المدارة / تقرير / رامي الردفاني

شهد الجنوب عمليات نهب ممنهج لثرواته من قبل قوى الإحتلال اليمني التي تسيطر على مفاصل الدولة اليمنية، خصوصًا بعد سقوط الجنوب تحت الاحتلال اليمني في 94م, إذ يتقاسم نظام الاحتلال اليمني والقوى العسكرية والقبلية والدينية ثروات الجنوب من خلال إبرام عقود مجحفة بين الشركات النفطية مع السلطات الفاسدة في الشمال ووقعت هذه للقوى صفقات كبيرة ومشبوهة لتصدير النفط من الحقول الجنوبية تذهب عائداتها إلى خزائن السلطة في صنعاء اليمنية ومشائخ القبائل ورجال الدين.وبعد اندلاع حرب 2015م وتشكيل حكومة الشرعية اليمنية وتولي العليمي رئاسة مجلس القيادة الرئاسي ازدادت عمليات النهب ومحاولات التلاعب بعائدات النفط, ويحاول العليمي أحكام سيطرته على الحقول النفطية منتهجاً أساليب ملتوية وطرق مخالفة للقانون والانفراد في عقد صفقات مشبوهة مع شركات نفطية أجنبية وشخصيات نافذة في الحكومة الشرعية في غياب أي رقابة.

ولم تكتفي مافيا الاحتلال اليمني عند هذا الحد بل عملت لشن حملات ممنهجة ضد الشركات النفطية الجنوبية لإضعافها وتشويهها أمام المجتمع الدولي والمحلي، مما يتيح المجال لشركات شمالية للاستيلاء على عقود الامتياز النفطي في شبوة وحضرموت.

وتعتبر هذه المحاولات امتدادًا لسياسات ممنهجة تهدف إلى زعزعة استقرار الجنوب وعرقلة تطلعات شعبه نحو الاستقلال والتنمية المستدامة ومواصلة مسلسل النهب والسرقة لثروات الجنوب النفطية وحرمان الشعب الجنوبي من ثروات بلاده منذ احتلال الجنوب في حرب صيف 94م, ماسبب أزمة اقتصادية وتدهور في الخدمات الأساسية في العاصمة عدن وكافة محافظات الجنوب ناهيك عن تدهور العملة المحلية وازدياد الوضع المعيشي سوء ما ينذر بمجاعة في ظل وجود ثروات وكنوز الجنوب التي تذهب لجيوب الفاسدين والمتنفذين من قوى الاحتلال اليمني .

” ثروات شبوة وحضرموت”

يعد قطاع النفط في شبوة وحضرموت حجر الزاوية في اقتصاد الجنوب، ورغم ذلك، تعرضت موارد هاتين المحافظتين لعمليات سطو منظمة قادتها أطراف في حكومة رشاد العليمي، مدعومة بلوبي فساد يسعى لتقاسم الثروات بطرق غير قانونية الأمر الذي فجر رفضاً جنوبياً وتعالت الأصوات الرافضة لمسلسل النهب والفساد والمطالبة بإيقاف الصفقات المشبوهة وردع اللوبي الشمالي الفاسد وتسليم حقول النفط في شبوة وحضرموت لأبناء المحافظتين.

كما يمثل إنتاج النفط في شبوة نسبة كبيرة من العائدات الوطنية، لكن أبناء شبوة يعانون من حرمانهم من الاستفادة من هذه الموارد بسبب سيطرة القوى اليمنية الفاسدة على ثروات المحافظة وتقاسم إيراداتها في الوقت الذي تعاني فيه المحافظة من غياب التنمية وتدني مستوى المعيشة بين مواطنيها وافتقارهم لأبسط مقومات الحياة

بينما تعتبر حضرموت موطنًا لأكبر حقل نفطي في الجنوب، وهو حقل المسيلة، الذي يساهم بجزء كبير من الإنتاج الوطني تتعرض لعمليات نهب وفساد مروعة حيث تضخ حقول المحافظة ملايين البراميل من النفط لكنها لا تستفيد شيئاً من عائدات النفط التي يتقاسمها لوبي الفساد اليمني في الوقت الذي تفتقر فيه المحافظة لمحطة كهربائية توفر الطاقة الكهربائية للمواطنين الذين يعانون الأمرين بسبب الانقطاع الطويل للتيار الكهربائي

كما تمتلك حضرموت موارد غازية ونفطية ضخمة، لكن مواردها تتعرض للاستنزاف بسبب سياسات التهميش والنهب , ويعيش مواطنيها تحت خط الفقر والمجاعة .

