- قضية شعب الجنوب العربي من التهميش المحلي إلى استحقاق الدولة والاعتراف الدولي
- خفر السواحل يضبط قارب تهريب قبالة ساحل رأس عمران
- توقعات بطقس شديد البرودة في حضرموت الأسبوع القادم
- الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في ساحة الاعتصام المفتوح بخور مكسر بالعاصمة عدن
- ميليشيا الحوثي تشن حملة اعتقالات جديدة بحق موظفي الأمم المتحدة
- الأمم المتحدة تؤكد ارتفاع عدد احتجاز موظفيها إلى 69 في صنعاء
- أسعار للحوم والمواشي بالعاصمة عدن صباح اليوم الجمعة 19 ديسمبر
البنك المركزي يرحب بقرار البنوك نقل مراكزها إلى العاصمة عدن
المدارة – خاص
رحب البنك المركزي اليمني بقرار البنوك التي تقع مراكزها في صنعاء بشأن نقل المراكز والأعمال إلى العاصمة عدن.
وقال البنك في بلاغ توضيحي، تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، “أنه تلقى بلاغاً خطياً من غالبية البنوك التي تقع مراكزها في صنعاء بأنها قررت النقل لمراكزها وأعمالها إلى العاصمة عدن تفادياً لوقوعها تحت طائلة العقوبات الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن أعلنت البدء في تنفيذ قرارالتصنيف” .
وأكد البنك استعداده وجاهزيته لتقديم كافة أشكال الدعم والحماية الممكنة لجميع البنوك والمؤسسات المالية والإقتصادية لضمان استمرارها في تقديم خدماتها للمواطنين اليمنيين في الداخل والمهجر وفي جميع المحافظات، مشيراً إلى أنه سيقوم التأكد من تنفيذ قرار النقل الكامل ويصدر شهادات بذلك
كما أكد البنك استعداده للعمل مع كافة المؤسسات المالية والإغاثية الدولية والإقليمية والتعاون معها بما يحفظ النظام المصرفي في اليمن ويمكنها من مزاولة أعمالها ومهامها دون معوقات، داعياً جميع البنوك والمؤسسات المالية والإقتصادية إلى التعامل مع الحدث بمسئولية وعناية فائقة من أجل الحفاظ على ممتلكات المواطنين وعلى استمرارخدماتها وتجنب أي عواقب غير مواتية تعقد التعاملات مع النظام المالي والمصرفي المحلي والإقليمي والدولي
كما دعا البنك الجميع إلى التعامل بمسئولية وطنية تأخذ في الاعتبار مصلحة المواطنين والبلد تفادياً لمزيد من التعقيدات والمعاناة، مضيفاً أنه يدرك تعقيدات الموقف ويتعامل بحرص ومسئولية من منطلق واجباته القانونية والمهنية والتزاماته الدولية ويهدف بشكل أساسي إلى تفادي أي تداعيات قد تضر بمصالح المواطنين والإقتصاد الوطني وفي القلب منه القطاع المصرفي
وحث الجميع على تفهم هذه الظروف والعمل بروح المسئولية الوطنية لتجنيب القطاع المصرفي والإقتصاد الوطني هذه المخاطر، محذراً من تداعيات التساهل مع هذه التطورات، ومؤكداً على ضرورة الإلتزام بأحكام القوانين النافذة ومراعاة القواعد الحاكمة للتعاملات المالية والمصرفية مع الإقليم والعالم.
