المدارة – تقرير/ محمد الزبيري

تشهد العاصمة الجنوبية عدن وبقية محافظات الجنوب أوضاعًا اقتصادية ومعيشية بالغة الصعوبة، في ظل انهيار العملة المحلية، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتراجع الخدمات الأساسية بشكل غير مسبوق.

هذه الأزمة التي تلقي بظلالها على حياة المواطنين، تُعزى بشكل مباشر إلى فشل الحكومة في إدارة الملف الاقتصادي، بينما تحاول قوى معادية، وعلى رأسها الميليشيات الحوثية، استغلال هذه المعاناة لإثارة الفوضى وزعزعة الأمن في الجنوب.

ومع تصاعد وتيرة الاحتجاجات الشعبية في الجنوب نتيجة التدهور الاقتصادي والمعيشي الذي تشهده العاصمة عدن وبقية المحافظات الجنوبية، وخروج الشعب الجنوبي للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية، ووضع حد للفساد وسوء الإدارة الاقتصادية التي تسببت بها الحكومة. في ظل هذه الأوضاع، أكد المجلس الانتقالي الجنوبي دعمه الكامل لمطالب الشعب الجنوبي المشروعة، مشددًا على ضرورة أن تظل الاحتجاجات سلمية، محذرًا في الوقت ذاته من محاولات جهات معادية لاستغلال الغضب الشعبي لخلق الفوضى وزعزعة الاستقرار.

*انهيار اقتصادي غير مسبوق

تفاقمت الأوضاع الاقتصادية في الجنوب بشكل متسارع خلال الأشهر الأخيرة، وسط غياب أي حلول ملموسة من الحكومة. ووفقًا لتقارير اقتصادية، فقد سجل الريال اليمني انهيارًا كبيرًا مقابل العملات الأجنبية، حيث بلغ سعر الصرف في السوق أكثر من 2000 ريال يمني للدولار الواحد، مما أدى إلى غلاء حاد في الأسعار وتضاعف نسبة التضخم خلال العام الماضي.

نتيجة للتضخم تضاعف أسعار المواد الغذائية بنسبة تتجاوز 60% مقارنة بالعام السابق كما تراجعت القوة الشرائية للمواطنين نتيجة انخفاض قيمة العملة المحلية وارتفاع نسبة البطالة حيث فقد الآلاف من المواطنين أعمالهم بسبب توقف المشاريع الاستثمارية والتنموية وتدهورت الخدمات الأساسية، حيث تشهد عدن والمحافظات الجنوبية انقطاعات متكررة للكهرباء والمياه، وارتفاع أسعار الوقود والمشتقات النفطية.

في ظل هذه الأسعار، أصبح المواطن العادي غير قادر على تأمين احتياجاته اليومية، حيث أن متوسط الرواتب في القطاع الحكومي لا يتجاوز 80,000 ريال يمني شهريًا، أي ما يعادل أقل من 50 دولارًا أمريكيًا.

مواطن من عدن تحدث إلينا بالقول”

> “أصبحنا غير قادرين على شراء الطعام، كل شيء تضاعف سعره، والراتب لا يكفي حتى لأسبوع واحد، الحكومة لم تقدم لنا أي حلول، ونحن ندفع الثمن”

خبير اقتصادي في عدن أكد أن انهيار الوضع الاقتصادي انعكاس لسياسة الحكومة المتعمدة في تجويع الشعب الجنوبي بهدف إجباره على التخلي عن مطالبه في الحرية والاستقلال واستعادة الدولة الجنوبية.

الخبير الاقتصادي قال أن:

> “انهيار العملة انعكس على كافة جوانب الحياة، حيث ارتفعت الأسعار بشكل مهول، بينما لم تتحرك الحكومة لاتخاذ أي إجراءات لوقف التدهور. هذا الوضع كارثي وينذر بانهيار اقتصادي شامل.”

*انهيار منظومة الكهرباء.. معاناة لا تنتهي*

إلى جانب الانهيار الاقتصادي، يواجه الجنوب أزمة خانقة في قطاع الكهرباء، حيث تعاني عدن والمحافظات الجنوبية من انقطاعات مستمرة وصلت إلى 20 ساعة يوميًا بسبب فشل الحكومة في توفير الوقود اللازم لمحطات التوليد حيث وصل عدد ساعات انقطاع الكهرباء يوميًا إلى 18-20 ساعة.

مهندس في مؤسسة الكهرباء قال لـ4 مايو

> “السبب الرئيسي للأزمة هو عدم توفير الحكومة للوقود في الوقت المناسب، إضافة إلى عدم وجود أي خطط لصيانة المحطات التي تعمل بأقصى طاقتها رغم تهالكها.”

تسبب انهيار منظومة الكهرباء وتردي الوضع الاقتصادي في خروج المواطنين في احتجاجات عارمة ضد الحكومة مطالبين برحيلها وإحالتها للقضاء بسبب الفساد المستشري في مختلف وزاراتها

مواطن من عدن قال بغضب:

> “نعيش في ظلام دامس، الحر لا يطاق، الأطفال يعانون، والمرضى يموتون بسبب انقطاع الكهرباء. الحكومة تتفرج ولا تفعل شيئًا!”

