المدارة

Sputnik Arabic سبوتنيك عربي

الإثنين12 ديسمبر 2022م

لم تنقطع الاحتجاجات في وادي حضرموت، حيث تطالب برحيل المنطقة العسكرية الأولى إلى جبهات القتال مع “أنصار الله” وترك إدارة الوادي لسكانه.

ودخلت الاحتجاجات شهرها الثالث دون تراجع من أي من الطرفين، حيث لم يتم حسمها سياسيا أو حتى عسكريا.

ويرى مراقبون أن قوات المنطقة العسكرية الأولى يتم دعمها للبقاء في وادي حضرموت من قبل حزب التجمع اليمني للإصلاح، لأن وادي حضرموت يمثل منطقة استراتيجية بالنسبة للحزب ومن المناطق الآمنة بالنسبة لهم.

في الوقت ذاته هناك إصرار من قبل الحضارمة (سكان حضرموت) عن طريق الاحتجاجات المتتالية منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي لإخراجهم، خصوصا أن داعمي المنطقة يمتلكون السلاح، لكنهم لا يمتلكون قاعدة شعبية على أرض الواقع.

ولذا كل التوقعات تشير إلى أن الحسم سيكون لصالح أصحاب الأرض إن عاجلا أم آجلا.

بداية يقول أمجد يسلم صبيح، القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن، إن “رحيل المنطقة العسكرية الأولى بات قريبا مع تصاعد الاحتجاجات الشعبية الحضرمية المطالبة بتحرير وادي حضرموت وتنفيذ اتفاق الرياض وتخليص مدن وادي حضرموت من بقايا “الاحتلال اليمني” لمدن وادي حضرموت والمهرة لاحقا”.

أدوات الحسم

وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك”: “أما عن من يمتلك أدوات الحسم في تلك المعركة، فالإجابة واضحة جدا، لأن أبناء وادي حضرموت وخلفهم المجلس الانتقالي الجنوبي هم من يمتلكون أدوات الحسم، ولم يبق إلا القليل لتحرير وادي وصحراء حضرموت من المنطقة العسكرية الأولى، عبر تنفيذ اتفاق الرياض وخروج هذه الفرقة والمنطقة إلى جبهات القتال، أو الدفع بالاحتجاجات السلمية لأبناء وادي وصحراء حضرموت عبر شباب الغضب إلى مربع وجولة جديدة من المطالبات السلمية”.

وتابع : “ستعجز المنطقة العسكرية الأولى ومن يتحالف معها من مكونات إخوانية، عن مقاومة تلك الاحتجاجات الشعبية السلمية التي يقوم بها أبناء حضرموت، وسيتم إصدار قرار من مجلس القيادة الرئاسي بخروج وتسليم وادي حضرموت لأبناء حضرموت”.

احتجاجات شعبية

وأشار صبيح إلى أن الأسبوع الماضي كان هناك قرار من المجلس الرئاسي لتعيين أركان جديدة للمنطقة العسكرية الأولى من أبناء حضرموت وعزل “أبو عوجاء” من أركان المنطقة العسكرية الأولى، مشيرا إلى أن هناك ترحيب جماعي بالقرار الذي اعتبروه التفافا على تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض.

وتابع : “بعدها اندلعت احتجاجات شعبية كبيرة في مدن وادي حضرموت، ومنها تريم وسيؤن والقطن، وقابلت المنطقة العسكرية الأولى تلك الاحتجاجات بشن حملة اعتقالات طالت أطفال وشباب وأطلقت النار بقوة باتجاه المحتجين الذين أغلقوا الشوارع الرئيسية في تلك المدن بالحجارة”.

وأوضح القيادي بالانتقالي اليمني أن “حزب الإصلاح وأذرعه لا يمتلك قاعدة كبيرة أو أدوات في وادي حضرموت، غير أن معهم تفريخ مكونات جديدة تحمل أسماء حضرمية والدفع ببعض الشخصيات عبر وسائل الإعلام التابعة للإخوان ومقرها تركيا، بالحديث عن إعلان ما يسمى بدولة حضرموت”.

اتفاق الرياض

في المقابل يقول المحلل السياسي بجنوب اليمن، محمد محسن الكثيري: “اقترب تحرير وادي حضرموت من قوات المنطقة العسكرية الأولى، ورحيلها إلى أرضها لتحريرها من مليشيات الحوثي، وذلك بصمود أبناء حضرموت الوادي وخروجهم إلى الشارع في مسيرات وعصيان مدني سلمي مطالبين بتنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض وإصدار قرار من قبل مجلس القيادة الرئاسي بنقلها الى جبهات التماس مع مليشيات الحوثي”أنصار الله”.

أدوات الإصلاح

وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك”: “يمتلك المجلس الانتقالي الجنوبي قوة يستمدها من إرادة شعبية لأبناء حضرموت، وقد تمثل ذلك في تنفيذ برنامج للتصعيد الشعبي خلال الفترة الماضية، واختتم بمليونية الخلاص وما خرجت به من مطالب أبناء حضرموت في حتمية خروج هذه القوات العسكرية للمنطقة العسكرية الأولى”.

وتابع : “تتجدد هذه المطالب الآن في التصعيد الشعبي الذي انطلق قبل يومين للضغط على الحكومة والتحالف بإخراج المنطقة العسكرية الأولى”.

وأكد محسن الكثيري أن “حزب الإصلاح اليمني يستخدم أدوات ضعيفة ويلجأ إلى تفكيك النسيج الحضرمي بإنشاء مكونات كرتونية ليس لها قواعد شعبية، وكذلك توظيف المطالب الحقوقية للبقاء على مصالحهم الشخصية”، مشيرا إلى أن تغيير أركان حرب المنطقة العسكرية الأولى ليس إلا ذرا للرماد في العيون”.

ووقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي اتفاق مصالحة بوساطة سعودية بعد الأحداث الدامية بين الجانبين في أغسطس/ آب 2019 التي راح ضحيتها العشرات بين قتيل وجريح وغادرت على إثرها الحكومة اليمنية العاصمة المؤقتة عدن.

وجرى التوقيع على الاتفاق في العاصمة السعودية الرياض، في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، برعاية الملك سلمان بن عبد العزيز، وحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس اليمني حينها عبد ربه منصور هادي وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، ومثل الحكومة اليمنية في توقيع الاتفاق سالم الخنبشي، فيما مثل المجلس الانتقالي ناصر الخبجي.

ويستند الاتفاق على عدد من المبادئ أبرزها الالتزام بحقوق المواطنة الكاملة ونبذ التمييز المذهبي والمناطقي، ووقف الحملات الإعلامية المسيئة.