استنكر إمام وخطيب مسجد العيدروس في العاصمة عدن الشيخ عبدالله باحشوان إستخدام الحوثي هوية واسم المسجد على سك عملة معدنية مزورة قام بطباعتها دون أن يملك الصفة القانونية التي تمنحه الحق في ذلك .

وعبر الشيخ باحشوان عن استيائه الشديد لاستخدام الحوثي شعار واسم المسجد في عملة مزورة هدفها الإضرار بالعملة الوطنية وخلق المعاناة للشعب الذي يمر بأزمة اقتصادية خانقة سببها الحوثي وحربه الظالمة على الشعب الذي يعيش ويل هذه الحرب.

وأكد الشيخ باحشوان أن الحوثي دائما ما يستعمل المقدسات والشعارات الدينية والإسلامية الطاهرة لتنفيذ أخبث الأعمال الضارة بالإسلام والمسلمين في اليمن فيدعي بأنه يقود مسيرة قرآنية وهو من يقتل معلمي القرآن ويهدم دور العبادة ومدارس التحفيظ وهذه من أعمال النفاق التي يتسم بها الحوثي كان آخرها جريمة قتل معلم القرآن الكريم في محافظة ريمة صالح حنتوس داخل منزله وهدم المسجد والمدرسة نسأل الله أن يرحمه ويغفر له ويجعل القرآن الكريم شفيعا له وأن يهلك الظالمين بالظالمين ويخرجنا منها سالمين غانمين

الخميس 17 ابريل 2025م

شهدت صنعاء وعدد من المحافظات الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثياليون قصفاً جوياً عنيفاً استهدف مواقع ومخازن أسلحة تابعة للجماعة، ضمن الحملة العسكرية التي تقودها القوات الأميركية ضد التهديدات الحوثية في المنطقة.

وأكدت القيادة المركزية الأميركية في بيان لها أن الحملة تستهدف قدرات الحوثيين العسكرية فقط، ولا تستهدف المدنيين في مناطق سيطرتهم، مشددة على أن العمليات تركز على مواقع الصواريخ والطائرات المسيّرة والمنشآت العسكرية.

(المدارة)

الأربعاء 9 ابريل 2025م

خاص

ضمن جرائمها الوحشية بحق الأبرياء أطيبت طفلة برصاص قناص مليشيات الحوثي في تعز.

وأكدت مصادر محلية بأن الطفلة سالي محمد عبدالله (12 عاماً) كانت ضحية رصاص غادر استهدفها في حي الزهراء بالقطاع الشرقي للمدينة، في استمرار لسلسلة الجرائم ضد المدنيين العزل.

وبحسب المصادر فإن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، فقبل أيام أسفر قصف همجي للميليشيا عن إصابة ثلاث فتيات بينهن شقيقتان، عندما استهدف منزلاً سكنياً في حي المليحاء بمديرية المظفر.

الأربعاء 9 ابريل 2025م

في الوقت الذي يشهد فيه الجنوب العربي تحولات سياسية وأمنية معقدة، يبرز مشهد تخادم غير معلن بين جماعة الحوثيين وحزب الإصلاح (الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في اليمن)، والذي يُعتبر تطورًا خطيرًا يهدد استقرار المنطقة. هذا التحالف الخفي بين الجماعتين، المدعوم من قوى إقليمية مختلفة، يهدف إلى زعزعة الأمن في الجنوب عبر مخططات اقتصادية وأمنية موجهة لضرب وحدة المنطقة واستقرارها.

لا تقتصر أهداف هذه القوى على ضرب الجوانب السياسية فقط، بل تشمل أيضًا تعزيز هيمنتها الاقتصادية على الجنوب. من خلال انهيار العملة المحلية واحتكار الموارد الحيوية، تسعى هذه القوى إلى إفقار الجنوب اقتصاديًا وإعادته إلى دائرة التبعية بعد سنوات من الكفاح لتحقيق استقلالية اقتصادية. في هذا السياق، لا يُعَدّ الوضع الاقتصادي مجرد أزمة معيشية فحسب، بل هو جزء من مخطط أوسع يهدف إلى خنق أي نهضة اقتصادية مستقلة، مما ينعكس سلبًا على قدرة الجنوب على بناء دولة ذات سيادة.

