المدارة | خاص

اقر الاجتماع الذي عقد اليوم بديوان وزارة الزراعة والثروة السمكية بالعاصمة عدن برئاسة اللواء / سالم عبدالله السقطري وزير الزراعة والري والثروة السمكية ،وبحضور وكلاء ومستشاري الوزارة للقطاع السمكي وممثلين من الإتحاد التعاوني السمكي برئاسة عمر قمبيت والمختصين بالوزارة والقطاع السمكي عددا من الاجراءات الصارمة لمعالجة اشكالية شحة كميات الاسماك في السوق المحلية وضبط الأسعار ،وتفعيل الرقابة والمتابعة لضمان نجاح هذه الاجراءات ووضع الضوابط اللازمة وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب لتنفيذ القرارات والاجراءات الصادرة بهذا الشأن..

وفي هذا الاطار أصدر وزير الزراعة و الثروة السمكية اللواء / سالم السقطري قرارا وزاريا بوقف تصدير منتجات الاسماك والاحياء البحرية الطازجة الى خارج اراضي الوطن ومن جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية،ونصت المادة الثانية منه على قيام الهيئات العامة للمصائد السمكية وفروعها في المحافظات تنفيذ القرار والتنسيق مع السلطات المحلية والجهات المختصة( الصناعة والتجارة والامن والجمارك) للتنفيذ ورفع تقرير يومي الى غرفة العمليات يوضح فيه كميات وانواع الاسماك في مراكز الانزال ، ويمنح التجار والمصدرين فترة اسبوع من تاريخ صدور القرار لتصريف وتصدير منتجاتهم،
كما اصدر وزير الزراعة والري والثروةالسمكية قرار رقم “6” لسنة 2023م قضت المادة الاولى منه بتوقيف كلا من مدير مكتب مراقبة الصادرات السمكية في منفذ شحن بالمهرة ومدير مكتب مراقبة الصادرات السمكية في منفذ الوديعة .

وفي تصريح ” لوسائل الاعلام “اكد معالي وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء/ سالم السقطري ان الوزارة اتخذت مجموعة من الاجراءات المهمة لمعالجة عملية تسويق الاسماك ،نظرا لما تمر به البلاد من ظروف صعبة في شحة الانتاج السمكي ،خاصة وان البلاد معتمدة على الاصطياد التقليدي .
فالقطاع السمكي يعاني من مشاكل عديدة سواء فيما يتعلق بالبنية التحتية ،او الجانب المؤسسي والقدرة الاستيعابية للانتاج او معامل التحضير او مصانع الثلج ،هذه العوامل معدمة تماما في المناطق الساحلية ،وهو ما أحدث نوع من الفجوة بين عملية التسويق وعملية الانتاج،والسبب في ذلك الحرب وتداعياتها التي ادت الى هذا الوضع ،بالاضافة الى وجود عدم التنسيق والتكامل بين السلطات المعنية في كثير من الامور،وهو مازاد من تفاقم هذه المشكلة .

واضاف وزير الزراعة والري والثروة السمكية
بان الوزارة واستشعارا منها بالمسؤولية فقد قامت بتنظيم العديد من الورش و مناقشة الاشكالية مع المختصين في هيئة المصائد بالبحر العربي والبحر الاحمر ،للوصول الى معالجة حقيقية لما يعانيه القطاع السمكي.

مؤكدا ان القرار الوزاري بتوقيف الصادرات جاء كضرورة ملحة في هذه الفترة التي شحت فيها الانتاج ،ويترتب على هذا القرار تبعات ،ولجان مراقبة ومتابعة لعملية الانتاج بحيث لايحدث فجوة في عملية الانتاج ،وبما يتوافق مع متطلبات السوق المحلية .
مشيرا الى غياب دور السلطات المحلية في المحافظات للقيام بدورها في ضبط عملية الاسعار ،بالاضافة الى دور السلطات الامنية والجهات المختصة التي لها علاقة بالمتابعة لادارة الامور.

واكد الوزير السقطري اهمية خلق شراكة حقيقية مع كافة الجهات المختصة ذات العلاقة بانتاج وتسويق الاسماك وضبط الاسعار ،بمافي ذلك مكتب الصناعة والتجارة والسلطات المحلية والامنية ووسائل الاعلام ،حيث سيتم انزال نشرة سعرية لكل انواع الاسماك لكل مناطق الشريط الساحلي من قبل غرفة عملية الوزارة .
ودعا محافظي المحافظات وكافة الجهات المعنية الى التفاعل الجاد وان يكون دورهم ايجابي،لنجاح الاجراءات التي اتخذتها الوزارة والتي نعول نجاحها بتعاون السلطات المحلية ومكاتب الصناعة وفروع الوزراة والجمارك والسلطات الامنية والجمارك .
واكد ان هناك اجراءت عقابية ضد كل من يحاول اعاقة تنفيذ هذا القرار،
وهناك اجراءات تقييم لمعالجة اي اشكالية تقع في اي منطقة انزال للاسماك،خصوصا ما يتعلق بحياة الصياد ،فرأس المال الحقيقي الذي نحافظ عليه في هذه المرحلة هو الصيادين فهم راس المال الحقيقي لتوفير هذه السلعة الغذايية المهمة والتي تنعكس اشكالياتها على عموم للماطنين .