*الحكومة تفشل في إدارة الملف الاقتصادي.. والمجلس الانتقالي يسعى للحلول*

رغم التحذيرات المتكررة من المجلس الانتقالي الجنوبي بشأن خطورة الأوضاع الاقتصادية، إلا أن الحكومة لا تزال عاجزة عن تقديم أي حلول ملموسة، الأمر الذي فاقم من معاناة المواطنين.

أحد الخبراء الاقتصاديين في عدن قال لـ”4 مايو:

“الحكومة تواصل اتباع سياسات مالية فاشلة دون أي رؤية حقيقية لإنقاذ الاقتصاد.

لا توجد أي إجراءات إصلاحية جادة، والمواطن هو الذي يدفع الثمن.”

وفي مقابل هذا الفشل الحكومي، يسعى المجلس الانتقالي الجنوبي إلى تخفيف معاناة المواطنين من خلال الضغط السياسي، والمطالبة بإجراءات إصلاحية فورية، والعمل على استقطاب دعم إقليمي ودولي لإنقاذ الوضع الاقتصادي في الجنوب

*المجلس الانتقالي الجنوبي: نحمل الحكومة المسؤولية ونرفض الفوضى*

في ظل هذا التردي الاقتصادي، يؤكد المجلس الانتقالي الجنوبي موقفه الثابت في دعم أبناء الجنوب، ومطالبتهم بحقوقهم المعيشية، لكنه في الوقت ذاته يحذر من محاولات بعض الجهات، وعلى رأسها الخلايا التابعة للحوثيين، لاستغلال هذه الأزمة ودفع الشارع نحو الفوضى.

المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي صرّح قائلاً:

“نحن ندرك حجم المعاناة التي يواجهها شعبنا الجنوبي بسبب السياسات الاقتصادية الفاشلة للحكومة، لكننا نحذر من محاولات القوى المعادية للجنوب لاختراق الاحتجاجات الشعبية وتحويلها إلى أعمال تخريبية تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار.”

*ما هو الحل؟.. رؤية المجلس الانتقالي الجنوبي للأزمة الاقتصادية*

في ظل تعنت الحكومة وعدم تقديمها أي حلول حقيقية، يواصل المجلس الانتقالي الجنوبي جهوده لإيجاد حلول عملية للأزمة الاقتصادية، من خلال الضغط السياسي والدبلوماسي، والسعي لجلب الدعم الإقليمي والدولي لإنقاذ الوضع الاقتصادي في الجنوب.

يحاول المجلس الانتقالي الجنوبي معالجة الأزمة والتخفيف من المأساة الإنسانية في الجنوب من خلال الضغط على الحكومة لتحمل مسؤولياتها في تحسين الأوضاع المعيشية والعمل على استقطاب دعم إقليمي ودولي لإنعاش الاقتصاد الجنوبي ويطالب المجلس بمكافحة الفساد المالي والإداري الذي ينهك اقتصاد الجنوب والتأكيد على ضرورة إعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية لضمان كفاءة الأداء المالي والإداري.

قيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي صرّح قائلاً:

“نحن ندرك حجم التحديات التي يواجهها أبناء الجنوب، ونعمل بكل إمكانياتنا لتحسين الأوضاع. لكن الحل لن يكون سهلًا، ويتطلب جهدًا جماعيًا وتعاونًا من الجميع لتحقيق مستقبل أفضل.”

*خلايا حوثية تسعى لإغراق عدن في الفوضى*

أكدت مصادر أمنية رفيعة أن هناك تحركات مشبوهة لخلايا تابعة لمليشيا الحوثي في عدن، تسعى لاستغلال الاحتجاجات الشعبية وتحويلها من مطالب حقوقية إلى حالة من الفوضى المنظمة.

مصدر أمني في عدن صرّح لـموقع 4 مايو بالقول:

“نرصد تحركات لعناصر موالية للحوثيين تعمل على إثارة الشارع، ومحاولة جرّ المواطنين إلى مواجهات مع الأجهزة الأمنية، بهدف خلق فراغ أمني يمكن استغلاله لاحقًا لتنفيذ مخططاتهم التخريبية.”

وشدد المصدر على أن القوات المسلحة الجنوبية والأجهزة الأمنية لن تسمح لهذه المخططات بالنجاح، وستتعامل بحزم مع أي محاولات لزعزعة استقرار الجنوب.

*الوعي الشعبي.. سلاح الجنوب في مواجهة المؤامرات*

وسط هذه التحديات، يدعو المجلس الانتقالي الجنوبي أبناء الجنوب إلى التمسك بمطالبهم المشروعة، لكن دون الانجرار وراء الدعوات التخريبية التي تحاول بعض القوى اختراق الحراك الشعبي وتحويله إلى وسيلة لضرب الأمن والاستقرار.

إن مواجهة الأزمة الاقتصادية في الجنوب تتطلب تحمل الحكومة مسؤولياتها، ووقف العبث بالموارد، واتباع سياسات إصلاحية جادة، إلى جانب تكاتف الجنوبيين في التصدي للمخططات التي تستهدف مستقبلهم ومستقبل دولتهم القادمة