الثلاثاء – 25 فبراير 2025

متابعات

تعددت أشكال حالات الاتجار بالبشر التي تمارسها عصابة الحوثي الايرانية في مناطق سيطرتها خلال الفترة الاخيرة، دون ان تجد رادع محلي او دولي، رغم التقارير والمعلومات حول هذه القضية التي بررتها عصابة الحوثي انها جريمة دولية.

وعلى وقع عمليات اختطاف الأطفال وتسجيل حالات اختفاء اطفال في صنعاء وإب ومناطق أخرى تحت سيطرة العصابة، وتوثيق عمليات إتجار بالبشر اممية ضد العصابة كالتي تحدث عنها تقرير لجنة الخبراء الاممية المعنية باليمن مؤخرًا، والحديث عن عمليات مكشوف تمارسها العصابة في صعدة، تؤكد المعلومات الجديدة وجود شبكات حوثية تمارس تلك الجريمة رسميًا انطلاقا من صنعاء.

جريمة خطيرة تهدد المجتمع

ورغم ان الجريمة ليست جديدة على العصابة الحوثية، فقد تناولتها تقارير محلية ودولية من سنوات، الا انها تصبح متداولة بشكل واسع في اوساط سكان صنعاء ومناطق الحوثي دون حدوث ردود فعل شعبي حولها، هو الأمر المستغرب انها تهدد حياة ونسيج المجتمع برمته.

ومنذ ان كشف ” المنتصف” عن حالات اختفاء واختطاف اطفال تجري دون ضجيج في مناطق الحوثي مؤخرًا، تزايدت حالات اختطاف واختفاء الاطفال، وتحولت الى قصية بل جريمة بشعة تمارسها شبكات منظمة تتبع عصابة الحوثي التي تفرض سطوتها على تلك المناطق.

وحسب المعلومات المؤكدة، فان تلك الشبكات تقف وراء كثير من جرائم الاتجار بالبشر المتعددة والمدرة للامال، ومنها جرائم اختطاف الاطفال، والمتاجرة بالفتيات داخليا وخارجيا، والمتاجرة بالاعضاء.

وحسب المعلومات تمارس شبكات الاتجار بالبشر الحوثية تحت حماية لاجهزة أمن التابعة للعصابة خاصة ذات الطابع الاستخباراتية بمشاركة اجهزة ايرانية مماثلة واطراف دولية تتمركز في الحدود الشمالية للبلاد وعلى ضفاف الجانب الافريقي من البحر الاحمر.

الجريمة من الداخل

ومن خلال تتبع خيوط المعلومات حول هذه الجريمة، نجد تورط قيادات حوثية بارزة في هذه الجريمة على رأسهم رئيس وفد العصابة المفاوض وناطقها الرسمي محمد عبد السلام فليته، الى جانب ٧١ قيادي حوثي متورط بالجريمة اغلبهم يعملون في اجهزة الامن والمخابرات الحوثية.

وتؤكد المعلومات أن عصابة الحوثي وسعت من عمليات الاتجار بالبشر في مناطقها مؤخرًا لتوفير تمويلات جديدة لنشاطها الارهابي في اليمن والمنطقة، خاصة مع تصنيفها منظمة ارهابية من قبل الولايات المتحدة ودول عدة، لكي تعوض ما فقدته من تحجيم انشطتها المالية المخالفة التي يديرها “فليته” وسركاؤه الايرانيين ومن حزب الله.

ووفقا للمعلومات، تتركز جرائم الاتحار بالبشر داخليا عل اختطاف الاطفال للاستفادة منهم في القتال في حال كانوا قادرين عل حمل السلاح، او البيع لأسر غير قادرة على الانجاب ان كانوا رضع، او استخدامهم في التسول والدعارة خارج البلاد ان كانوا اطفالًا، الى جانب بيع أعضائهم.

ومن المتاجرة بالبشر داخليًا ما تشهده مناطق الحوثي من انتشار للدعارة المنظمة التي تشرف عليها ما يسمى بالزينبيات وهن عناصر امنية نسائية يتبعن أجهزة الاستخبارات والامن للعصابة الحوثية.

الاتجار بالبشر خارجيًا

بداية يجب الاشارة الى عدد من التقارير الاستخباراتية المحلية والدولية التي كانت تناولت تورط الحوثيين بمثل هذه التجارة القذرة، وابرزها تقرير لجنة الخبراء الدولية التابعة لمجلس الامن الدولي المعنية باليمن الصادر في اكتوبر ٢٠٢٤، والذي تناول عمليات اتجار بالبشر تمارسها عصابة الحوثي بين اليمن افريقيا، الى جانب المنصة اليمنية لكشف جرائم الحوثيين والمنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر.

