المدارة /العرب

يسعى المجلس الانتقالي الجنوبي لمواكبة التطورات السياسية المتسارعة في المشهد اليمني بما يعزز من حضوره كطرف فاعل في معادلة التغيير اليمنية التي يدفع باتجاهها الإقليم والمجتمع الدولي لإبرام تسوية سياسية تنهي الحرب في اليمن وتعيد تفعيل المسار السياسي المعطل منذ مؤتمر الحوار الوطني في العام 2013.

ويشير مراقبون إلى أن المجلس الانتقالي بات أكثر قدرة على قراءة التحولات والعمل وفق معادلة سياسية واقعية لا تصطدم بإرادة المجتمع الدولي، كما لا تفرط في ثوابت المجلس السياسية التي تهدف في نهاية المطاف، كما يؤكد الانتقالي في كل مناسبة، إلى استعادة الدولة الجنوبية.

واستطاع المجلس منذ إنشائه في العام 2017 استحداث مؤسسات سياسية وعسكرية وأمنية موازية، كما انخرط في النشاط الاقتصادي والاجتماعي بالتوازي مع السير قدما في تنفيذ استحقاقات اتفاق ومشاورات الرياض اليمنية التي جعلت من المجلس شريكا في الحكومة ثم مجلس القيادة الرئاسي على التوالي.

ويوجه خصوم المجلس الانتقالي الجنوبي هجوما لاذعا على ما يصفونها ازدواجية المعايير التي يتعامل بها حين يتمسك بخطابه الداعي إلى فك الارتباط، في الوقت الذي ينخرط فيه بشكل كامل في مؤسسات الشرعية بصفته شريكا فيها من خلال المشاركة في مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية.

وأعلن عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عن خطة لإعادة هيكلة وإصلاح مؤسسات المجلس على المستوى السياسي والعسكري والأمني، كما شرع المجلس في تنظيم حوارات مع باقي المكونات الجنوبية في إطار سعيه لتوسيع قاعدة المشاركة في قرار المجلس بصفته المكون الجنوبي الأكبر والأكثر قوة وتنظيما.

وفي هذا السياق كشف الموقع الرسمي للمجلس عن عقد فريق الحوار الوطني الجنوبي الداخلي اجتماعاً الخميس الماضي في عدن لمناقشة تحضيرات عقد اللقاء التشاوري مع الشخصيات وممثلي الأحزاب والمكونات السياسية والمجتمعية الجنوبية.

ويناهض الانتقالي بقوة أي محاولات لتغيير خارطة النفوذ التي تعطيه أفضلية في معظم محافظات الجنوب المحررة، كما يطالب بضمانات لتمثيل القضية الجنوبية في أي مشاورات سياسية للحل النهائي كشرط لاستمراره في الشرعية على قاعدة دعم مشروع استعادة الشمال من الحوثيين دون التفريط في حقوق الجنوبيين الرامية إلى استعادة دولتهم.

ويعتبر الانتقالي أن نفوذه السياسي والعسكري في جنوب اليمن هو أحد الضمانات للمضي قدما في مشروع الشراكة مع المكونات الشمالية في مواجهة الانقلاب الحوثي، وهو الأمر الذي يفسر حساسيته من أي تحركات لإنشاء أو استحداث كيانات سياسية أو عسكرية جنوبية من خارج دائرة نفوذه التقليدية.

ويسيطر المجلس عسكريا على خمس محافظات من أصل سبع وهي عدن وسقطرى ولحج والضالع وشبوة وأبين، وإن كانت الأخيرة تحتضن قوات ليست منضوية تنظيميا في إطار المجلس، كما يمتلك المجلس حضورا عسكريا في ساحل حضرموت عبر لواء بارشيد، أحد الألوية الرئيسية في النخبة الحضرمية.

وحول دور المجلس الانتقالي في المحافظات الجنوبية وهل هو مكمل لدور الحكومة أم أنه يعمل على ملء الغياب الحكومي، يقول نائب رئيس الدائرة الإعلامية للمجلس منصور صالح في تصريح لـ”العرب” إنه “في ظل الغياب الحكومي فإن المجلس الانتقالي وبحسب ما هو متاح يحاول تغطية هذا الغياب بما يساعد على تجاوز المشكلات القائمة، كما يسعى لتفعيل وتحسين أداء مؤسسات الدولة ودعم جهودها للقيام بدورها، وهناك حالة من التكامل ما بين المؤسسات الرسمية والقيادات المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي، وهو حريص على تطوير وتعزيز العلاقة مع هذه المؤسسات بما يعود بالنفع على المحافظات وأبنائها”.

وعن خيارات المجلس في مواجهة استحقاقات المرحلة القادمة، يضيف صالح “ليس لدينا خيارات وإنما ثوابت لا حياد عنها وهي أننا مستعدون للانخراط في عملية سلام تضمن حلا عادلا لقضية شعبنا وتلبي طموحاته وعدا ذلك فلن نكون جزءا من أي تسوية ولن نتعاطى مع حل يكون على حساب تطلعات شعبنا وتضحيات أبنائه”.

ويلفت الباحث السياسي اليمني ورئيس مركز ساوث 24 للدراسات في عدن يعقوب السفياني إلى أن المجلس يغيب عسكرياً في وادي حضرموت ومحافظة المهرة. كما أن قواته تتقاسم المهام العسكرية في شبوة وأبين مع قوات جنوبية حكومية أخرى بينما تنفذ قوات المجلس كافة المهام الأمنية والعسكرية في بقية المحافظات التي يسيطر عليها.

وعن الدور الذي يلعبه المجلس في خارطة النفوذ العسكري والأمني في جنوب اليمن، يقول السفياني في تصريح لـ”العرب” إنه “يمكن القول إن المجلس هو الحكومة على المستويين الأمني والعسكري في هذه المحافظات التي ذكرتها”.

كما أن جزءا كبيرا من قواته ينضوي تحت إطار وزارتي الدفاع والداخلية عدا قوات الأحزمة الأمنية وبعض الألوية الحديثة في قوات الصاعقة وقوات الدعم والإسناد، ومؤخراً زاحمت قوات درع الوطن الجديدة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي لاسيما في محافظة لحج، كما أن لديها حضوراً في عدن العاصمة ومحافظات أخرى مثل الضالع.

وعن الخيارات المتاحة أمام المجلس في مرحلة ما بعد التسوية السياسية التي تلوح في أفق الأزمة اليمنية، يتابع السفياني “هذا يعتمد على شكل هذه التسوية، وإن كانت مطابقة أو مقاربة لما أثير وتم تسريبه من مسودات الحل المتوقع وكان المجلس الانتقالي الجنوبي جزءًا من هذه التسوية، فأعتقد أنه سيركز على تعزيز قدراته الأمنية والعسكرية، وأيضا استثمار وجوده في الحكومة الجديدة التي قد تشمل كل الأطراف لأجل تحسين الأوضاع الخدمية والاقتصادية في كل محافظات الجنوب. الجميع يعلم أن هدف المجلس الانتقالي الجنوبي هو دولة مستقلة عن شمال اليمن، ولذلك فإن أي تسوية أو اتفاق سوف يستغله المجلس مرحليا فقط”.
#الحرب_ضد_الجنوب