الرئيسيــةتقـــارير

رغم التحديات والمؤامرات.. شعب الجنوب يسير على درب استعادة الدولة

المدارة
الخميس – 19 نوفمبر 2026/ تقرير / رامي الردفاني

لم تعد مسألة استعادة دولة الجنوب العربي بحدودها الدولية المعترف بها قبل عام 1990 مجرد مطلب سياسي يستحضر تاريخ الدولة وهويتها، بل أصبحت قضية ترتبط بصورة مباشرة بأمن الأرض، وحماية السيادة، ومستقبل الأجيال، وحق شعب الجنوب في تقرير مصيره وإدارة شؤونه على كامل ترابه الوطني.

وفي ظل التحولات السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة، تتقدم مسألة تثبيت الحدود الجنوبية وتأمينها إلى صدارة الأولويات الوطنية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لأي مشروع جاد لاستعادة الدولة وبناء مؤسساتها.

كما تفرض المرحلة الراهنة ضرورة الانتقال بالقضية الجنوبية من مستوى التمسك بالمطالب الوطنية إلى تعزيز مقومات الحضور على الأرض، وفي مقدمتها حماية الحدود التاريخية والجغرافية لدولة الجنوب السابقة لعام 1990، والعمل على تثبيت وجود القوات المسلحة الجنوبية على امتداد تلك الحدود، وفق ترتيبات أمنية وعسكرية ومؤسسية تحفظ الأرض وتصون الاستقرار، وتمنع أي محاولات لفرض وقائع جديدة تنتقص من جغرافية الجنوب أو تهدد أمنه ومستقبله.

كما تمثل الحدود الدولية التي كانت تفصل جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية عن الجمهورية العربية اليمنية قبل قيام الوحدة عام 1990 مرجعية جغرافية وتاريخية أساسية في مشروع استعادة الدولة الجنوبية .. وهي ليست مجرد خطوط مرسومة على الخرائط، بل تعبير عن هوية سياسية وجغرافية لدولة كانت لها مؤسساتها وكيانها المعترف به دولياً، وحدودها البرية والبحرية، وعلاقاتها الخارجية المستقلة.

ومن هذا المنطلق، فإن التمسك بتلك الحدود يمثل موقفاً وطنياً يستند إلى تاريخ الدولة الجنوبية وواقعها القانوني والسياسي السابق، ويؤكد أن أي تسوية سياسية مستقبلية لا يمكن أن تتجاهل إرادة شعب الجنوب أو تتجاوز حقه في استعادة دولته على كامل جغرافيتها التاريخية.

كما تبرز أهمية هذا الموقف في ضرورة حماية محافظات الجنوب العربي كافة، من المهرة شرقاً إلى باب المندب غرباً، باعتبارها امتداداً جغرافياً وسياسياً مترابطاً، لا يقبل التجزئة أو الانتقاص فالأمن في أي محافظة جنوبية يرتبط بصورة مباشرة بأمن بقية محافظات الجنوب العربي، وأي تهديد للحدود أو للجبهة الداخلية يمثل تحدياً للمشروع الوطني الجنوبي بأكمله.

حيث تقف القوات المسلحة الجنوبية، التي تحملت مسؤوليات كبيرة في مواجهة التهديدات الأمنية والعسكرية، وقدمت تضحيات جسيمة في سبيل حماية الجنوب والدفاع عن أمنه واستقراره ،، وقد أثبتت مختلف المراحل أن وجود قوة عسكرية جنوبية منظمة وقادرة على حماية الأرض يمثل أحد أهم مقومات الحفاظ على المكتسبات الوطنية.

كما تتطلب المرحلة القادمة تعزيز حضور هذه القوات على الحدود الجنوبية المعترف بها دولياً قبل عام 1990، وتثبيت مواقعها ضمن منظومة دفاعية وأمنية وطنية، بما يضمن حماية الحدود ومنع التسلل والتهريب والاعتداءات، والتصدي لأي تهديد يستهدف أمن محافظات الجنوب أو يحاول زعزعة استقرارها.

إن تمركز القوات الجنوبية على حدود الدولة السابقة لا ينبغي النظر إليه باعتباره إجراءً عسكرياً منفصلاً عن المسار السياسي، بل باعتباره جزءاً من مسؤولية وطنية متكاملة تتصل بحماية الأرض وإثبات القدرة على إدارتها وتأمينها، في إطار احترام القانون والالتزامات الدولية، وبما يعزز فرص الوصول إلى تسوية عادلة تعترف بحق شعب الجنوب.

وفي ظل هذه التحديات، تتعاظم المسؤولية السياسية والوطنية الملقاة على عاتق الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، الذي يمثل أحد أبرز القيادات التي تتصدر مسار القضية الجنوبية، في قيادة الجهود الرامية إلى تعزيز حضور الجنوب سياسياً وعسكرياً، والدفاع عن تطلعات شعبه في استعادة دولته.