” إقصاء وتهميش ”

كما تم إقصاء الكفاءات الجنوبية وتهميشها من مواقع صنع القرار المتعلقة بقطاع النفط كما يتم توجيه الموارد النفطية للجنوب لخدمة أجندات تخدم النفوذ الشمالي، بدلاً من استثمارها في مشاريع تنموية تخدم أبناء الجنوب.

كما انتهج الاحتلال اليمني على تعيين موظفين من خارج الجنوب لإدارة الحقول النفطية، مما أدى إلى حرمان أبناء شبوة وحضرموت خاص والجنوب عام من حقوقهم كما تعمل على تعطيل المشاريع الاستراتيجية كعرقلة إنشاء مصفاة شبوة وإعادة تشغيل مصافي عدن والذي يعد مثالًا واضحًا على السياسات التي تهدف إلى تقييد التنمية في الجنوب وتعد هذه السياسات في زعزعة استقرار الجنوب، وتعزيز التوترات السياسية والاجتماعية وإغراق شعب الجنوب في بحر من المعاناة وإشغاله بالجري وراء لقمة العيش بهدف ثنيه عن المطالبة بالتحرير والاستقلال واستعادة الدولة الجنوبية.

كما تستخدم حكومة العليمي سياسات تهميشية، مثل تعطيل الخدمات الأساسية في الجنوب، كوسيلة للضغط على الجنوبيين وإجبارهم على القبول بالهيمنة وإسكاتهم عن المطالبة بمكافحة الفساد ومحاكمة الفاسدين وتسليم موارد الجنوب لإدارة جنوبية.

” فساد وتصعيد ”

ووفق خبر المكتب الإعلامي للبحسني، في �فيسبوك�، فقد زار عضو مجلس القيادة الرئاسي فرج سالمين البحسني، ميناء الضبة لتصدير النفط وشركة المسيلة لاستكشاف وإنتاج البترول (بترومسيلة)، للاطلاع على أوضاع الميناء بعد توقف نشاطه، جراء استهداف الحوثيين لمرفأ الضبة النفطي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022م

وأشار الأنباء : � أن أثناء زيارة البحسني إلى ميناء الضبة النفطي، وبناءً على معلومات استخباراتية، لوحظ وجود خط لأنبوب نفط بقطر كبير يمتد من قرب خزانات النفط بالضبة ، وباتجاه أحد الأحواش التي تقع على مسافة من موقع منشئات الضبة، لغرض ضخ النفط الخام وتصفيته بطريقة غير قانونية�. �ووجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي البحسني، باتخاذ الإجراءات القانونية إزاء المخالفات�.

كما نشر المكتب الإعلامي عينه خبرًا ثانيا قال فيه إن البحسني كشف خلال زيارة إلى الحوش القريب من محطة الريان الكهربائية، وجود مصفاة بدائية لتكرير النفط الخام. وأشاد �بيقظة وجاهزية قيادة وأفراد نقطة الصلب التابعة لكتيبة كوارتز بمحور الضبة�. وقالت تلك المصادر إنه بناء على معلومات النقطة العسكرية �تحرك عضو مجلس القيادة الرئاسي إلى الحوش الواقع بالقرب من محطة الريان للتأكد من صحة المعلومات، ولوحظ وجود مصفاة بدائية لتكرير النفط الخام الذي تزود به بترومسيلة محطة الريان لتشغيل الريان، إلا أن الصهريج الذي خرج من الحوش يكشف وجود تواطئ لتهريب مادة الديزل بعد عملية تكريره�. وأضاف: �وجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إزاء جميع المخالفين والمتورطين في عملية التهريب لثروات وخيرات حضرموت�.

” مصير الشراكة ”

عاد ملف نفط الجنوب إلى الصدارة، مجدداً خاصة مع سعي قوى الشمال ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إلى الاستمرار في تقاسم ثروات الجنوب.

