- حفل كرنفالي في اليوم الرابع عشر من الاعتصام المفتوح بسيئون بحضور جماهيري كبير
- سياسيون يؤكدون أهمية إعلان المجتمع العربي والدولي تأييده لحق شعب الجنوب العربي في استعادة دولته المستقلة كاملة السيادة
- أبناء الضالع يؤدون صلاة الجمعة في ساحة الاعتصام المفتوح تحت شعار “الثبات والتمكين”
- قضية شعب الجنوب العربي من التهميش المحلي إلى استحقاق الدولة والاعتراف الدولي
- خفر السواحل يضبط قارب تهريب قبالة ساحل رأس عمران
- توقعات بطقس شديد البرودة في حضرموت الأسبوع القادم
- الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في ساحة الاعتصام المفتوح بخور مكسر بالعاصمة عدن
دخول 11 بنك جديد بالسوق المصرفية في البلاد
اخبار وتقارير
المدارة /متابعات
شهد القطاع المصرفي اليمني -البنوك التجارية والإسلامية– زيادة في عدد البنوك بنسبة 60 بالمائة، بدخول 11 بنكاً جديداً في السوق المصرفية -تنشط 8 منها في التمويل الإسلامي_ ليرتفع عدد البنوك اليمنية إلى 28 بنكاً، من 17 بنكاً عام 2020.
واستحوذت العاصمة عدن على 5 بنوك من إجمالي عدد البنوك الجديدة، تلتها محافظة حضرموت بعدد 3 بنوك، وتوزعت الأخرى: بنكان في محافظة مأرب، وبنك في محافظة تعز.
جاء توسع قطاع البنوك، في وقت يعاني فيه الاقتصاد الوطني من التخلف والركود، بسبب الحرب التي تعيشها البلاد، ففي عام 2021، سجل النمو الاقتصادي انكماشا إضافياً سالب 2 بالمائة.
وتشير الأدلة الرسمية إلى حدوث انكماش اقتصادي في عام 2022، جراء حظر الحوثيين لتصدير النفط الخام في الربع الأخير للعام الماضي، لكن خبراء مصرفيون يؤكدون أن الركود لا يمنع فتح بنوك جديدة.
وكان للسياسة النقدية التوسعية التي سارت عليها الحكومة خلال السنوات الماضية، تحويل العجز إلى نقد، السبب الرئيس في تسريع وتيرة الانخفاض في قيمة الريال اليمني، وتضخم الكتلة النقدية في السوق المصرفية.
وبلغ إجمالي أصول القطاع المصرفي بحسب بيانات عام 2020، ما يقرب من 3.618 تريليون ريال، يمتلك بنك اليمن الدولي منها 713 مليار ريال، أما ثاني أكبر بنك من حيث الأصول فهو بنك التضامن الإسلامي بأصول تبلغ 557 مليار ريال.
وأعلن البنك المركزي اليمني ومقره عدن، في مارس 2022، لوائح جديدة، حيث زادت متطلبات رأس المال للبنوك التجارية والإسلامية إلى 45 مليار ريال، وبنوك التمويل الأصغر إلى 5 مليارات ريال، في غضون السنوات الخمس المقبلة.
وبحسب خبراء مصرفيين، فإن زيادة متطلبات رأس المال جاء مدفوعاً بعدة عوامل: الأول، تقلُص رأس المال المملوك حالياً من قبل المؤسسات المالية إلى حد كبير من حيث القيمة الحقيقية نظرًا للانخفاض الكبير في قيمة الريال اليمني منذ بدء الحرب.
والثاني، تنافس التجار ورجال الأعمال ومقاولي الأموال بشكل متزايد للحصول على تراخيص لتصبح بنوك تمويل أصغر، مما يسمح لهم بقبول الودائع ومنح القروض المالية، بموجب القانون.
ويبرز القطاع المصرفي اليمني بأنه الأضعف في منطقة الشرق الأوسط من حيث الوساطة، حيث مثلت الودائع المصرفية 27% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة أقل بكثير من المتوسط في منطقة الشرق الأوسط البالغ 76%.
وتوضح دراسة البنك الدولي بأن اليمن يتسم بأحد أدنى مستويات الشمول المالي العائلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبما نسبته 6% من البالغين في اليمن الذين لديهم حسابات لدى البنوك، و1% من اليمنيين فقط يدخرون في مؤسسة مالية رسمية.
#الجنوب_وروسيا_شراكه_استراتيجيه
