(المدارة) متابعات

شنت مليشيا الحوثي الإرهابية ،وكلاء ايران، في محافظة إب (وسط اليمن)، وذلك في ظل حالة الذعر التي تعيشها المليشيا المدعومة من إيران ثورة شعبية ضدها.

وقالت مصادر محلية إن مليشيا الحوثي اختطفت خلال الأيام الماضية العشرات من أبناء مدينة القاعدة بمديرية ذي السفال جنوب محافظة إب، دون إبداء أسباب عمليات الاختطافات.

وأوضحت المصادر، أن المليشيا نقلت المختطفين إلى سجون لها بمدينة القاعدة، وسجن الأمن السياسي في مدينة إب.

وكان مركز دولي معني بمراقبة الصراعات حول العالم أكد أن محافظة إب اليمنية باتت مركزاً للمعارضة السياسية للجماعة الحوثية، ورأى أن حملة القمع التي يتعرض لها النشطاء في هذه المحافظة تشكل نموذجاً لما هو عليه الوضع في بقية مناطق سيطرة الجماعة التي تخشى التهديدات الداخلية.

الخميس 29 مايو 2025م

انتهت العمليات العسكرية الأميركية ضد الحوثيين منذ أسابيع، لكن الأميركيين لم يصدروا حتى الآن أي تقييم لهذه الحملة العسكرية، أو للمخاطر التي ما زال الحوثيون قادرين على التسبب بها للملاحة في المياه الدولية، أو في استهداف القوات الأميركية عندما تعبر باب المندب وخليج عدن والبحر الأحمر.

مسؤول أميركي تحدّث إلى “العربية” و”الحدث” اعتبر أن ضرب قدرات الحوثيين كان أمراً جيّداً، مضيفاً أنهم الآن لا يقصفون السفن في المياه الدولية أو القطع العسكرية الأميركية “إذن هذا أمر إيجابي، ونحن عدنا إلى مرحلة ما قبل 15 مارس (آذار) 2025”.

التكلفة والنتائج

هناك الكثير من النقاش في واشنطن حول اتجاه الأمور بين الحوثيين والدول الجارة وإسرائيل والأسرة الدولية، ويبدأ الجدل من أن الولايات المتحدة تكلّفت مليار دولار من الذخيرة، وصرفت ملايين الدولارات لتشغيل السفن والطائرات التي احتشدت في المنطقة، وملايين إضافية بسبب خسارة طائرتين من نوع “إف 18” وأقلّه 9 مسيرات متطورة من نوع “إم كيو 9”.

في المقابل، هناك تقديرات أميركية غير رسمية بأن الحوثيين خسروا ما يصل إلى 80 في المئة من قدراتهم بعد قصف مخازن الصواريخ ومراكز التصنيع وقدرات الرادار والقيادة والسيطرة.

التسلّح الحوثي

تبدأ لائحة المخاطر المرتبطة بالحوثيين في أنهم حافظوا على وجودهم، ويقول أحد المسؤولين الأميركيين لدى التحدّث إلى “العربية” و”الحدث” إن “الحوثيين تحاشوا الانهيار الكامل مرات عديدة خلال السنوات الماضية”، ويضيف أن الخطر الحقيقي الآن يكمن في أن يتمكّن الحوثيون من إعادة بناء قدراتهم التي خسروها “فهم يملكون التقنيات والمعرفة”، بحسب ما قال.

هناك مشكلة أخرى وهي مشكلة التهريب، ويؤكّد المتحدّثون الأميركيون أن “إيران تتابع تهريب الأسلحة إلى الحوثيين وأن إيران ترسل قطع سلاح عبر البحر والبرّ، وأن الحوثيين لديهم الكثير من الوسائل لتلقّي هذه القطع المهرّبة”.

التهريب

حاول الأميركيون لسنوات مكافحة مشكلة التهريب إلى الحوثيين لكنها بقية مستعصية، والسبب الأهم في عدم حلّ المشكلة يعود إلى أن الوصول إلى نتيجة كاملة، ومنع الحوثيين من تلقي أية مساعدات من إيران، يستوجب وضع خطة ضخمة من قبل الأميركيين تشمل إرسال قطع بحرية كثيرة إلى المنطقة، وتستدعي نشر أسراب من الطائرات للمراقبة، كما تتطلّب عملاً برّياً واسعاً لقطع طرق الإمداد والتهريب من كل اتجاه.