كما تتطلب المرحلة توحيد الجهود السياسية والعسكرية والمؤسسية حول رؤية وطنية واضحة، تجعل حماية الحدود وتأمين الأرض وتعزيز الجبهة الداخلية في مقدمة الأولويات، بالتوازي مع التحرك السياسي والدبلوماسي لإيصال قضية الجنوب إلى المحافل الإقليمية والدولية، والتأكيد على أن أي مستقبل سياسي للمنطقة ينبغي أن يأخذ تطلعات شعب الجنوب وحقه في تقرير مصيره بعين الاعتبار.

كما إن حماية الحدود لا تكتمل من دون جبهة داخلية متماسكة، فالأمن والاستقرار في المدن والمحافظات الجنوبية يمثلان امتداداً طبيعياً للأمن الحدودي، وأي اختلال في الداخل ينعكس بالضرورة على قدرة المؤسسات والقوات المسلحة على أداء مسؤولياتها.

كما أن الحفاظ على السلم المجتمعي وحماية حقوق المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية يشكلان جزءاً لا يتجزأ من معركة تثبيت الاستقرار. فالدولة المنشودة لا تُبنى بالخطاب السياسي وحده، وإنما بقدرة مؤسساتها على حماية المواطنين، وصون كرامتهم، وتحقيق تطلعاتهم في الأمن والتنمية والحياة الكريمة.

كما تكتسب الحدود الجنوبية أهمية استراتيجية تتجاوز بعدها الجغرافي، بالنظر إلى موقع الجنوب المطل على واحد من أهم الممرات البحرية في العالم، وارتباط أمنه بأمن الملاحة الدولية والتجارة العالمية ،، ويمنح هذا الموقع الجغرافي الجنوب أهمية إقليمية ودولية، ويجعل استقراره وحماية سواحله ومنافذه وممراته البحرية مصلحة تتقاطع مع مصالح المنطقة والعالم.

ومن هذا المنطلق، فإن تأمين الحدود البرية والبحرية، وتعزيز قدرات المؤسسات العسكرية والأمنية، وتطوير منظومة حماية السواحل والمنافذ، ينبغي أن تكون ضمن رؤية وطنية شاملة، تقوم على حماية المصالح الجنوبية، واحترام قواعد القانون الدولي، وتعزيز التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

إن الجنوب يمتلك مقومات جغرافية وبشرية وسياسية تؤهله لأن يكون شريكاً فاعلاً في حماية الأمن والاستقرار الإقليميين، غير أن تحقيق ذلك يتطلب استكمال بناء مؤسساته الوطنية، وترسيخ سلطته على أرضه، وتوحيد القرار السياسي والأمني والعسكري.

كما إن استعادة دولة الجنوب العربي بحدودها المعترف بها دولياً قبل عام 1990 تتطلب رؤية متكاملة لا تقتصر على الجانب السياسي أو العسكري، بل تشمل إعداد مؤسسات الدولة، وتطوير قدراتها الاقتصادية والإدارية، وبناء منظومة أمنية وعسكرية وطنية قادرة على حماية السيادة وصون المكتسبات.

ويأتي في مقدمة هذه المتطلبات تثبيت المرجعية الجغرافية للدولة الجنوبية السابقة، وتعزيز حضور القوات المسلحة الجنوبية على حدودها، وإعداد ترتيبات مؤسسية وقانونية واضحة لإدارة المناطق الحدودية والمنافذ، إلى جانب بناء علاقات دبلوماسية فاعلة تشرح أبعاد القضية الجنوبية وتدافع عن حق شعبها في استعادة دولته.

كما أن المرحلة تفرض على مختلف القوى والمكونات الجنوبية تجاوز الخلافات الثانوية، والالتفاف حول الثوابت الوطنية، وإدراك أن حماية الأرض وصيانة الهوية السياسية والجغرافية للجنوب مسؤولية جماعية لا تحتمل التردد أو الانقسام.

كما إن تثبيت الحدود الجنوبية السابقة لعام 1990، وتعزيز وجود القوات المسلحة الجنوبية عليها، وتأمين الجبهة الداخلية، ليست ملفات منفصلة، بل حلقات مترابطة في مسار استعادة الدولة وترسيخ مقومات السيادة والاستقرار.

فالأرض التي قدم أبناء الجنوب تضحيات كبيرة للدفاع عنها تستحق مشروعاً وطنياً يحميها، والحدود التي شكلت الإطار الجغرافي للدولة الجنوبية السابقة تستحق أن تكون حاضرة في أي نقاش سياسي يتعلق بمستقبل الجنوب، والقوات التي تحملت مسؤولية الدفاع عن أمنه تستحق الدعم المؤسسي والتطوير والتمكين لأداء واجباتها الوطنية.

كما أن استعادة دولة الجنوب العربي ليست مجرد استعادة لاسم أو علم أو مؤسسات، بل مشروع متكامل لحماية الهوية والأرض والقرار الوطني، وبناء مستقبل يعبّر عن إرادة شعب الجنوب وتطلعاته. ومهما تعاظمت التحديات، فإن وحدة الصف الجنوبي، وقوة المؤسسات، وجاهزية القوات المسلحة، والتمسك بالحدود التاريخية المعترف بها دولياً، تمثل ركائز أساسية لمواصلة هذا المسار بثبات ومسؤولية.

مشــــاركـــة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى