزمة.
الحوار الحقيقي لا يفرض من الخارج، ولا يبنى تحت ضغط القوة العسكرية، ولا ينجح إذا كان أحد أطرافه يسعى لانتزاع حق سياسي ثابت وتحويله إلى مجرد ملف قابل للمساومة. فالحوارات الناجحة في التاريخ قامت على الاعتراف بالحقائق لا على إنكارها، وعلى احترام إرادة الشعوب لا على تجاوزها.

لقد أثبتت التجارب أن أي مشروع سياسي يتعارض مع الإرادة الشعبية محكوم بالفشل مهما امتلك من أدوات القوة. فالقوة تستطيع فرض واقع مؤقت، لكنها لا تستطيع صناعة شرعية دائمة. ولهذا بقيت قضية شعب الجنوب حاضرة رغم كل محاولات الاحتواء والإقصاء وإعادة التدوير السياسي.
فالجنوب العربي اليوم لا يفتقر إلى تعريف قضيته، ولا إلى تحديد أهدافه الوطنية، بقدر ما يحتاج إلى مقاربة سياسية تعترف بحقيقة أن الشعوب لا يمكن إدارتها بعقلية الوصاية، وأن الاستقرار المستدام لا يبنى على تجاهل تطلعات الشعب أو الالتفاف عليها، بل على احترامها والتعامل معها كحقيقة سياسية لا يمكن تجاوزها.

المدارة
الجمعة – 15 مايو 2026

/ حافظ الشجيفي

السياسة في حقيقتها هي صراع الارادات قبل ان تكون قعقعة السلاح وميدان الفكر هو المعركة الاولى التي ينهزم فيها المرء او ينتصر وما يشهده الجنوب اليوم منذ التدخل العسكري الجوي السعودي الذي انطلق في يناير الماضي ليس الا فصلا من فصول المحاولات المستميتة لاعادة عقارب الساعة الى الوراء وصياغة واقع يتصادم جملة وتفصيلا مع تطلعات شعب الحنوب الذي عقد العزم على استعادة دولته المسلوبة وتقرير مصيره بيده لا بيد غيره حيث نرى بوضوح ان المسلك الذي انتهجته السعودية بدعمها الصريح لادوات الاحتلال اليمني قد ولد حالة من الغليان الشعبي لم تقف عند حدود الاستنكار الصامت بل تجاوزتها الى نداءات صريحة ومدوية تنادي بالكفاح المسلح وضرورة المواجهة الثورية المباشرة لردع هذا الصلف الذي يمارس بحق الارض والانسان وهي نداءات لم تعد حبيسة الصدور او مقتصرة على فئة دون اخرى بل اضحت حديث المجالس والمقاهي والشوارع ومحورا للرسائل والاتصالات التي تنهال علي بشكل يومي من كل حدب وصوب يملؤها العتب على قيادات الجنوب وتساؤلات مشروعة عن سر هذا الصمت المطبق امام تمادي القوى التي تحاول ترسيخ التبعية مرة اخرى تحت عباءة الشرعية الزائفة.
والناظر في عمق الاحداث يدرك ان السعودية من خلال تحركاتها الاخيرة ومحاولتها فرض واقع سياسي وعسكري جديد انما تلعب بالنار في بيئة قابلة للاشتعال غير ان القراءة العميقة لاسلوب الخصم تكشف ان الهدف من كل هذه الاستفزازات الممنهجة ليس احتلال الارض بمفهومه العسكري التقليدي فاحتلال الارض مع بقاء الارادة الشعبية الجنوبية صلبة هو احتلال ميت لا حياة فيه ولا دوام بل ان الغاية الكبرى التي تهرول نحوها تلك القوى الاقليمية والدولية هي كسر الروح الجنوبية واخماد جذوة التحرر في نفوس الناس عبر اشاعة الاحباط واستخدام الالة الاعلامية لتصوير القضية وكأنها حلم بعيد المنال او ورقة للمساومة في صالونات السياسة الدولية ولذلك نجد ان الشعب الذي يبدي استعدادا فطريا لبذل الدم والبدء بالطلقة الاولى على طريق الكفاح المسلح انما يعبر عن شرف الانتماء لترابه ولكن المعركة الحقيقية لا تدار دائما بفوهة البندقية بل بصلابة الموقف وثبات العقيدة السياسية التي لا تتزحزح امام العواصف.
فما تقوم به السعودية عبر ادواتها الجنوبية لترسيخ الوجود اليمني من جديد هو عمل عدائي يستهدف النيل من الكرامة الوطنية وهو بلا شك دافع قوي لتفجير الاوضاع عسكريا بيد ان الحكمة تقتضي منا ادراك ان الوقوف في وجه هذه المؤامرات بالرفض الهادئ والصمود الاسطوري هو السلاح الفتاك الذي يربك حساباتهم ويفشل مخططاتهم الرامية لفرض الفيدرالية كحل قسري يشرعن بقاء الاحتلال فالمعركة هي معركة وعي بالدرجة الاولى وصراع بين مشروع وطني تفتديه الجماهير وبين مشاريع ورقية تحاول القوى الخارجية فرضها بالترهيب تارة وبالاستفزاز تارة اخرى.
والكفاح المسلح ليس خيارا مستبعدا في مسيرة الشعوب التي تتوق للحرية لكنه في هذا التوقيت وبالنظر الى طبيعة الاستهداف السعودي قد لا يكون الدواء الناجع للداء الذي يبثونه في جسد الجنوب اذ انهم يريدون كسر الارادة تمهيدا للاستسلام الطوعي لمشاريعهم فإذا ما وجدوا شعبا لا ينكسر وصوتا لا يلين وارادة صلبة كجبال ردفان وشمسان فإن كل طائراتهم واموالهم ومؤامراتهم ستذهب جفاء امام حقيقة واحدة وهي ان صاحب الحق هو الاقوى دائما وان الارادة الحرة لا تقهر بالمدافع بل تزداد اتقادا كلما اشتدت عليها الضغوط لذا فإن المطلوب اليوم هو تعزيز جبهة الصمود الداخلي والتمسك بالثوابت الوطنية ورفض كل اشكال التبعية واليمننة مهما كان غلافها فالفعل البسيط المتمثل في الرفض السلمي والثبات على المبدأ هو الزلزال الذي سيهدم عروش الوهم التي يحاولون بناءها فوق ارض الجنوب الطاهرة.