هناك تعاون في هذا المجال بين الأميركيين والقوات الحكومية اليمنية، خصوصاً حرس السواحل، كما يتلقّى اليمنيون تدريبات على يد الأسطول الخامس، ومن حين إلى آخر ينشر اليمنيون صوراً لشحنات اعترضوها، وكانت في طريقها إلى الحوثيين، لكن الوصول إلى نتيجة ملموسة أمر آخر.

وصف أحد المتحدّثين الأميركيين الحلّ الكامل بأنه “يحتاج إلى استراتيجية أميركية وطنية”، وهذا الأمر غير مطروح الآن حيث إن الولايات المتحدة تحتاج إلى قدراتها العسكرية في أماكن أخرى، “فالتهريب إلى الحوثيين يشبه الفيضان، والولايات المتحدة لديها هموم أوروبا والصين وحماية حدودها، وهمّها الأساسي هو مواجهة هذه المخاطر الضخمة”، بحسب ما قال مسؤول أميركي تحدّث إلى “العربية” و”الحدث”.

الآن يواجه الأميركيون معضلة “التهديد الحوثي الخافت”، فهم قادرون على العودة إلى شنّ هجمات في أي وقت، ويقول مسؤولون أميركيون إن “كل ما يحتاجه الحوثيون هو كميات قليلة من الصواريخ وليس بالضرورة أن تكون هذه الصواريخ متطورة”.

يقدّر الأميركيون أيضاً أن قدرة الحوثيين على تلقّي القطع من إيران عبر التهريب وقدرتهم على بناء الأسلحة من جديد سيجعلهم خطرين للغاية خلال أشهر قليلة، وما يزيد من خطورة الموقف أن لديهم الإرادة للقيام بهجمات على السفن التي تعبر باب المندب والبحر الأحمر وتستعمل خليج عدن.

ستكون عودة الحوثيين إلى تهديد الملاحة، لو حصلت، باب استنزاف حقيقي للقدرات الأميركية، فما فعله الرئيس الحالي دونالد ترامب خلال الحملة على الحوثيين هو إظهار قدرات الأساطيل الأميركية في ضرب البنى التحتية والمخازن الحوثية، من دون أن يخسر الأميركيون جندياً أو الاضطرار لنشر قوات برّية، لكن كل عملية عسكرية تقوم بها الولايات المتحدة لمحاربة الحوثيين هي بمثابة استهلاك تنظيم محلّي منخفض التكاليف لقدرات متطورة أميركية مكلفة جداً.

الخميس 15 مايو 2025م

أفادت مصادر مطلعة بقيام عصابة الحوثي الإرهابية بتحشيد واسع في صنعاء وعدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، لحشد مقاتلين الى الجبهات.

وأوضحت المصادر أن العصابة دفعت بعشرات الأطقم العسكرية المحمّلة بمسلحين وتعزيزات إلى جبهات محافظتي مأرب والجوف، وذلك بعد أيام من توقف القصف الأمريكي على مواقعها في عدة محافظات.

ويأتي هذا التحرك في سياق تصعيد ميداني جديد للعصابة، مستغلة ما وصفه مراقبون بـ”التراخي الحكومي غير المبرر”، حيث فرّطت الحكومة بفرصة ذهبية لإنهاء الانقلاب وتطهير البلاد من هذه العصابة، بعد الضغط العسكري غير المسبوق الذي تعرضت له بفعل الضربات الأمريكية المستمرة طيلة شهرين.

ووفق وزارة الدفاع الأمريكية، فإن القصف أسفر عن تدمير مخازن أسلحة استراتيجية واستهداف قيادات ميدانية بارزة في صفوف الحوثيين، ما أدخلهم في حالة ارتباك وهشاشة عسكرية، إلا أن عدم مواكبة القوات الحكومية لهذا الضعف بالتحرك العسكري المطلوب، سمح للعصابة بإعادة تنظيم صفوفها والعودة للتصعيد من جديد.