على الصعيد الاجتماعي، يعمل هذا التحالف على تفكيك النسيج الاجتماعي الجنوبي من خلال إشعال الفتن الداخلية وإثارة الصراعات بين مكوناته المختلفة، ما يهدد استقرار المجتمع ويساهم في خلق انقسامات تؤثر بشكل مباشر على الوحدة السياسية في المنطقة. وهذا الجهد يتناغم مع محاولات أخرى لإضعاف الجبهة الداخلية وعرقلة أي محاولات لتعزيز الأمن والاستقرار في الجنوب.

وفي مواجهة هذه المخططات الخبيثة، تقف القوات المسلحة الجنوبية كحصن منيع ضد الإرهاب الذي تمارسه المليشيات الحوثية. ورغم التصعيد المستمر من قبل هذه المليشيات، خاصة في جبهة كرش، تواصل القوات الجنوبية التصدي بكل قوة لهذه التهديدات، محققة انتصارات متتالية على الأرض، مُظهِرة بذلك قدرة استثنائية على مواجهة الأخطار.

ويرى محللون ” إن معركة الجنوب ليست مجرد معركة دفاعية، بل هي معركة وطنية ضد المخططات الرامية إلى احتلال الأرض والنيل من أمن واستقرار المنطقة ” وهذا ما يفسر التصعيد المستمر من قبل الحوثيين، الذين يسعون للسيطرة على مناطق الجنوب واحتلال جبهاته في محاولة لتكرار سيناريوهات سابقة تم تنفيذها في مناطق أخرى. ورغم المحاولات المتكررة لزعزعة الاستقرار في الجنوب، فإن القوات المسلحة الجنوبية لا تزال صامدة، مستمرة في تحقيق الانتصارات وتثبيت الاستقرار على الأرض.

وفيما يخص الإرهاب، فإن التصعيد ضد الجنوب من قبل هذه القوى لا يُعدّ فقط تهديدًا للأمن الداخلي، بل يُعتبر تهديدًا وجوديًا للأمة ككل. وهذا التصعيد المستمر يهدف إلى إغراق الجنوب في فوضى عارمة، ما ينعكس سلبًا على السلم الاجتماعي والاقتصادي. ومن خلال التضحية بالدماء وإصرار القوات المسلحة الجنوبية على التصدي للمؤامرات، تظهر عزيمة الشعب الجنوبي في مواجهة التحديات، مؤكدين أن الجنوب سيظل قويًا في مواجهة الإرهاب، مهما كانت التحديات.

لقد أثبتت القوات المسلحة الجنوبية قدرتها على التصدي للتهديدات الحوثية، حيث تمكنت من كسر هجماتها على الأرض وتحقيق انتصارات متتالية ضد المليشيات الإرهابية. ورغم الأوضاع المعقدة، يظل الجنوب على استعداد كامل لحماية سيادته من أي تهديدات خارجية أو داخلية، وهو ما يترجم التزامه الثابت بالدور الأمني والوطني في بناء مستقبل آمن ومستقر.

إن الجنوب اليوم لا يضع فقط خطوطًا حمراء أمام المليشيات الحوثية بل يظل مستعدًا على كافة الأصعدة لمواجهة أي محاولات تهدد أمنه. فكل محاولة للتسلل أو تنفيذ عمليات إرهابية تقابلها القوات الجنوبية بحزم وقوة، مما يعكس استعداد الجنوب لمجابهة أي تهديد مهما كانت طبيعته. في النهاية، يظل الجنوب ثابتًا في موقفه، مستعدًا لحماية أرضه وشعبه، مؤكدًا أن أية محاولات لتقويض أمنه لن تمر دون رد قاسي.

الأربعاء 12 مارس 2025م

أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثيين، مساء يوم الثلاثاء، استئناف عملياتهم ضد السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر وبحر العرب وباب المندب وخليج عدن، وذلك حتى يتم فتح معابر قطاع غزة ودخول الاحتياجات الإنسانية من غذاء ودواء. وجاء هذا الإعلان بعد انتهاء المهلة التي منحتها الجماعة لإسرائيل لدخول المساعدات إلى القطاع.

