عدن // متابعات

في تطور خطير يعكس استمرارية الحرب ضد الجنوب، شنت القوى اليمنية المعادية، وفي مقدمتها مليشيا الحوثي وجماعة الإخوان المسلمين باليمن، بالإضافة إلى أطراف أخرى داخل الشرعية نفسها، حملة إعلامية غير مسبوقة ضد الجنوب ومجلسه الانتقالي وقيادته ، هذه الحملة لم تقتصر على مجرد الهجوم الإعلامي، بل ترافقت مع تحريض ممنهج على العنف داخل أوساط الجنوب، مستغلةً الأزمة الإنسانية التي تمر بها العاصمة عدن ومحافظات الجنوب نتيجة انقطاع الكهرباء بالكامل بسبب نفاذ الوقود.

مليشيات الحوثي والإخوان والأحزاب اليمنية الأخرى التي تعمل في جبهة واحدة ضد الجنوب ومجلسه الانتقالي وقضيته العادلة ، استخدمت أدواتها ومطابخها الإعلامية بشكل مكثف وممنهج لمهاجمة المجلس وقيادته، بل سعت لتوجيه اتهامات باطلة ضدهم بشأن أزمة الكهرباء والوقود، في محاولة لتحميل المجلس الانتقالي مسؤولية التدهور في الخدمات التي يعاني منها المواطنون في عدن وبقية محافظات الجنوب الأخرى.

وفي هذا السياق، حاولت هذه القوى المعادية أن تظهر وكأنها متضامنة مع الشعب الجنوبي، من خلال نشر بيانات وبرامج إعلامية تدعي فيها تعاطفها مع معاناة المواطنين في الجنوب، بينما في الواقع، هي القوى نفسها التي قصفت المنشآت النفطية بمحافظتي شبوة وحضرموت وأوقفت تصدير النفط وتسببت بتدهور الأوضاع الاقتصادية والخدمية في الجنوب بشكل مستمر.

ما يحدث اليوم ليس إلا جزءاً من مسلسل مستمر من الحرب الشاملة التي تشنها قوى يمنية مختلفة على الجنوب منذ حرب صيف 1994 م وحرب 2015م وحتى اليوم ، ففي تلك الحروب، تعرضت محافظات الجنوب للاحتلال من قبل قوات الجيش اليمني ومليشيات الحوثي والإخوان ومرت بمراحل من القمع والتهميش المستمر ، وهذه القوى نفسها هي التي استهدفت الاقتصاد الجنوبي عبر تدمير المنشآت النفطية في شبوة وحضرموت، بما في ذلك الهجمات المتكررة على تلك المنشآت واوقفت مصافي عدن، في محاولة لتحجيم اقتصاد الجنوب وإبقائه في حالة من الركود الدائم.

أما في الجانب العسكري، فتستمر المليشيات المسلحة التابعة لقوى الشر والإرهاب اليمنية في شن الهجمات على القوات الجنوبية في كل محاور وجبهات القتال الحدودية ، واخرى تستهدف الأمن والاستقرار في الجنوب، علاوة على ذلك، يتم فرض حصار اقتصادي على الجنوب عبر إغلاق المصافي بعدن وإعاقة تصدير النفط، مما يزيد من معاناة المواطنين الجنوبيين ويعمق من حالة الانهيار الاقتصادي في الجنوب.

الأزمة الأخيرة في الكهرباء هي إحدى الأوراق التي حاولت القوى اليمنية المعادية استغلالها لصالحها، في محاولة لتحفيز وتحريض الشارع الجنوبي ضد قيادة المجلس الانتقالي وخلق حالة من الغضب الشعبي ضدهم، ولكن، هذه القوى اليمنية التي تظهر في الإعلام باعتبارها متعاطفة مع الشعب الجنوبي، هي نفسها التي تتحمل مسؤولية تدهور الخدمات عبر شن الحرب الاقتصادية المستمرة، واستهداف المنشآت الحيوية في الجنوب.

التصعيد الإعلامي الممنهج ضد المجلس الانتقالي في هذا التوقيت يأتي في سياق الهجوم المستمر على الجنوب، سواء كان ذلك عسكرياً أو اقتصادياً أو إعلامياً. ولا شك أن الهدف من هذه الحملة هو ضرب وحدة الصف الجنوبي وتشويه صورة قيادة المجلس الانتقالي، التي أصبحت تمثل الجبهة الأقوى في الدفاع عن حقوق الجنوبيين واستقلالهم، في ظل محاولات مفضوحة لتقويض موقفهم السياسي في الداخل والخارج.

التحريض الإعلامي اليمني الممنهج ضد المجلس الانتقالي الجنوبي يعكس سياسة استراتيجية تهدف إلى استهداف الجنوب وشعبه، في وقت تعيش فيه محافظات الجنوب أزمة شديدة في خدمات الكهرباء وغيرها من الخدمات الأساسية ، ورغم كل المحاولات التي تهدف إلى إشعال الفوضى والفتنة بين الجنوبيين وقيادتهم، يبقى المجلس الانتقالي الجنوبي ثابتاً في موقفه، مدافعاً عن حقوق الشعب الجنوبي في مواجهة قوى الاحتلال التي تسعى لإبقائه رهينة لتجاذبات سياسية لا تعبر عن مصالحه.