الكثير يسأل عن دستورية إعلان حالة الطواريء التي أعلنها العليمي اليوم

المدارة- عدن 

اليكم ملخص في الآتي ..

أولًا: من زاوية الدستور اليمني

 الدستور اليمني ينص على أن:

إعلان حالة الطوارئ يكون بقرار من رئيس الجمهورية

ويجب عرضه على مجلس النواب خلال مدة محددة لإقراره

المشكلة هنا:

الدستور معطّل فعليًا منذ سنوات

مجلس النواب غير فاعل عمليًا ولا ينعقد بصورة دستورية

 بالتالي: الآلية الدستورية غير مكتملة، وهذا يضع الإعلان في منطقة رمادية قانونيًا.

ثانيًا: صفة رشاد العليمي القانونية

رشاد العليمي ليس رئيس جمهورية منتخبًا، بل:

رئيس مجلس قيادة رئاسي جماعي (8 أعضاء)

صلاحياته مستمدة من إعلان نقل السلطة (وليس من الدستور مباشرة)

وهذا يقود إلى السؤال الجوهري:

هل يملك رئيس المجلس الرئاسي منفردًا صلاحية إعلان الطوارئ؟

 رأي قانوني قوي يقول: لا . لماذا .

لأن:

المجلس قراراته جماعية وليست فردية

القرارات السيادية الكبرى (مثل الطوارئ) يجب أن تُتخذ بتوافق و بثلثي الاعضاء 

ثالثًا: رفض 4 أعضاء من أصل 8

رفض نصف أعضاء المجلس الرئاسي للإجراءات تعني غياب الإجماع أو الأغلبية الواضحة

ويجعل القرار:

سياسيًا: منقسمًا

وغير قانوني 

في الفقه الدستوري:

أي إجراء استثنائي يُتخذ في ظل انقسام السلطة السيادية يعني شرعية ضعيفة

الختام 

اعلان حاله الطوارئ غير دستورية وخارج الإجماع الوطني ..