دارسة خاصة / 4 مارس 2025م

مقدمة

حضرموت، المحافظة الأكبر مساحة في اليمن والأكثر أهمية من الناحية الاستراتيجية، تمثل نقطة محورية للأمن والاستقرار في البلاد. بإطلالتها على البحر العربي واحتوائها على موارد نفطية كبيرة، تُعد حضرموت عصب الاقتصاد اليمني ومركزًا لتأمين الممرات البحرية الدولية. ومع ذلك، فإن المحافظة لم تكن في مأمن من الصراعات التي اجتاحت اليمن منذ عام 2015، حيث شهدت حضرموت اضطرابات أمنية وسياسية كادت تُفقدها مكانتها الاستراتيجية.

برز اللواء الركن فرج سالمين البحسني كقيادي محوري تمكن من تحويل حضرموت إلى نموذج للاستقرار النسبي وسط الفوضى التي اجتاحت اليمن. من خلال أدواره المتعددة كقائد عسكري، إداري، وسياسي، نجح البحسني في قيادة عمليات عسكرية نوعية، مثل تحرير المكلا من تنظيم القاعدة عام 2016، إلى جانب تنفيذ مشاريع تنموية كبيرة، وتحقيق توازن سياسي واجتماعي في المحافظة.

تهدف هذه الدراسة إلى تقديم تحليل شامل لدور اللواء الركن فرج سالمين البحسني، مع التركيز على أدواره المباشرة وغير المباشرة في تعزيز استقرار حضرموت، إلى جانب استعراض التحديات التي واجهها، وتقديم توصيات لضمان تحقيق التنمية المستدامة في المحافظة.

الخلفية التاريخية والجغرافية لحضرموت

1. الموقع الجغرافي والأهمية الاستراتيجية

تقع حضرموت في الجزء الشرقي من اليمن، وتمتد على مساحة تزيد عن 190,000 كيلومتر مربع، ما يجعلها أكبر المحافظات اليمنية. تُعد حضرموت بوابة بحرية استراتيجية، حيث تطل على البحر العربي بساحل يبلغ طوله حوالي 450 كيلومترًا، مما يجعلها محورًا رئيسيًا للملاحة البحرية الدولية. موقعها الاستراتيجي يجعلها ذات أهمية بالغة في تأمين خطوط التجارة العالمية التي تمر عبر خليج عدن والمحيط الهندي.

2. الموارد الطبيعية والاقتصادية

تضم حضرموت أهم حقول النفط في اليمن، مثل حقل المسيلة وغيرها من الحقول المهمة، مما يجعلها مركزًا رئيسيًا لإنتاج النفط والغاز. كما تتمتع المحافظة بموارد أخرى مثل المعادن والأسماك، إلا أن سوء الإدارة المركزية والتهميش المتكرر حالا دون استغلال هذه الموارد بشكل كافٍ لتحسين مستوى معيشة السكان.

3. التركيبة الاجتماعية والثقافية

تتميز حضرموت بتركيبة اجتماعية متماسكة قائمة على النظام القبلي. العلاقات بين القبائل تُعد عاملًا رئيسيًا في تحقيق الأمن والاستقرار، حيث تلعب القبائل دورًا محوريًا في حل النزاعات المحلية وحماية المصالح العامة.

4. السياق الأمني والسياسي

في عام 2015، سيطر تنظيم القاعدة على مدينة المكلا وأجزاء واسعة من ساحل حضرموت. خلال تلك الفترة، استغل التنظيم الفراغ الأمني والاضطرابات السياسية لنهب الموارد وتعزيز نفوذه. ومع ذلك، كانت استعادة المكلا عام 2016، بقيادة اللواء الركن فرج سالمين البحسني، نقطة تحول في استقرار حضرموت وأمنها.

الدور المباشر للواء الركن فرج سالمين البحسني

1. القيادة العسكرية والأمنية

-تحرير المكلا من تنظيم القاعدة (2016):

في أبريل 2016، قاد اللواء الركن فرج سالمين البحسني عملية عسكرية نوعية عُرفت بـ”السيف الحاسم”، والتي استعادت المكلا والمناطق الساحلية من قبضة تنظيم القاعدة. تم تنفيذ العملية بالتعاون مع قوات التحالف العربي، حيث أظهرت استراتيجية محكمة وقدرة ميدانية عالية. لم يكن تحرير المكلا مجرد نجاح عسكري؛ بل كان خطوة جوهرية لإعادة بناء حضرموت، حيث مهد الطريق لعودة مؤسسات الدولة وبناء منظومة أمنية مستدامة.