وتعكس تحركات عصابة الحوثي الأخيرة نية مبيتة لإشعال الجبهات وخلط الأوراق، خصوصًا في ظل صمت دولي مريب و عدم وجود اي نية من قبل الحكومة او دول التحالف لتحريك الجبهات وإنهاء الانقلاب، وفق مراقبيين.

(المدارة) متابعات

الخميس 15 مايو 2025م

استهدفت عصابة الحوثي خلال الساعات الماضية الأحياء السكنية غرب مدينة تعز بقذائف المدفعية.

وقالت مصادر محلية إن القصف طال قرية الميهال في منطقة الضباب، ما تسبب بحالة من الهلع بين المدنيين، دون ورود معلومات حتى الان عن سقوط ضحايا.

ويأتي هذا القصف في سياق استهداف ممنهج تنتهجه العصابة ضد المناطق السكنية في محافظة تعز منذ سنوات، في تحدٍ صارخ لكل القوانين الدولية التي تحرم استهداف المدنيين وتحميهم حتى في أوقات الحرب.

الخميس 1 مايو 2025م

أصدرت جماعة الحوثيين، الأربعاء، قراراً يقضي بمنع تدريس مادة اللغة الإنكليزية في المدارس الحكومية والأهلية قبل الصف الرابع الأساسي في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.

ويقضي القرار الصادر عن وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي التابعة لحكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً، باقتصار تدريس اللغة الإنكليزية في المرحلة الأولى على الصفوف من الرابع إلى السادس الأساسي، على أن يُمنع تدريسها في الصفوف الثلاثة الأولى في جميع المدارس، بما في ذلك المدارس الأهلية وما في حكمها.

يُذكر أن هذا القرار يأتي في سياق أوسع من تغييرات شاملة تنفذها الجماعة في المناهج الدراسية، شملت إدخال مضامين طائفية تُمجّد زعماء الجماعة وتُروج لفكرها، بالإضافة إلى حذف محتوى يرتبط بثورة 26 سبتمبر/أيلول 1962 التي أسست النظام الجمهوري في اليمن.

الأربعاء 16 ابريل 2025م

تفرض جماعة الحوثي عسكرة جامعات اليمن عبر إشراك الطلاب والطالبات في دورات عسكرية تتضمن تدريبات على استخدام الأسلحة ومحاضرات لقادتها، وعلى رأسهم مؤسسها حسين بدر الدين الحوثي، كما تنظم دورات عسكرية إلزامية للطالبات باسم “طوفان الأقصى”، وتجبرهن على حضور محاضرات ودروس في تقديم الإسعافات الأولية.

في منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي نشرت وكالة أنباء “سبأ” اليمنية (نسختها التابعة للحوثيين) خبر إجراء 6714 من خريجي دورات “طوفان الأقصى” التطبيق الميداني للتعبئة العامة في جامعات خاصة. وأورد الخبر أن “المشاركين تلقوا مهارات وتدريبات عسكرية لاستخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة”.

وبعدها نشرت الوكالة صوراً لما وصفته بأنه “تطبيق عسكري لطلاب شاركوا في دورات طوفان الأقصى بجامعتي سبأ وابن النفيس بالعاصمة صنعاء”.

ويُجبر الطلاب والطالبات على حضور هذه الأنشطة تحت تهديد حرمانهم من علامات دراسية ومن أداء الامتحانات النهائية، واتهامهم بالعمالة وتأييد الخارج، ويُمنح المشاركون 10 درجات إذا شاركوا في وقفات جماهيرية أسبوعية، و20 درجة إذا شاركوا في “دورة طوفان الأقصى”، ما يسهل اجتيازهم الامتحانات النهائية.

وتندرج هذه الأنشطة ضمن ما يعرف بالتعبئة العامة التي تفرضها الجماعة على جميع المؤسسات التعليمية في مناطق سيطرتها، وتشهد منح المشاركين أرقاماً عسكرية وجهادية، علماً أن هذه الدورات تدرج المشاركين ضمن قوات الاحتياط.

وتطالب الاستمارة الخاصة لدورات التعبئة التي توزعها وزارة الدفاع في حكومة الحوثيين، طلاب الجامعات بتحديد وقت جاهزيتهم للقتال والتزامهم به، وتلزمهم بالتوقيع.

