يعمل الحوثيون على استغلال تشغيل مطار صنعاء للجباية المالية والتجسس على المسافرين أو الراغبين في السفر، وانتهاك خصوصيتهم، والحصول على بياناتهم الخاصة.

وما زال أغلب الراغبين في السفر من صنعاء إلى خارج البلاد يفضلون الذهاب إلى مطاري عدن وسيئون لتقلهم طائرات شركة الخطوط الجوية اليمنية إلى الخارج، رغم إعادة تشغيل مطار صنعاء مع الهدنة الأممية التي جرى تمديدها حديثاً، كما أنهم يشترون تذاكر السفر من مكاتب الشركة ووكلائها في صنعاء.

شكل الحوثيون لجنة يسمونها باللجنة الطبية تعمل في مقر الخطوط الجوية اليمنية، وحسب الإعلان فإن اللجنة تم تشكيلها بالشراكة بين اللجنة الطبية العليا والخطوط الجوية اليمنية، وهيئة الطيران المدني، ويُطلب من الراغبين في السفر إجراء لقاءات معها لفحص ملفاتهم وتقاريرهم الطبية بحجة منح الأولوية لأصحاب الحالات الصحية الحرجة، وبزعم أن عدد الراغبين في السفر للعلاج يتجاوز 35 ألف مريض.

وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر خاصة في الخطوط الجوية اليمنية في صنعاء؛ أن المهام الحقيقية لهذه اللجنة لا علاقة لها باسمها.

وذكرت مصادر في الخطوط الجوية اليمنية لـ«الشرق الأوسط»؛ أن المهام الحقيقية لهذه اللجنة تجسسية ومالية في الأساس، حيث تعمل على فحص ملفات المسافرين ومراقبة أنشطتهم، ومن ثم تقرر السماح أو عدم السماح لهم بالسفر.

وبحسب المصادر؛ فإن لدى اللجنة قوائم بأسماء الناشطين والإعلاميين والسياسيين ورجال الأعمال والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية وجهات الإغاثة، كما أن لديها معايير محددة تعمل بموجبها في التعامل مع ملفات الراغبين في السفر، وتطلب منهم تقديم أوراق ووثائق عديدة تخص أعمالهم وأنشطتهم وحتى علاقاتهم العائلية والشخصية، كما تقرر فرض رسوم على كل راغب في السفر حسب معايير خاصة، حيث رجحت المصادر أن اللجنة ربما تكون إحدى أدوات الجباية لصالح الميليشيات.

وفي هذا الصدد قالت إحدى الناشطات الراغبات في السفر لـ«الشرق الأوسط» إنها التقت باللجنة، وتم سؤالها عن الغرض من سفرها، وعن الأنشطة التي ستقوم بها خلال السفر، والشخصيات التي ستقابلها، وموعد عودتها، وحتى العوائد المالية التي ستجنيها من السفر.

وأشارت الناشطة التي فضلت عدم نشر اسمها لاعتبارات أمنية؛ إلى أن من بين الأسئلة التي وجهت لها كانت حول علاقاتها الاجتماعية ومدخراتها المالية وممتلكاتها من العقارات والأصول، وهو ما أوحى لها أن الغرض قد يكون التأكد من أنها لا تحاول النزوح خارج البلاد، وعدم العودة. وتابعت: طلبوا مني زيادة في سعر التذكر بمقدار 200 دولار، إلا أني كنتُ قد قررتُ إلغاء فكرة السفر عبر مطار صنعاء، ومحاولة اللحاق بأقرب رحلة عبر مطار عدن.

ووضع الحوثيون الكثير من العراقيل أمام المسافرين، ورفعوا أسعار التذاكر عبر مطار صنعاء بنسبة تتجاوز الـ30 في المائة، وهو مبلغ أكبر من كلفة الانتقال من العاصمة إلى مدينتي عدن وسيئون البعيدتين من سيطرة الحوثيين والإقامة فيهما، حيث يعمل مطارا المدينتين يومياً، وبدون عراقيل تذكر.

ويشكو الكثير من المسافرين من تعرضهم للابتزاز والخداع، وبرغم ادعاء منح الأولوية لأصحاب الحالات الصحية الحرجة؛ فإن هؤلاء يجبرون على دفع أضعاف ثمن التذاكر بشكل غير رسمي، وذلك عبر سوق سوداء داخل مقر الشركة.

وأقلعت أول رحلة تجارية من مطار صنعاء في 16 مايو (أيار) الماضي إلى العاصمة الأردنية عمان، بعد شهر ونصف من بدء الهدنة الإنسانية التي أعلنت عنها الأمم المتحدة باتفاق جميع الأطراف، لمدة شهرين، وتم تمديدها شهرين إضافيين في آخر يوم قبل انتهائها، ووصلت في الأول من يونيو (حزيران) الجاري أول رحلة من مطار القاهرة إلى صنعاء، بعد موافقة السلطات المصرية بعد وساطات أممية لدى السلطات المصرية التي كانت ترفض التعامل مع جوازات السفر التي تصدر من مصلحة الهجرة والجوازات التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية.

وتغيب الشفافية في التعامل مع المسافرين وفي الإعلان عن الرحلات وعدد المقاعد المتوفرة على كل رحلة، فالرحلة الأولى القادمة من مطار القاهرة وصل عليها 145 راكباً، وغادرت بـ78 راكباً فقط، برغم أنه تم إبلاغ مئات الراغبين في السفر بامتلائها، وبرغم أن طائرة الرحلة من نوع إيرباص «A320» التي تحمل ما يقارب 180 راكباً.

واعتذر موظفو الخطوط الجوية اليمنية للراغبين في السفر ببيان تم توزيعه ورقياً، وورد فيه أن ما حدث كان بناءً على تعليمات من جهات عليا.