-إنشاء وتطوير قوات النخبة الحضرمية:

بعد تحرير المكلا، أدرك البحسني الحاجة إلى تأسيس قوة محلية قادرة على تأمين المحافظة. قام بتأسيس قوات النخبة الحضرمية بدعم من التحالف العربي، حيث تولت هذه القوات مسؤولية حماية المنشآت الحيوية مثل حقول النفط والموانئ، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات نوعية لمكافحة الإرهاب.

-تعزيز الأمن الداخلي:

إلى جانب العمليات العسكرية، عمل البحسني على بناء أجهزة أمنية محلية أكثر كفاءة من خلال:

– إعادة تأهيل مراكز الشرطة.

– تدريب الكوادر الأمنية.

– تحسين التنسيق بين الأجهزة الأمنية والقبائل لضمان الاستقرار في المناطق الريفية.

2. التنمية والإدارة المحلية

-تحسين الخدمات الأساسية:

بصفته محافظًا لحضرموت (2017-2022)، ركز البحسني على تحسين الخدمات الأساسية رغم التحديات الاقتصادية والسياسية. شملت إنجازاته:

-قطاع الكهرباء: تشغيل محطات طاقة إضافية وتقليل انقطاعات الكهرباء.

-قطاع الصحة: تجهيز المستشفيات بالمعدات الحديثة وإنشاء مراكز صحية جديدة في المناطق النائية.

-قطاع التعليم: إعادة بناء المدارس المتضررة وإنشاء مدارس جديدة لتوسيع فرص التعليم في المحافظة.

-إدارة الموارد النفطية: استفاد البحسني من عائدات النفط في تمويل مشاريع تنموية بالمحافظة، مثل بناء الطرق وتحسين البنية التحتية. كما حرص على تعزيز الشفافية في إدارة هذه الموارد لضمان استفادة السكان المحليين منها.

-عزيز الشراكة مع القبائل:

أولى البحسني اهتمامًا خاصًا بتعزيز العلاقات مع شيوخ القبائل، حيث لعبت هذه العلاقات دورًا كبيرًا في تحقيق الأمن الاجتماعي وتنفيذ المشاريع التنموية.

3. التعاون الإقليمي والدولي

-التنسيق مع التحالف العربي: لعب البحسني دورًا رئيسيًا في تأمين دعم التحالف العربي للمحافظة، سواء من خلال المساعدات المالية أو الدعم العسكري لقوات النخبة الحضرمية.

-الشراكة مع المنظمات الإنسانية: عمل البحسني على جذب دعم المنظمات الدولية والإقليمية لتنفيذ مشاريع إنسانية وتنموية، بما في ذلك مشاريع الهلال الأحمر الإماراتي ومركز الملك سلمان للإغاثة، وغيرها من المنظمات الدولية التي ساهمت في تحسين البنية التحتية وتوفير المساعدات الغذائية والطبية.

الدور القيادي للواء الركن فرج سالمين البحسني

1. التمثيل السياسي في مجلس القيادة الرئاسي

-تمثيل حضرموت في صنع القرار الوطني: منذ تعيينه في مجلس القيادة الرئاسي في أبريل 2022، عمل البحسني على ضمان تمثيل حضرموت في القرارات الوطنية. ركز على المطالبة بتوزيع عادل للموارد النفطية وتعزيز استقلالية المحافظة في إدارة شؤونها.

-تقليل التوترات السياسية داخل المجلس: لعب البحسني دورًا في تخفيف التوترات بين القوى المتصارعة داخل المجلس، مما ساهم في تحقيق توافق نسبي في صنع القرار.

2. دوره في المجلس الانتقالي الجنوبي

-دعم القضية الجنوبية: بصفته نائبًا لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، دافع البحسني عن حقوق الجنوب، مع التأكيد على خصوصية حضرموت وحقها في إدارة مواردها بشكل مستقل.

3. تعزيز السلم الاجتماعي في حضرموت

-إدارة النزاعات القبلية: عمل البحسني على تهدئة النزاعات القبلية من خلال الحوار المباشر والتعاون مع شيوخ القبائل، مما ساهم في تقليل التوترات الداخلية.

-تعزيز الهوية الحضرمية: ركز البحسني على تعزيز الهوية الثقافية والاجتماعية لحضرموت، مما عزز الشعور بالانتماء لدى السكان.

التحديات التي واجهها اللواء الركن فرج سالمين البحسني

1- التحديات السياسية

-المماطلة في تنفيذ القرارات: تأخر تنفيذ الخطط التنموية بسبب ضعف الدعم من الحكومة المركزية.

-الانقسامات داخل القيادة الوطنية: شهدت الاجتماعات السياسية انقسامات بين القوى المتنازعة، مما أعاق اتخاذ قرارات فعالة لصالح المحافظة.

2- التحديات الاقتصادية

-نقص التمويل: على الرغم من عائدات النفط، فإن حضرموت تعاني من نقص في الموارد المالية الموجهة لتحسين الخدمات والبنية التحتية.