يقول عمار (اسم مستعار) الذي يدرس في جامعة سبأ الخاصة لـ”العربي الجديد”: “أرغمنا الحوثيون على حضور الدورة العسكرية الإلزامية التي تعد المشاركة فيها أحد شروط إجراء الامتحانات والحصول على الشهادة الجامعية بعد التخرج، وقدموا دروساً نظرية خاصة باستخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وبعض المهارات القتالية، كما أخذونا إلى ساحة لتعلمينا كيفية استخدام الأسلحة، ونفذنا مناورة عسكرية لما تدربنا عليه في الدورة”. يتابع: “ترافقت التدريبات العسكرية مع دروس ومحاضرات لحسين الحوثي وعبد الملك الحوثي، وأخرى عن إيران وحزب الله والأطماع الصهيونية الأميركية في المنطقة، والجهاد والاستشهاد في سبيل الله”.

وتقول أماني (اسم مستعار) التي تدرس في كلية التجارة بجامعة صنعاء لـ”العربي الجديد”: “فرضوا علينا المشاركة في دورة طوفان الأقصى التي أشرفت عليها ما يسمى بالزينبيات، وشملت محاضرات نظرية في استخدام الأسلحة، ودورات في الإسعافات الأولية، وأيضاً منهجاً خاصاً بما يسمى بالثقافة القرآنية، كتبها قادة في الجماعة وآخرون في محور المقاومة، مثل الأمين العام الراحل لحزب الله حسن نصر الله”.

وفي 4 فبراير/ شباط الماضي، أفادت منظمة “صحافيات بلا قيود” بأن “جماعة الحوثي تواصل تحويل الجامعات والمعاهد التعليمية إلى مراكز للتعبئة العسكرية والأيديولوجية، واستخدمت 23 جامعة حكومية وخاصة وسبعة معاهد تعليمية في محافظات عدة بين أكتوبر/ تشرين الأول 2024 ويناير/ كانون الثاني الماضي، في شكل ممنهج، للتجنيد والتدريب العسكري”.

وذكرت المنظمة أن “الحوثيين فرضوا التجنيد الإجباري على آلاف الطلاب، من خلال دورات سيل الأقصى التي تضمنت تدريبات على استخدام الأسلحة النارية والثقيلة، وجرى دمج العديد من الطلاب قسراً في ما تسميه المليشيا قوات التعبئة العامة”.

تابعت: “يواجه أولئك الذين يرفضون الامتثال الطرد أو الاحتجاز أو أشكالاً أخرى من الاضطهاد، وهذا اعتداء مباشر على الحريات الأكاديمية والفكرية، وتهديد خطير للحريات الأكاديمية، وانتهاك لقوانين حقوق الإنسان الدولية”.

ويقول الدكتور محمود مغلس، عضو هيئة التدريس في جامعة ذمار، لـ”العربي الجديد”: “المعركة الحقيقية مع الحوثي هي معركة التعليم التي لا تقل أهمية عن المعركة العسكرية التي قد ترتبط بوقت محدد وإمكانيات وقرار سياسي وإرادة، لكن معركة التعليم هي المستقبل والصراع الوجودي للحوثيين في اليمن”.

يتابع: “يحاول الحوثيون إطالة أمد الحرب من أجل حسم معركة التعليم الذي لا يتعرض فقط لعسكرة الجامعات التي تعتبر فعلياً جزءاً من حلقة أكبر تهدف إلى تدمير عملية التعليم بالكامل من المرحلتين الأساسية والثانوية إلى الجامعية”.

ويلفت إلى أن “المناهج الجامعية تعرضت منذ عام 2016 للعديد من الإضافات والتغييرات لإدراج مناهج الثقافة؛ مادتي الثقافة الوطنية والصراع العربي الإسرائيلي، التي تمهد لثقافة طائفية تحقق المشروع الفارسي داخل المجتمع اليمني. وقد تعمّد الحوثيون خلال السنوات الأولى قطع رواتب المعلمين وإهانتهم وضربهم لتدمير العملية التعليمية، وتحقيق هدف خلق جيل مشوّه فكرياً وثقافياً واجتماعياً، يحمل شهادات لكنه أمي المنهج، لأن الحوثيين لا يمكن أن يبقوا في ظل وجود العقل، وبالتالي يعتبر العلم عدوهم الأول، ما يحتم سلوكهم طريق التجهيل الممنهج”.

