المدارة – عدن

علا الصراخ وتضاعف الصخب وارتفع الضجيج الإعلامي بعد ما صدر عن الرئيس د. رشاد العليمي بشأن ترحيل البت في القضية الجنوبية إلى ما بعد استعادة صنعا من الحوثيين.
. . كُتبت مئات المقالات واضعافها من المنشورات وآلاف التغريدات، وصدرت ردود أفعال صاخبة من هنا أو هناك،، .  .  . لكن السؤال هو: ماذا بعد؟

هل كان الصراخ والضجيج هدفاً بذاته، أم أنه كان وسيلةً لها ما بعدها؟
في نظري الشخصي إنه قد آن الأوان للقيادة الجنوبية أن تنتقل إلى الخطوات الجادة باتجاه تحديد ملامح التعاطي مع القضية الجنوبية من قبل الأشقاء الشماليين، ومن خلال خطوات ملموسة تجمع بين احترام التضحيات الجنوبية وتقدير تطلعات الشعب الجنوبي.
وإذا ما صدقت التسريبات التي تفيد ببعض الشروط التي يطرحها المجلس الانتقالي لالتئام مجلس القيادة الرئاسي، فإنني أرى وحتى قبل أن تتضح تلك الشروط أن على المجلس الانتقالي أن يركز على الشروط التالية:

١. لا بد من اشتراط الشروع في تنفيذ البنود المتعلقة بحياة الناس لرفع المعاناة عن ابناء عدن والجنوب من خلال إيقاف حرب الخدمات وسياسات التجويع التي تتبعها حكومة معين عبد الملك بحق ابنا عدن والجنوب، وذلك بمعالجة ازمات الكهرباء والماء والبلدية والخدمات الطبية والتعليمية وتسليم مرتبات الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، خلال برنامج زمني محدد لا يقبل التمديد.

٢. لا بد من تحديد فترة زمنية لتقرير الحل النهائي للقضية الجنوبية ومنح الشعب الجنوبي حقه في اختيار مستقبله.

٣. إعادة صياغة تركيبة مجلس القيادة الرئاسي تبعا للمساحات المحررة في كل من الجنوب والشمال وتبعا للمساهمة في الموارد المالية لسلطة (الشرعية) بحيث يكون حصة الجنوب ٥-٦ من  أعضاء مجلس القيادة الرئاسي وحصة الشمال ٢-٣ أعضاء. لأنه من غير المنطقي أن يكون الشعب والأرض والثروة من بلاد والحكام في كل مفاصل السلطة من بلاد تقع تحت الاحتلال الحوثي الإيراني.

٤. اعتبار المجلس الرئاسي وضع انتقالي يرتبط بنهاية الفترة الزمنية المتفق عليها لحل القضية الجنوبية.

٥. إعادة توزيع السلطات ليكون رئيس المجلس الرئاسي، ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان من ممثلي الجنوب (باعتبار مهمة هذه السلطات الثلاث تتعلق بالأرض والشعب والثروات الجنوبية) ولا مانع أن يكون النائب الأول لكل من هذه المجالس من ممثلي الشمال، ومن أبناء المناطق المحررة على وجه الخصوص.

٦. تشكيل حكومتين محليتين لكل من الجنوب والشمال يتم تحديد عدد الوزراء فيها من أبناء الإقليمين تبعا للمهمات والتحديات في كل إقليم.

٧. لا بأس من بقاء حكومة مركزية مصغرة (من رئيس وخمسة إلى ستة وزراء فقط ) تخضع لقيادة المجلس الرئاسي ورئيسه.
إن الحديث عن تشكيل الوفد التفاوضي وتنفيذ اتفاق الرياض أو حتى مخرجات مشاورات الرياض، كل هذا لم يعد ذا أهمية بالنسبة لابناء الجنوب، لأن مطالب الجماهير الجنوبية قد تجاوزت كل هذا وبالعكس إن هذه الأمور كلها تخدم مصالح الأطراف الحريصة على تابيد الوضع القائم والاستمرار في الهيمنة على الجنوب من قبل تحالف ١٩٩٤م.

اقول هذه النصائح والتصورات كما أراها وأتمنى أن لا أكون مخطئاً والأمر متروك لتقدير الزملاء في القيادة السياسية الجنوبية.

والله من وراء القصد.