-غياب التخطيط الاستراتيجي: أدى غياب رؤية طويلة الأجل إلى استمرار التحديات التنموية.

3- التحديات الاجتماعية

النزاعات القبلية: ظلت النزاعات القبلية مصدرًا مستمرًا للتوتر، مما تطلب جهودًا مستمرة لحلها.

الضغوط الشعبية: مع ارتفاع التوقعات بعد تحقيق بعض الإنجازات، ازدادت الضغوط على القيادة المحلية لتلبية احتياجات السكان بشكل سريع.

التوصيات لتعزيز دور اللواء الركن فرج سالمين البحسني في تحقيق الاستقرار في حضرموت

1. تعزيز السلطات التنفيذية للواء الركن فرج سالمين البحسني

منح المزيد من الصلاحيات الإشرافية والإدارية والتنفيذية: لضمان قدرة البحسني على اتخاذ القرارات الضرورية لتطوير البنية التحتية وإدارة المشاريع التنموية في حضرموت دون الحاجة إلى تدخلات مركزية قد تعرقل التنفيذ.

تعزيز دوره في التخطيط الاستراتيجي: من خلال إشراكه في إعداد سياسات طويلة الأجل تهدف إلى معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية بشكل مستدام.

2. تقوية البنية الأمنية عبر قوات النخبة الحضرمية

زيادة انتشار قوات النخبة الحضرمية: لضمان تغطية أمنية شاملة في جميع مناطق حضرموت، بما يشمل الأرياف والمناطق النائية التي قد تكون عرضة لتهديدات إرهابية أو اضطرابات اجتماعية.

تعزيز قدرات القوات: من خلال توفير برامج تدريب متقدمة، ودعم لوجستي، ومعدات حديثة تساعدها في أداء مهامها بكفاءة عالية.

إنشاء مراكز أمنية جديدة: في المناطق الحدودية والنائية لضمان توفير الحماية لكل أطراف المحافظة وتعزيز حضور الدولة.

3. تحسين إدارة الموارد النفطية وتعزيز الشفافية

إنشاء هيئة محلية لإدارة عائدات النفط: تكون تحت إشراف البحسني وممثلي المجتمع المحلي، لضمان استثمار الإيرادات في المشاريع التنموية وتحقيق العدالة في توزيع الموارد.

تعزيز الرقابة والشفافية: من خلال إنشاء أنظمة رقابية فعالة تُعزز ثقة المجتمع المحلي في إدارة الموارد.

توجيه جزء من الإيرادات النفطية لدعم الخدمات الأساسية: مثل الصحة، والتعليم، والمياه، لضمان تحسين نوعية الحياة للسكان.

4. إطلاق خطة شاملة للتنمية المحلية

تطوير البنية التحتية: من خلال توجيه الموارد نحو مشاريع الطرق، والكهرباء، والمياه، والتعليم، مع التركيز على المناطق التي تعاني من نقص في الخدمات الأساسية.

تعزيز الاقتصاد المحلي: عبر دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة تُسهم في خلق فرص عمل جديدة.

الاستثمار في رأس المال البشري: من خلال تقديم منح تعليمية وبرامج تدريب للشباب، مما يُعزز من قدراتهم ويدمجهم في سوق العمل.

5. تعزيز السلم الاجتماعي والعلاقات القبلية

إطلاق مبادرات بناء السلام: تستهدف تقوية العلاقات بين القبائل وتعزيز التماسك الاجتماعي من خلال مشاريع تنموية مجتمعية.

التعاون مع شيوخ القبائل: لضمان مشاركتهم في عمليات صنع القرار المحلي، مما يُقلل من النزاعات الداخلية ويُعزز الاستقرار الاجتماعي.

إنشاء آليات لحل النزاعات: تضمن استجابة سريعة للنزاعات القبلية عبر الحوار والتفاوض.

6. تعزيز التعاون الإقليمي والدولي

زيادة الشراكات مع التحالف العربي: لضمان استمرار الدعم الأمني والتنموي، مع التركيز على تنفيذ مشاريع تنموية طويلة الأجل.

جذب الاستثمارات الدولية: من خلال الترويج لحضرموت كبيئة استثمارية آمنة ومستقرة، خاصة في قطاعات النفط والطاقة المتجددة والسياحة.

تعزيز التعاون مع المنظمات الإنسانية: لاستقطاب دعم إضافي في مجالات الصحة، والتعليم، والإغاثة.

7. بناء القدرات المؤسسية وتعزيز الحوكمة المحلية

إنشاء مراكز تدريب إداري: لتأهيل الكوادر المحلية على إدارة المشاريع بفعالية وتحقيق الكفاءة في العمل الحكومي.