ويؤكد مغلس أن “الدورات العسكرية جزء لا يتجزأ من تدمير التعليم، حيث فرض الحوثيون وقفات أسبوعية، واستخدموا هذه الورقة عبر منح كل طالب يشارك فيها 10 علامات، وأيضاً دورات تدريب مقابل الحصول على 20 علامة. وهذه مشكلة تتعلق ببناء البرامج الأكاديمية والتقييم، فتوزيع العلامات خلال الفصل الدراسي لا يخضع لأهواء شخصية، بل يبنى على معايير خاصة بالتعليم ذات معايير محددة وثابتة لقياس الفوارق المعرفية بين الطلاب”.

الخميس 6 مارس 2025م

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، فرض عقوبات على 8 من قادة جماعة الحوثي في اليمن بتهمة تهريب أسلحة إلى مناطق سيطرة الجماعة وتجنيد يمنيين للقتال لصالح روسيا في أوكرانيا.

وكشف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية عن اتخاذ إجراءات ضد سبعة أعضاء رفيعي المستوى في جماعة أنصار الله، المعروفة باسم الحوثيين، مشيرا إلى قيام هؤلاء الأشخاص: “بتهريب معدات عسكرية وأنظمة أسلحة إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، كما تفاوضوا على شراء أسلحة للحوثيين من روسيا”.

بالإضافة إلى ذلك، فرض المكتب عقوبات على أحد العملاء المرتبطين بالحوثيين وشركته موضحا أنهما “قاما بتجنيد مدنيين يمنيين للقتال لصالح روسيا في أوكرانيا، وحققا إيرادات لدعم العمليات العسكرية للحوثيين”.

وقال وزير الخزانة، سكوت بيسنت:”من خلال سعيهم للحصول على أسلحة من مجموعة متزايدة من الموردين الدوليين، أظهر قادة الحوثيين نيتهم في مواصلة أفعالهم المتهورة والمزعزعة للاستقرار في منطقة البحر الأحمر. ستستخدم الولايات المتحدة جميع الأدوات المتاحة لتعطيل الأنشطة الإرهابية للحوثيين وتقويض قدرتهم على تهديد أفرادنا وشركائنا الإقليميين والتجارة البحرية العالمية”.

الشخصيات الحوثية المستهدفة

وبحسب ما نشرت وزارة الخزانة الأميركية فإن المسؤولين الحوثيين البارزين الذين شملتهم العقوبات هم:

محمد عبدالسلام: المتحدث الرسمي باسم الحوثيين، حيث لعب دورا رئيسيا في إدارة الشبكة المالية الداخلية والخارجية للحوثيين، كما ساهم في جهود الجماعة للحصول على أسلحة ودعم من روسيا.

إسحاق عبد الملك عبد الله المرواني: أحد كبار المسؤولين الحوثيين ومساعد لمحمد عبد السلام، حيث شارك في وفود حوثية رفيعة المستوى إلى روسيا لإجراء محادثات مع وزارة الخارجية الروسية، وساهم في تعزيز المصالح الحوثية على المستوى الدولي.

مهدي محمد حسين المشاط: رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين، وعمل على تعزيز التعاون بين الحوثيين والحكومة الروسية، بما في ذلك مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

محمد علي الحوثي: عضو في المجلس السياسي الأعلى للحوثيين والرئيس السابق للجنة الثورية العليا، وقد تواصل مع مسؤولين من روسيا والصين لضمان عدم استهداف السفن الروسية والصينية العابرة للبحر الأحمر من قبل المسلحين الحوثيين.

علي محمد محسن صالح الهادي: رئيس غرفة تجارة وصناعة صنعاء الخاضعة للحوثيين منذ سيطرة الجماعة عليها في مايو 2023، استخدم منصبه والشركات الوهمية لتمويل وشراء معدات عسكرية لصالح الحوثيين.

عبد الملك عبد الله محمد العجري: مسؤول حوثي كبير، سافر ضمن وفود سياسية وعسكرية حوثية بارزة إلى موسكو والصين، كما أصدر بيانات رسمية حول جهود الجماعة لمواجهة الضغوط الاقتصادية الدولية على المؤسسات المصرفية الخاضعة للحوثيين في اليمن.