وأعلنت حكومة الحوثيين (غير المعترف بها دولياً)، أمس الثلاثاء، تأييدها لقرار زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي ببدء الإجراءات العسكرية ضد إسرائيل فور انتهاء المهلة، مشيرة إلى أن موقف الزعيم يعبر عن الموقف المبدئي والثابت لأبناء الشعب اليمني تجاه إخوانهم في فلسطين.

من جانبه، أكد وزير الدفاع في حكومة الحوثيين، اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، أن قوات الجماعة في حالة استعداد تام لتنفيذ توجيهات القيادة العليا لدعم أبناء غزة ومساندة المجاهدين الفلسطينيين، مشدداً على أن القوات لديها جهوزية عالية وتتحمل المسؤولية المنوطة بها.

وكان عبدالملك الحوثي قد أعلن يوم الجمعة الماضي أن جماعته ستستأنف العمليات العسكرية ضد إسرائيل في حال عدم التزامها بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، مشيراً إلى منح مهلة أربعة أيام للوسطاء قبل استئناف العمليات البحرية. وأكد الحوثي أن استمرار إسرائيل في منع دخول المساعدات وإغلاق المعابر سيدفع الجماعة إلى استئناف هجماتها البحرية.

يذكر أن الطيران الإسرائيلي يشن منذ 20 يوليو 2024 سلسلة غارات جوية على مناطق سيطرة الحوثيين، مستهدفاً مواقع حيوية وعسكرية، خاصة في ميناء الحديدة ورأس عيسى غرب اليمن. كما يشن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة وبريطانيا منذ مطلع العام الماضي غارات جوية وهجمات صاروخية على مواقع للحوثيين في عدة محافظات يمنية، رداً على هجمات الجماعة ضد سفن الشحن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب.

ومنذ نوفمبر 2023، أعلنت جماعة الحوثيين مشاركتها في ما أسمته “معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس”، حيث شنت هجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والزوارق البحرية على سفن إسرائيلية وأمريكية وبريطانية، بالإضافة إلى استهداف الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقد توقفت هذه الهجمات مؤقتاً مع إعلان وقف إطلاق النار في غزة.

الأربعاء 5 مارس 2025م

أعلنت الولايات المتحدة عن تخصيص مكافأة مالية تصل إلى 15 مليون دولار مقابل تقديم معلومات تؤدي إلى تعطيل مصادر التمويل التي تعتمد عليها ميليشيا الحوثي في اليمن.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية يوم الثلاثاء، أكدت فيه دخول قرار تصنيف الحوثيين كمنظمة “إرهابية أجنبية” حيز التنفيذ.

وأوضح البيان أن برنامج “مكافآت من أجل العدالة” التابع للوزارة يقدم مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار مقابل معلومات تساعد في تعطيل التمويل المالي للحوثيين. وأشار البيان إلى أن أنشطة الحوثيين تشكل تهديدًا لأمن المدنيين الأمريكيين والموظفين في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى استقرار الشركاء الإقليميين وحرية التجارة البحرية العالمية.

ولفت البيان إلى أن الحوثيين شنوا مئات الهجمات منذ عام 2023 على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، وكذلك على الجنود الأمريكيين الذين يدافعون عن حرية الملاحة وشركائهم الإقليميين.

كما أشار إلى أن الحوثيين تجنبوا مؤخرًا استهداف السفن التي تحمل العلم الصيني، بينما استمروا في استهداف السفن الأمريكية وسفن الحلفاء.

وحذرت الولايات المتحدة في بيانها من أنها لن تتسامح مع أي دولة تتعامل مع منظمات إرهابية مثل الحوثيين تحت ذريعة ممارسة الأعمال التجارية الدولية المشروعة.

وأكدت أن تصنيفات الإرهاب تلعب دورًا حاسمًا في الحرب ضد الإرهاب، وتعد وسيلة فعالة للحد من الدعم المقدم للأنشطة الإرهابية.

الجمعة 14 فبراير 2025م

كشفت تقارير حقوقية عن تصاعد خطير في عمليات تجنيد الأطفال بمناطق سيطرة مليشيا الحوثي، حيث وصلت أعداد المجندين إلى مستويات قياسية وسط استغلال المليشيا للمدارس والدورات الصيفية كمنصات رئيسية لاستقطاب الأطفال وإلحاقهم بجبهات القتال.

