أنت هنا :الرئيسية » اخبــار محليــة » الأمانة العامة تنظم حلقة نقاش عن الحماية القانونية لموظفي القطاع العام والمختلط في عدن

الأمانة العامة تنظم حلقة نقاش عن الحماية القانونية لموظفي القطاع العام والمختلط في عدن

نشرت بواسطة :dv gdk كتب في : مايو 22, 2025 في اخبــار محليــة 0

(المدارة) خاص

الخميس 22 مايو 2025م

نظّمت دائرة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الخميس، حلقة نقاش في العاصمة عدن، بعنوان “الحماية القانونية لموظفي القطاع العام والمختلط”، بحضور عدد من المختصين والمهتمين بالشأن القانوني والنقابي.

وعبّر الأستاذ محمد أحمد الشقي، مساعد الأمين العام، عن سعادته بعقد هذه الحلقة النقاشية، مشيرًا إلى أن الجنوب يمتلك تجربة سابقة رائدة في مجال حماية الموظف العام، لكنها أُلغيت بعد عام 1994، ما أدى إلى إهدار كثير من الحقوق التي تمس هذا القطاع الحيوي.

وأكد الشقي أن هناك العديد من القوانين والتشريعات المتعلقة بحقوق الموظف العام لا تزال حبيسة الأدراج، مكتوبة دون أن تجد طريقها إلى التطبيق الفعلي على أرض الواقع، ما أدى إلى تهميش واضح لمعاناة موظفي الجنوب وحقوقهم المشروعة، معبراً عن أمله في أن تخرج هذه الحلقة بتوصيات عملية وواقعية تسهم في إعادة الاعتبار لمكانة الموظف وتكفل له الحماية القانونية الكاملة، متمنيًا التوفيق والنجاح لمخرجات هذا النقاش المهم.

هذا وكان قد افتتح الحلقة، الدكتور محمد سريع باسردة، رئيس الدائرة، بكلمة رحّب فيها بالحاضرين، مؤكدًا أهمية مثل هذه اللقاءات في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الموظف العام، خصوصًا في ظل تراجع دور النقابات العمالية، معرباً عن أمله في أن تسفر المناقشات عن توصيات هادفة تسهم في تعزيز الحماية القانونية للموظفين.

وشهدت الحلقة تقديم عدد من أوراق العمل الهامة، أبرزها ورقة قدمها الدكتور محمد باسردة بعنوان: “دور النقابات العمالية في مكافحة الفساد الإداري من وجهة نظر القانون”، كما قدمت نقابة معلمي الجنوب ورقة عمل بعنوان: “الحقوق القانونية للعمال حسب الدستور والقانون”.

وشاركت الدكتورة هدى مهدي السيد بورقة بعنوان: “الحماية القانونية للموظف العام في تشريعات الخدمة المدنية”، حيث استعرضت أبرز التحديات القانونية التي تواجه الموظفين وسبل معالجتها.

وتخللت الحلقة مداخلات ومناقشات مستفيضة من الحضور، ركزت على سبل تفعيل القوانين وتعزيز الدور الرقابي للنقابات، والخروج بتوصيات ترفع للقيادة السياسية والجهات المعنية.