خالد حسين صالح جابر: مسؤول حوثي شارك في وفود إلى روسيا وأجرى اجتماعات مع مسؤولين في وزارة الخارجية الروسية، كما تربطه علاقات وثيقة بمسؤول الشؤون المالية الحوثي سعيد الجمل.

عبد الولي عبدو حسن الجبري: أحد مسؤولي الحوثيين، الذي شغل منصب “اللواء” في الجماعة، وقد قاد هذا الجهد من خلال شركته الجبري للتجارة العامة والاستثمار التي قامت بتسهيل نقل المدنيين اليمنيين إلى الوحدات العسكرية الروسية المشاركة في الحرب على أوكرانيا مقابل المال، مما وفر مصدرًا جديدا للعائدات لقادة الحوثيين.

الأربعاء 5 مارس 2025م

أعلنت الولايات المتحدة عن تخصيص مكافأة مالية تصل إلى 15 مليون دولار مقابل تقديم معلومات تؤدي إلى تعطيل مصادر التمويل التي تعتمد عليها ميليشيا الحوثي في اليمن.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية يوم الثلاثاء، أكدت فيه دخول قرار تصنيف الحوثيين كمنظمة “إرهابية أجنبية” حيز التنفيذ.

وأوضح البيان أن برنامج “مكافآت من أجل العدالة” التابع للوزارة يقدم مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار مقابل معلومات تساعد في تعطيل التمويل المالي للحوثيين. وأشار البيان إلى أن أنشطة الحوثيين تشكل تهديدًا لأمن المدنيين الأمريكيين والموظفين في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى استقرار الشركاء الإقليميين وحرية التجارة البحرية العالمية.

ولفت البيان إلى أن الحوثيين شنوا مئات الهجمات منذ عام 2023 على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، وكذلك على الجنود الأمريكيين الذين يدافعون عن حرية الملاحة وشركائهم الإقليميين.

كما أشار إلى أن الحوثيين تجنبوا مؤخرًا استهداف السفن التي تحمل العلم الصيني، بينما استمروا في استهداف السفن الأمريكية وسفن الحلفاء.

وحذرت الولايات المتحدة في بيانها من أنها لن تتسامح مع أي دولة تتعامل مع منظمات إرهابية مثل الحوثيين تحت ذريعة ممارسة الأعمال التجارية الدولية المشروعة.

وأكدت أن تصنيفات الإرهاب تلعب دورًا حاسمًا في الحرب ضد الإرهاب، وتعد وسيلة فعالة للحد من الدعم المقدم للأنشطة الإرهابية.

الجمعة 14 فبراير 2025م

كشفت تقارير حقوقية عن تصاعد خطير في عمليات تجنيد الأطفال بمناطق سيطرة مليشيا الحوثي، حيث وصلت أعداد المجندين إلى مستويات قياسية وسط استغلال المليشيا للمدارس والدورات الصيفية كمنصات رئيسية لاستقطاب الأطفال وإلحاقهم بجبهات القتال.

ووفقًا لمنظمة ميون لحقوق الإنسان، فإن المليشيا تستخدم أكثر من 700 مدرسة كمراكز تدريب وتجنيد، وذلك بإشراف مباشر من وزارتي الدفاع والتربية الحوثيتين، مما جعل المؤسسات التعليمية في مناطق سيطرتها أكثر الأماكن خطورة على الأطفال، بدلًا من أن تكون بيئة آمنة للتعليم.

وأشارت التقارير إلى أن عمليات التجنيد تتم بأساليب متعددة، حيث يتم استدراج الطلاب عبر الحصص الدراسية، وإخضاعهم لدورات طائفية مكثفة، ومن ثم إرسالهم إلى جبهات القتال، وغالبًا دون علم أسرهم، حيث تفاجأت العديد من العائلات بعودة أبنائها جثثًا محمولة على الأكتاف بعد تجنيدهم قسرًا.