ووفقًا لمنظمة ميون لحقوق الإنسان، فإن المليشيا تستخدم أكثر من 700 مدرسة كمراكز تدريب وتجنيد، وذلك بإشراف مباشر من وزارتي الدفاع والتربية الحوثيتين، مما جعل المؤسسات التعليمية في مناطق سيطرتها أكثر الأماكن خطورة على الأطفال، بدلًا من أن تكون بيئة آمنة للتعليم.

وأشارت التقارير إلى أن عمليات التجنيد تتم بأساليب متعددة، حيث يتم استدراج الطلاب عبر الحصص الدراسية، وإخضاعهم لدورات طائفية مكثفة، ومن ثم إرسالهم إلى جبهات القتال، وغالبًا دون علم أسرهم، حيث تفاجأت العديد من العائلات بعودة أبنائها جثثًا محمولة على الأكتاف بعد تجنيدهم قسرًا.

ولم تقتصر حملات التجنيد الحوثية على الذكور فقط، بل امتدت أيضًا إلى الفتيات الصغيرات، حيث كلّفت المليشيا مديرات المدارس بترشيح 10 طالبات من كل مدرسة لإلحاقهن بفرق “الزينبيات”، والتي تُستخدم في عمليات التجسس والتعبئة الطائفية.

ويحذر مراقبون من أن استمرار هذه الممارسات سيؤدي إلى كارثة مستقبلية، حيث يتم تحويل جيل كامل من الأطفال إلى جنود في مشاريع المليشيا الطائفية، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية واتفاقيات حقوق الطفل.

ويرى خبراء أن الصمت الدولي تجاه هذه الجرائم يشجع المليشيا على التمادي في انتهاكاتها، مما يتطلب تحركًا جادًا من قبل المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية لإيقاف هذه الجرائم وإنقاذ الأطفال من مستنقع الحرب والتطرف.

الأربعاء 12 فبراير 2025م

في حين أدى وقف إطلاق النار في غزة إلى إيقاف هجمات جماعة الحوثي المتمردة على السفن التجارية في البحر الأحمر بشكل مؤقت، إلا أنهم لازالوا يشكلون مشكلة متنامية للأمن الإقليمي.

في حين أخذ المجتمع الدولي يتنفس الصعداء بشكل جماعي بسبب إيقاف الحوثيين هجماتهم، التي استمرت ثلاثة عشر شهرًا على حركة المرور البحرية في البحر الأحمر، فإن العمليات المحلية الداخلية للجماعة تزداد سخونة.

فبعيد فترة وجيزة من اتفاق إسرائيل وحماس على وقف إطلاق النار، أشار الحوثيون إلى إنهاء هجماتهم على السفن التجارية، أولا عبر رسالة بريد إلكتروني إلى شركات الشحن الدولية، ولاحقا في بيان علني لزعيم الحركة، عبد الملك الحوثي.

غير أنه مع ذلك، أوضحت الجماعة أنها تحتفظ بالحق في استهداف السفن التابعة لإسرائيل، وحذرت من أنها قد تستأنف هجماتها إذا لزم الأمر.

ويعد هذا الإعلان مُهما؛ لأن العمليات البحرية للحوثيين في المنطقة شكلت ضربة كبيرة للشحن الدولي، مما أجبر شركات الشحن على المفاضلة بين ثلاثة خيارات مكلفة؛ وهي: إما الانعطاف حول القرن الأفريقي لتجنّب مضيق باب المندب تمامًا، أو دفع رسوم جمركية للحوثيين، أو نقل بضائعهم إلى قوارب أصغر للتخفيف من مخاطر الهجمات.

وبالرغم من أنه لا يزال من غير المؤكد ما إذا كان المتمردون الحوثيون سيستأنفون إلقاء الطائرات المسيّرة والصواريخ على السفن، إلا أن تركيزهم تحوّل بشكل واضح إلى العمليات المحلية ضد الحكومة اليمنية، والأطراف المشاركة فيها.

ففي الأيام التي أعقبت إعلان وقف إطلاق النار، ومع إعادة إدارة دونالد ترامب الجديدة تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية أجنبية، اتخذ الحوثيون العديد من الخطوات المقلقة لتعزيز سيطرتهم على الأراضي اليمنية.

