المدارة – المكلا 

عقد صباح اليوم بمدينة المكلا، اللقاء العام لتوضيح المخرجات النهائية وتوصيات اللجنة المجتمعية الخاصة بمتابعة محروقات كهرباء ساحل حضرموت، بمشاركة عدد من الشخصيات القبلية والمجتمعية والشخصيات الاعتبارية وجمع غفير من المواطنين، وممثلي وسائل الإعلام.

وخلال كلمته، أكد رئيس اللجنة المجتمعية الخاصة بمتابعة محروقات كهرباء ساحل حضرموت الأستاذ سالم بن الشيخ أبوبكر، في البيان الختامي للجنة، أن عمل اللجنة بدأ عقب دخول مديريات الساحل في ظلام دامس، بعد إيقاف مسلحي حلف قبائل حضرموت الوقود الخاص بالكهرباء، حيث جرت اتصالات مع السلطة المحلية والحلف للسماح لها بالتدخل، الأمر الذي قوبل بالموافقة ومنحها التفويض من السلطة المحلية والشيخ عمرو بن حبريش، الذي أكد ثقته باللجنة وخولها بالنزول الميداني، ثم رفض بن حبريش توصياتها في تصرفات قوبلت بالاستياء الشعبي حيث أعلن بن حبريش أنه لن يكون زيادة لتر واحد مما عمق الازمة في الانقطاع المتكرر للكهرباء.

وحذر رئيس اللجنة من أن هناك ممارسات تمثل مؤامرة خطيرة تحاك ضد حضرموت يقف خلفها بعض أبنائها، مشيرًا إلى أن شركة بترومسيلة كانت وما تزال الرافد الأساسي للكهرباء، غير أن هناك من يسعى لخنقها عبر تعطيل دورها من خلال تلك التقطعات للوقود، داعيًا إلى تقديم المصلحة العامة على الخاصة، ومطالبًا التحالف العربي إلى تحمل مسؤولياته في تعزيز الاستقرار ودعم الخدمات.

وأوضح نائب رئيس اللجنة المجتمعية الخاصة بمتابعة محروقات كهرباء ساحل حضرموت، الأستاذ حسين العكبري، أن أبرز الإشكاليات التي تؤدي إلى زيادة ساعات الانطفاء عدم كفاية المحروقات لتغطية القدرة التشغيلية، حيث طلبت مؤسسة الكهرباء 495 ألف لتر ديزل، ومن المازوت 705 ألف لتر بشكل يومي، فيما رفض الشيخ بن حبريش تلك الأرقام المؤكدة ، ما أحدث فجوة كبيرة بين الطرفين. وأضاف: “رفضنا الاعتماد على تقرير الكهرباء، وطالبنا بإشراك مختصين محايدين مع اللجنة إلى جانب ممثلين عن اللجنة، لكن الحلف رفض المشاركة وأعطى اللجنة كل الثقة، وجاءت تقارير اللجنة المجتمعية بالاعتماد على المختصين المستقلين متقاربا مع تقديرات مؤسسة الكهرباء بنسبة 90% إلا أن بن حبريش رفض تقارير المختصين المحايدين”.

وأشار إلى أن اللجنة رفعت تقريرها النهائي إلى الشيخ عمرو بن حبريش، غير أنها لم تحظ بلقائه المباشر واكتفت بمندوبيه، مضيفًا: “انتظرنا رداً على تقريرنا أيام دون تجاوب، رغم أن السلطة المحلية رحبت بمقترحات اللجنة وأكدت التزامها بالشفافية”.

وشدد العكبري على أن اللجنة والمجتمع الحضرمي رفضوا بشكل قاطع أي تدخل عسكري أو إراقة دم حضرمي، مؤكداً أن الكهرباء قضية خدمية عامة وليست سياسية، وأن الهدف من تحركات اللجنة كان رفع المعاناة عن المواطنين في هذا الصيف القاسي، مضيفًا: “طرقنا كل الأبواب للتأثير على الشيخ عمرو من أجل الاستجابة لملف الكهرباء، دون جدوى”.

هذ وقد وضعت اللجنة المجتمعية عدد من التوصيات لمعالجة الإشكالات في ملف الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين، تمثلت في ما يلي:

1- ندعو الحكومة المركزية بالقيام بالمهام المناطة بها في ملف الكهرباء في محافظة حضرموت.

2- رفع كميات الإرسال من شركة بترومسيلة إلى 705,000 لتر مازوت و 495,000 لتر ديزل يوميًا؛ لضمان التشغيل بنظام ساعتي تشغيل وساعتي إيقاف” خلال ذروة الصيف، ورفع الطاقة التشغيلية إلى نظام “ساعتي تشغيل وساعة إيقاف” في الشتاء.

3- إرسال كميات احتياطية تكفي لمدة خمسة أيام بالإضافة إلى الكميات اليومية لتعزيز المخزون الاحتياطي للطوارئ.

4- بيع كمية مكافئة من الديزل في السوق المحلي لتغطية تكلفة المحروقات المستخدمة، وسداد فواتير شركة بترومسيلة مع تقديم كشوفات حسابات للرأي العام بكل شفافية بتلك الكميات وفواتير بيعها.

5- تشديد الرقابة على نقل الوقود من بترومسيلة إلى محطات التوليد؛ لمنع التلاعب من قبل سائقي الناقلات.

6- مشاركة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في استلام الوقود بمحطات التوليد، مع إجراء زيارات مفاجئة المطابقة الكميات الاحتياطية + اليومية بساعات التشغيل الفعلية.

7- توحید نماذج استمارات رصد البيانات لكل محطة، خاصة محطات الكهرباء المشتراة والتي تعمل بالديزل.

8- إصدار نشرة يومية على الموقع الإلكتروني للمؤسسة توضح كميات المحروقات المستلمة والطاقة المولدة، مع الإشارة إلى أي أعطال في المولدات والوفر الناتج في المخزون.

ووضعت اللجنة توصيات إضافية:

1- ضرورة توفير الوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد في المديريات والقرى غير المدرجة في كشوفات “بترومسيلة” (دوعن، حجر، يبعث، محمدة، غيضة البهيش وغيرها)، مع عدم احتساب أي زيادات سعرية عدا أجور النقل المعتمدة لتلك المناطق.

2- ضرورة إجراء مناقصة لنقل الوقود من “بترومسيلة” إلى محطات التوليد، مع مشاركة الجهاز المركزي و اللجنة المجتمعية كمراقبين في هذه المناقصة.

3- ضرورة السعي لإيجاد حلول عاجلة لمصادر طاقة بديلة لتغطية العجز في التوليد.

وفي ختام اللقاء أقرت اللجنة وبناءً على طلب الحضور برفع دعوى قضائية ضد كل من يثبت تورطه في أعمال التقطع أو التلاعب بالمحروقات.