ولم تقتصر حملات التجنيد الحوثية على الذكور فقط، بل امتدت أيضًا إلى الفتيات الصغيرات، حيث كلّفت المليشيا مديرات المدارس بترشيح 10 طالبات من كل مدرسة لإلحاقهن بفرق “الزينبيات”، والتي تُستخدم في عمليات التجسس والتعبئة الطائفية.

ويحذر مراقبون من أن استمرار هذه الممارسات سيؤدي إلى كارثة مستقبلية، حيث يتم تحويل جيل كامل من الأطفال إلى جنود في مشاريع المليشيا الطائفية، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية واتفاقيات حقوق الطفل.

ويرى خبراء أن الصمت الدولي تجاه هذه الجرائم يشجع المليشيا على التمادي في انتهاكاتها، مما يتطلب تحركًا جادًا من قبل المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية لإيقاف هذه الجرائم وإنقاذ الأطفال من مستنقع الحرب والتطرف.

الأربعاء 12 فبراير 2025م

أصدرت منظمة “سام للحقوق والحريات” تقريرها الشهري الذي يرصد التدهور المستمر في الوضع الحقوقي والإنساني باليمن، مسلطة الضوء على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبل مختلف أطراف النزاع، وفي مقدمتها جماعة الحوثي.

وأكد التقرير تصاعد الانتهاكات ضد حرية الرأي والتعبير، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية، ومحاكمة الصحفيين والناشطين، إلى جانب مداهمات المنازل والاختطافات.

وثّق التقرير الانتهاكات التي طالت أهالي منطقة “حنكة آل مسعود” في مديرية القريشية بمحافظة البيضاء، حيث فرضت جماعة الحوثي حصارًا خانقًا على السكان قبل شن هجوم عسكري على المنطقة، ما أدى إلى وقوع اشتباكات وسقوط جرحى.

وأشار التقرير إلى أن الجماعة دفعت بتعزيزات عسكرية، شملت دبابات وعربات مدرعة، متذرعة بملاحقة مطلوبين، مما فاقم معاناة المدنيين.

كما تناول التقرير قضية الصحفي محمد المياحي، حيث تم اعتقاله تعسفيًا وإحالته إلى النيابة بتهم مرتبطة بعمله الصحفي، في ظل تمديد مستمر لفترة احتجازه ورفض إحالته إلى نيابة الصحافة والمطبوعات.

واعتبرت المنظمة استمرار اعتقاله انتهاكًا للقوانين الوطنية والدولية التي تكفل حرية التعبير، مطالبة بالإفراج الفوري عنه.

وأعربت المنظمة عن قلقها إزاء استمرار احتجاز الناشطة والإعلامية سحر الخولاني من قبل جماعة الحوثي، معتبرة ذلك شكلًا من أشكال العقاب الجماعي.

وأوضح التقرير أن الخولاني تعرضت لانتهاكات متعددة، شملت حرمانها من حق الدفاع القانوني واحتجاز أفراد من أسرتها، بينهم والدتها وأطفالها، وسط مطالبات بالإفراج عنها فورًا.

كما نددت المنظمة بالتدهور الحاد الذي يعاني منه قطاع التعليم في اليمن بسبب الصراع المستمر، مشيرة إلى الانتهاكات الواسعة التي طالت المعلمين والطلاب، وأبرزها حرمان المعلمين من رواتبهم، واعتقالهم، وتجنيد الأطفال قسرًا، إلى جانب فرض مناهج تعليمية ذات طابع أيديولوجي.

وتطرقت المنظمة إلى مشاركتها في أنشطة حقوقية دولية، خاصة في جنيف، ضمن تحالف “ميثاق العدالة من أجل اليمن”، حيث ناقشت انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد مع المجتمع الدولي.

كما قدمت المنظمة تقارير للمفوضية السامية لحقوق الإنسان وحضرت مؤتمرات متخصصة حول الإخفاء القسري، مؤكدة أن تحقيق السلام المستدام في اليمن مرهون بتطبيق العدالة الانتقالية، داعية إلى إشراك الضحايا في أي مفاوضات سياسية.

كما شدد رئيس المنظمة على أن التهجير القسري يمثل جريمة حرب تستوجب محاسبة مرتكبيها أمام القضاء الدولي، واصفًا إياه بأنه أحد أشكال الإبادة الجماعية.