أنت هنا :الرئيسية » اخبــار محليــة » بلاغ بفتح تحقيق عاجل في حساب إيرادات بيع النفط اليمني المودعة لدى البنك الأهلي السعودي

بلاغ بفتح تحقيق عاجل في حساب إيرادات بيع النفط اليمني المودعة لدى البنك الأهلي السعودي

نشرت بواسطة :a1002hmed كتب في : يونيو 19, 2026 في اخبــار محليــة, الرئيسيــة 0

المدارة
الجمعة – 19 يونيو 2026

تقدم المستشار أكرم الشاطري ، رئيس منظمة احرار لحقوق الإنسان والتنمية

رئيس هيئة مكافحة الفساد جنوب اليمن ببلاغ إلى النائب العام نشره على حائط صفحته بالفيسبوك :

إلى سيادة النائب العام

القاضي/ قاهر مصطفى علي المحترم

الموضوع: بلاغ بطلب فتح تحقيق عاجل في حساب إيرادات بيع النفط اليمني المودعة لدى البنك الأهلي السعودي وآلية إدارتها والتصرف فيها

تحية طيبة وبعد،،

نتقدم إلى سيادتكم بهذا البلاغ بشأن ما تم تداوله ونشره في وسائل إعلامية متعددة، وما سبق أن أُثير منذ سنوات، حول وجود حساب مصرفي مخصص لإيداع عائدات بيع النفط اليمني، بما فيها عائدات نفط حضرموت، باسم البنك المركزي اليمني لدى البنك الأهلي السعودي فرع جدة، والذي تُورد إليه حصيلة مبيعات النفط الخام.

وحيث إن هذه الأموال تمثل موارد سيادية وحقوقاً عامة تخص الشعب اليمني، فإن الواجب القانوني يقتضي الكشف عن حجم المبالغ التي أودعت في هذا الحساب منذ تاريخ إنشائه، وحركة الإيداعات والسحوبات، والجهات التي أصدرت أوامر الصرف، والأساس القانوني والإداري الذي تم بموجبه التصرف بتلك الأموال.

ونظراً لما أُثير في تقارير ومصادر إعلامية مختلفة بشأن وصول إجمالي المبالغ المودعة إلى مليارات الدولارات، وما أُثير حول استخدام أجزاء منها في تغطية نفقات الدولة، بما في ذلك مخصصات وامتيازات كبار المسؤولين، فإن هذه الوقائع تستوجب تحقيقاً مالياً وإدارياً وقانونياً مستقلاً للتثبت من صحتها، وتحديد مدى الالتزام بالقوانين المنظمة للمال العام.

وعليه، نلتمس من سيادتكم:

1. فتح تحقيق جنائي ومالي شامل بشأن حساب إيرادات النفط اليمني المودعة لدى البنك الأهلي السعودي.

2. مخاطبة البنك المركزي اليمني والجهات الحكومية المختصة لتقديم كافة الوثائق والبيانات المتعلقة بالحساب منذ إنشائه.

3. حصر إجمالي الإيرادات النفطية المودعة، ومراجعة جميع عمليات السحب والتحويل والجهات المستفيدة منها.

4. التحقيق في مدى قانونية أي نفقات أو امتيازات أو مخصصات صُرفت من تلك الأموال، وتحديد المسؤولية القانونية عن أي تجاوزات قد تثبتها التحقيقات.

5. اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في أي مخالفة تتعلق بالمال العام، أياً كان منصبه أو صفته.

إن حماية المال العام لا تخضع للاعتبارات السياسية أو موازين النفوذ، بل هي واجب دستوري وقانوني، والشفافية تقتضي إخضاع جميع الموارد السيادية، وعلى رأسها عائدات النفط، للرقابة والمساءلة والكشف أمام الشعب.

الحساب مخصص

باسم البنك المركزي اليمني في البنك الأهلي السعودي (NCB) فرع جدة، برقم الحساب: 10199499000104

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.

المستشار أكرم الشاطري

رئيس منظمة احرار لحقوق الإنسان والتنمية

رئيس هيئة مكافحة الفساد جنوب اليمن

19 يونيو 2026م

مشــــاركـــة

الوسوم

تصاعد التحديات الأمنية في الجنوب.. السعودية تعيد التنظيمات المتطرفة الى المشهد الجنوبي

غدا.. عدن وحضرموت رسالة شعب في مليونية رفض الوصاية السعودية ومناهضة الاحتلال