ففي شهر مايو الماضي، احتجز الحوثيون 13 موظفًا من موظفي الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية محلية ودولية أخرى، مما أجبر الأمم المتحدة على تعليق الحركة في الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون، وإبقاء المنظمة معزولة عن 70-80 في المئة من اليمنيين، الذين يعيشون تحت حكم الحوثيين.

في الوقت نفسه، تشير التقارير إلى أن الحوثيين نقلوا آلاف المقاتلين إلى خطوط الحرب الأمامية في محافظة مأرب.

حيث كانت هذه المنطقة في السابق محورا للعمليات الرئيسية لجماعة الحوثي. وبدأوا بتنفيذ بعض الضربات استعدادًا لهجوم عسكري أكبر لاحتلال المنطقة.

وإلى جانب هذه التطورات العسكرية، أطلق الموالون للحوثيين حملة رسائل تستهدف القبائل المحلية في المحافظة، وضغطوا عليها للتنازل عن السيطرة على منشآت الطاقة الإستراتيجية والمباني الحكومية، والقواعد العسكرية في المنطقة.

وبحسب ما ورد، كان العديد من قادة الحوثيين يتفاخرون بقدوم هجمة أخيرة للاستيلاء على اليمن بأكمله.

وذهب أحد المسؤولين إلى حد التحذير علنًا من أن الأصول الأمريكية في الشرق الأوسط في متناول صواريخ الحوثيين إذا استمر الرئيس ترامب في “عدائه” للشعب اليمني.

وبالرغم من أفعالهم المزعزعة للاستقرار، وانتهاكاتهم الشائعة لحقوق الإنسان في اليمن، نادرًا ما يلقى الحوثيون اهتمامًا دوليًا كبيرًا إلا عندما تهدد أنشطتهم الاقتصاد العالمي.

ومع أنه ينبغي النظر إلى تحركاتهم الأخيرة ضد الحكومة المعترف بها دوليًا، ومجلس القيادة الرئاسي، على أنها جهد إستراتيجي لاكتساب النفوذ قبل مفاوضات السلام المستقبلية. إذ رفض الحوثيون باستمرار الدخول في مفاوضات مباشرة مع مجلس القيادة الرئاسي، غير أنهم قد أفصحوا عن نيتهم باحتكار سلطة الحكم.

الخميس 23 يناير 2025م

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتاريخ 22 يناير 2025، قرارًا يتضمن البدء بإجراءات تصنيف جماعة “أنصار الله” (المعروفة بالحوثيين) كمنظمة إرهابية أجنبية، وفقًا للمادة 219 من قانون الهجرة والجنسية الأمريكي.

نص القرار :

بموجب السلطة المخولة لي كرئيس بموجب الدستور وقوانين الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك قانون الهجرة والجنسية (8 U.S.C. 1101 وما يليه) (INA)، يصدر هذا الأمر على النحو التالي:

القسم 1: الغرض.

يهدف هذا الأمر إلى الشروع في عملية يتم بموجبها اعتبار “أنصار الله”، المعروفين أيضًا بالحوثيين، كمنظمة إرهابية أجنبية، بما يتماشى مع المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية (8 U.S.C. 1189).

بدعم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، الذي يقوم بتسليح وتدريب المنظمات الإرهابية في جميع أنحاء العالم، أطلق الحوثيون النار على السفن الحربية التابعة للبحرية الأمريكية عشرات المرات منذ عام 2023، مما عرض حياة الرجال والنساء الأمريكيين في الخدمة للخطر. ومنذ استيلائهم على معظم المراكز السكانية في اليمن بالقوة من الحكومة اليمنية الشرعية في 2014-2015، نفذ الحوثيون العديد من الهجمات على البنية التحتية المدنية، بما في ذلك الهجمات المتعددة على المطارات المدنية في السعودية، والهجمات المميتة في يناير 2022 على الإمارات العربية المتحدة، وإطلاق أكثر من 300 مقذوف على إسرائيل منذ أكتوبر 2023. كما هاجم الحوثيون السفن التجارية العابرة لباب المندب أكثر من 100 مرة، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن أربعة بحارة مدنيين وإجبار بعض حركة الشحن التجاري في البحر الأحمر على تغيير مسارها، مما ساهم في التضخم العالمي.

تشكل أنشطة الحوثيين تهديدًا لأمن المدنيين والعاملين الأمريكيين في الشرق الأوسط، وسلامة أقرب شركائنا الإقليميين، واستقرار التجارة البحرية العالمية.