وعلى ضوء تلك التقارير، نشير الى ان طبيعة الاتجار بالبشر التي تمارسها عصابة الحوثي وعلى رأسها الاجهزة الامنية التابعة لها بإشراف مباشر من زعيمها عبدالملك الحوثي، تجري من خلال خطف الاطفال وتهديد اسرهم بعدم الابلاغ او الحديث عن ذلك انام الاعلام او المنظمات الدولية.

وبعد ذلك، وفقا للمعلومات المؤكدة، يتم تهريب الاطفال الى خارج البلاد عبر منافذ محددة او عبر المنافذ الرئيسية بعد قطع جوازات سفر لهم بالتنسيق مع عناصر حزب الاصلاح “الاخوان” المتواجدين في مناطق الشرعية.

وتؤكد المعلومات نقل الاطفال المختطفين او الفتيات المغرر بهن الى دول معينة لاستخدامهم في التسول او الاعمال الجنسية وعلى راسها الدعارة، او بيعهم كرقيق او لاستخدامهم في الحصول على اعضائهم “الكلى والكبد والنخاع الشوكي او حتى الخصية” واعضاء اخرى حسب الطلب والحاجة، وهذه تتم بشكل خاص مع جرحى العصابة الذين يسقطون في جبهاتها.

ومن مظاهر الاتجار بالبشر خارجيا ما اقدمت عليه شركة تتبع محمد عبدالسلام فليته وشريكه الجابري، في تجنيد شباب يمنيين وارسالهم للقتال في اوكرانيا مع القوات الروسية، وكذا التغرير بفتيات بعقود عمل بدول كمصر والسعودية والكويت وسلطنة عمان، قبل ان يحبرون على ممارسة الدعارة في تلك الدول.

الى ذلك هناك حالات من مظاهر الانحار المشتركة بين الداخل والخارج، كالتي تجري مع اللاجئين الافارقة، والتي تتم عبر السواحل اليمنية والافريقية او عبر الحدود مع السعودية انطلاقا من منطقة الرقو في مديرية منبه بصعدة.

افرازات ومنجزات النكبة

ويرجع مراقبون محليون كل الجرائم الدخيلة والغريبة على المجتمع اليمني التي تمارسها عصابة الحوثي وجماعة الاخوان، تعد احدى منجزات وافرازات نكبة فبراير ٢٠١١ ومنجزها انقلاب سبتمبر ٢٠١٤، التي دمرت مؤسسات الدولة المختلفة.

وحسب المراقبين، فإن تركيز النكبة والانقلاب على تدمير المؤسسة العسكرية واجهزة الامن المختلفة حينها، كان الغرض منها ايجاد فراغ امني لممارسة مثل هذه الجرائم التي تشهدها البلاد حاليًا.

تبرير عصابة الحوثي

عصابة ايران الحوثية لم تنفٍ ممارستها تلك الجرائم بل بررتها عبر ورشة عمل نظمتها وزارة حقوق الانسان التابعة لحكومة الحوثي الغير المعترف بها دوليا، العام الماضي بصنعاء، بان تلك الجرائم دولية ولا تقتصر عليها.

وقال القيادي الحوثي المدعو علي الديلمي منتحل صفة وزير حقوق الانسان في حكومة صنعاء الغير المعترف بها، حينها، ان قضية الاتجار بالبشر ظاهرة دولية متنامية ولا تقتصر على مناطق سيطرة عصابته، داعيا لتشريع بسانها لادراجه في ملفات الحكومة لمناقشته.

أخيرا .. بجب الاشارة الى ان كيانات النكبة والانقلاب، عمدت الى الغاء كل الاتفاقيات التي وقعتها اليمن فيما يخص حقوق الانسان، الى جانب العبث بالقوانين والتشريعات اليمنية بهذا الخصوص من اجل، استباحة كل تلك الجرائم وغيرها بحق اليمنيين.

وعلى ضوء ذلك نؤكد اهمية قيام المنظمات والمجتمع الدولي، والمنظمات المحلية بفضح جرائم الحوثيين بهذا الخصوص وتحمل مسئوليتهم في مكافحتها، باعتبار ذلك من صميم أعمالها التي قامت من أجلها.