تعزيز الحوكمة المحلية: من خلال تمكين البحسني من تحسين أداء المؤسسات الحكومية وضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

إنشاء وحدات استشارية: لدعم صنع القرار استنادًا إلى دراسات تحليلية واقعية.

8. تعزيز الهوية الثقافية والتنمية المجتمعية

الحفاظ على التراث الثقافي لحضرموت: عبر تنفيذ مشاريع تحافظ على الهوية التاريخية للمحافظة، بما يُعزز الانتماء المجتمعي.

دعم الأنشطة الثقافية: مثل المهرجانات الثقافية والمبادرات المجتمعية، مما يُسهم في تقوية الروابط الاجتماعية.

الترويج للنجاحات التنموية: بقيادة البحسني، لإبراز حضرموت كنموذج للتنمية المستدامة في اليمن.

الخاتمة

تُعد حضرموت واحدة من أهم المحافظات اليمنية من الناحية الاستراتيجية، والاقتصادية، والاجتماعية، وتلعب دورًا محوريًا في استقرار اليمن. وقد أظهرت هذه الورقة البحثية كيف استطاع اللواء الركن فرج سالمين البحسني، من خلال قيادته العسكرية والإدارية، أن يعيد ترتيب أولويات المحافظة، ويؤسس لمنظومة متكاملة تجمع بين الأمن والتنمية والسلم الاجتماعي.

قاد البحسني حضرموت في فترة كانت تعاني فيها من اضطرابات أمنية وسياسية كبيرة، حيث تمكن من استعادة مدينة المكلا من سيطرة تنظيم القاعدة عام 2016، وهو إنجاز عسكري شكل نقطة تحول رئيسية للمحافظة ووضعها على مسار جديد من الاستقرار.

تناولت الورقة دور البحسني في تعزيز الأمن الداخلي من خلال إنشاء قوات النخبة الحضرمية، التي أصبحت نموذجًا في الكفاءة الأمنية والحفاظ على استقرار المنشآت الحيوية. كما سلطت الضوء على جهوده في إدارة الموارد المحلية، خاصة النفط، الذي يمثل العمود الفقري للاقتصاد في حضرموت. ورغم التحديات المتعلقة بالسيطرة المركزية على عائدات النفط، أظهر البحسني مرونة في توجيه جزء من هذه العائدات نحو مشروعات تنموية، مثل تحسين الخدمات الصحية، والتعليم، والكهرباء، التي تُعد من الركائز الأساسية في تحسين جودة الحياة لسكان المحافظة.

كما ناقشت الدراسة أبعاد القيادة الاجتماعية التي تميز بها البحسني، حيث استطاع أن يوظف العلاقات مع شيوخ القبائل لتعزيز التماسك الاجتماعي وتقليل النزاعات الداخلية. هذا الجانب من القيادة يُبرز فهمه العميق لخصوصية النسيج الاجتماعي في حضرموت، والذي يُعد عنصرًا أساسيًا في الحفاظ على الاستقرار. وقد نجح من خلال إشراك القبائل في صنع القرار المحلي في تعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع، وهو ما انعكس إيجابيًا على الأمن والتنمية.

رغم هذه الإنجازات، لا تزال التحديات أمام حضرموت كبيرة، بما في ذلك نقص التمويل اللازم لاستكمال المشاريع التنموية، والتوترات السياسية بين القيادة المحلية والمركزية، واستمرار بعض النزاعات القبلية التي تحتاج إلى إدارة فعالة. وتؤكد الورقة أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تعزيز صلاحيات القيادة المحلية، وخاصة اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بما يتيح له القدرة على اتخاذ القرارات التنفيذية بشكل مباشر دون الحاجة إلى العودة للمركزية التي كثيرًا ما تعرقل الجهود التنموية.

توصي الورقة بأهمية توسيع انتشار قوات النخبة الحضرمية لتشمل جميع أنحاء المحافظة، بما يضمن تعزيز الأمن حتى في المناطق النائية. كما تدعو إلى إنشاء آليات شفافة لإدارة عائدات النفط، تضمن توزيعها بشكل عادل يخدم التنمية المحلية ويعزز ثقة المواطنين في القيادة. بالإضافة إلى ذلك، فإن التعاون مع التحالف العربي والمنظمات الدولية يُعد عاملًا حاسمًا في تحقيق الاستقرار، حيث يمكن أن يسهم هذا التعاون في جذب الاستثمارات وتحفيز الاقتصاد المحلي.

ختامًا، تؤكد هذه الورقة أن القيادة الحكيمة التي أظهرها اللواء الركن فرج سالمين البحسني جعلت من حضرموت نموذجًا في التوازن بين الأمن والتنمية. ومع ذلك، فإن الحفاظ على هذا النموذج وتطويره يتطلب دعمًا مستمرًا من الحكومة المركزية، إلى جانب التزام دولي.