القسم 2: السياسة.

تتمثل سياسة الولايات المتحدة في التعاون مع شركائها الإقليميين للقضاء على قدرات “أنصار الله” وعملياتهم، وحرمانهم من الموارد، وبذلك إنهاء هجماتهم على الأفراد والمدنيين الأمريكيين، وشركاء الولايات المتحدة، والشحن البحري في البحر الأحمر.

القسم 3: التنفيذ.

(أ) خلال 30 يومًا من تاريخ هذا الأمر، يقدم وزير الخارجية، بعد التشاور مع مدير الاستخبارات الوطنية ووزير الخزانة، تقريرًا إلى الرئيس عبر مجلس الأمن القومي بشأن تصنيف “أنصار الله” كمنظمة إرهابية أجنبية بما يتماشى مع 8 U.S.C. 1189.

(ب) خلال 15 يومًا بعد تقديم التقرير المطلوب بموجب الفقرة (أ) من هذا القسم، يتخذ وزير الخارجية جميع الإجراءات المناسبة، بما يتماشى مع 8 U.S.C. 1189، فيما يتعلق بتصنيف “أنصار الله” كمنظمة إرهابية.

(ج) بعد أي تصنيف لـ”أنصار الله” كمنظمة إرهابية أجنبية بموجب 8 U.S.C. 1189، يقوم وزير الخارجية ومدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) بمراجعة الشركاء في الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمقاولين الذين تعمل من خلالهم الوكالة في اليمن، وتحديد أي جهات لديها علاقة بـUSAID قد:

(1) قدمت مدفوعات لأعضاء أو جهات حكومية خاضعة لسيطرة “أنصار الله”.

(2) انتقدت الجهود الدولية لمواجهة “أنصار الله” دون توثيق كافٍ لانتهاكاتهم.

(د) يتخذ مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية جميع الإجراءات المناسبة لإنهاء المشاريع أو المنح أو العقود المحددة بموجب الفقرة (ج) من هذا القسم حسب الاقتضاء.

القسم 4: أحكام عامة.

(أ) لا يجوز تفسير أي شيء في هذا الأمر بما يضعف أو يؤثر بأي طريقة أخرى على:

(1) الصلاحيات الممنوحة بموجب القانون لوزارة أو وكالة تنفيذية أو لرئيسها.

(2) وظائف مدير مكتب الإدارة والميزانية المتعلقة بالمقترحات المتعلقة بالميزانية أو الإدارة أو التشريع.

(ب) ينفذ هذا الأمر بما يتماشى مع القوانين المعمول بها وبشرط توفر الاعتمادات المالية.

(ج) لا يهدف هذا الأمر إلى ولا يخلق أي حقوق أو مزايا مادية أو إجرائية قابلة للتنفيذ قانونيًا أو إنصافيًا من قبل أي طرف ضد الولايات المتحدة أو إداراتها أو وكالاتها أو كياناتها أو موظفيها أو وكلائها أو أي شخص آخر.

دونالد جي ترامب

البيت الأبيض

يناير 2025

الخميس 23 يناير 2025م

وصف رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، القرار الأميركي بتصنيف ميليشيات الحوثي منظمة إرهابية أجنبية بأنه “تاريخي”. وأكد العليمي أن اليمنيين انتظروا طويلاً لتحقيق الإنصاف ومعاقبة الإجرام الحوثي، معتبراً أن هذا القرار يعد مدخلاً مهماً لإحلال السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة.

كما أعرب العليمي عن شكره للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب على هذا القرار التاريخي، ورحب بتعهداته لإنهاء الحروب وردع التنظيمات الإرهابية. وأكد التزام الحكومة اليمنية بالتعاون مع الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي لتنفيذ قرار التصنيف، وتقديم الضمانات اللازمة لتدفق المعونات الإنسانية دون أية عوائق.

وشدد العليمي على الحاجة الملحة إلى نهج جماعي عالمي لدعم الحكومة اليمنية، محذراً من التسويف في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وخاصة القرار 2216، مشيراً إلى أن التساهل مع أعداء السلام يعني استمرار الأعمال الإرهابية لهذه الميليشيات التي تُعتبر من الأبشع في التاريخ.