وفي تغريده لرئيس الدائرة الاقتصادية والخدمية في الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، الأكاديمي عبدالقوي الصلح قال فيها ، نرفض قوى الشمال نهب نفط شبوة وحضرموت على حساب معاناة أبناء الجنوب.

واضاف الصلح في تغريدته على منصة “إكس”: ” أن قوى الفساد التابعة للاحتلال اليمني لن تسلم حقول النفط والغاز الجنوبية الا بقوة الحق الجنوبي الثابت ، وبدون ذلك سوف يتعرض شعبنا الجنوبي لمزيد من المعاناة في كل المجالات”.

يأتي التصريح نتيجة استمرار الاحتلال اليمني في نهب الثروة النفطية في الجنوب، في وقت يعاني أبناؤه من تدهور معيشي وخدمي بلغ حداً لا يطاق في كافة محافظات .

” جنوبيون يرفضون نهب ثرواتهم”

حيث عبر ناشطون وسياسيون جنوبيون عن رفضهم لنهب ثروات الجنوب مطالبين بوقف العبث من قبل قوى الاحتلال اليمني والمتنفذين الفاسدين, مؤكدين في تغريدات لهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن رفضهم أي محاولات للتشويه والإساءة للشركات النفطية الجنوبية من قبل رشاد العليمي ومافيا النفط, مطالبين بسرعة تحرير الشركات النفطية من هيمنة لوبي الفساد اليمني الشمالي وحماية ثروات الجنوب التي تعد أساس قيام دولة جنوبية ذات مؤسسات قوية وهي سياسة يتبعها المجلس الانتقالي الجنوبي لحماية تطلعات شعب الجنوب.

مؤكدين ان الوضع الذي تعاني منه شبوة وحضرموت والجنوب عامة جراء فساد رشاد العليمي هدفه الاستمرار في السيطرة والاستحواذ على امتيازات النفط في حضرموت وشبوة, وأن حرب الخدمات بالعاصمة الجنوبية عدن وباقي محافظات الجنوب وسيلة من وسائل رشاد العليمي واتباعه لاخضاع الجنوب وشعبه لصالح الاجندات اليمنية.

مشيرين الى أن مساعي رشاد العليمي ومافيا النفط والغاز اليمنية مفضوحة والتي تهدف لتمكين الشركات النفطية الشمالية من الاستيلاء على ثروات الجنوب

مؤكدين أن موارد الجنوب تعرضت للاستنزاف من قِبل تكالب وتحالف الأشرار الذي جمع بين ميليشيا الحوثي وشقيقتها الإخوانية في عدوان مسعور استهدف النيل من أمن الجنوب وإفقار شعبه واستهداف استقراره.

مطالبين ممثلي الجنوب في مجلس القيادة الرئاسي بإلغاء كافة عمليات البيع والشراء وتحويل الملكية التي تمت بالقطاعات النفطية في حضرموت وشبوة وسيطرة لوبي الفساد من قوى الإحتلال اليمني عليها وإحالة كافة المتورطين فيها للنيابة العامة, وإلغاء كافة عمليات البيع وتحويل الملكية التي تمت في قطاعات شبوة وحضرموت, وإحالة المسؤولين عن نهب الموارد الجنوبية إلى النيابة العامة ومحاسبتهم قانونياً, وتعيين كفاءات جنوبية لإدارة الحقول النفطية، وضمان تمثيل عادل في المفاوضات الدولية.

مطالبين بضرورة استئناف مشروع إنشاء مصفاة شبوة، وتطوير البنية التحتية في حضرموت وبناء محطات كهربائية وتطوير البنية التحتية في المحافظتين والجنوب بشكل عام كحق أصيل لا يقبل النقاش والتفاوض.

” أولوية قصوى ”

تظل حماية الموارد النفطية في شبوة وحضرموت أولوية قصوى لشعب الجنوب في ظل محاولات التهميش والنهب المنظم.

ومع تصاعد الوعي الجنوبي بأهمية استعادة السيطرة على هذه الموارد، يبرز دور القيادة الجنوبية في توحيد الصفوف وتعزيز العمل المؤسسي لضمان مستقبل مشرق ومستدام للجنوب وهو الأمر الذي يركز عليه المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة الرئيس عيدروس الزبيدي.