في تطور خطير، شهدت المنطقة العسكرية الأولى المنتمي جنودها للمناطق اليمنية وتتمركز في وادي حضرموت منذ اجتياح الجنوب في 7 يوليوم عام 1994م أحداث صادمة تمثلت بمقتل أفراد سعوديين تابعين لقوات التحالف العربي على يد جندي في صفوف اللواء 135 مشاة، الذي يقوده العميد يحيى أبو عوجاء. الحادثة، التي هزت الأوساط المحلية والإقليمية، ألقت الضوء مجددًا على دور هذه القوات المثير للجدل واتهامات متزايدة بالتسبب في الانفلات الأمني وولائها لأطراف حزبية بدلاً من الالتزام بالهدف الوطني.
المنطقة العسكرية الأولى متهمة منذ فترة طويلة بالتسبب في الانفلات الأمني ودعم الإرهاب وتجاهلها للجرائم التي تهدد حياة السكان. وتشير مصادر محلية إلى أن هذه القوات تخضع لتأثير مباشر من حزب الإصلاح (إخوان اليمن)، مما يثير تساؤلات حول أهدافها الحقيقية ودورها في معركة الشرعية ضد انقلاب الحوثيين.
رغم وجودها في منطقة إستراتيجية، تتجنب هذه القوات خوض مواجهات مباشرة مع الحوثيين، مما يثير شكوكاً حول ولائها .
الجريمة وتفاصيلها
وفق مصادر مطلعة، وقع الحادث داخل اسوار المنطقة العسكرية الأولى وفر القاتل هاربا ولا يزال ، ولم تستطع القوات الأمنية العثور عليه في ظروف غامضة تثير التساؤلات عن من وراءه. في الوقت الذي تتعرض المنطقة العسكرية الأولى لانتقادات واسعة من سكان وادي حضرموت. تشير التقارير إلى أن الجندي المتورط في الجريمة يعمل تحت قيادة اللواء 135 مشاة، التابع مباشرة للمنطقة العسكرية الأولى، والتي تُتهم منذ سنوات بالتسبب في التسيب الأمني والتعاون مع الإرهاب بدلاً من المساهمة في تعزيز الاستقرار.
الجريمة جاءت في توقيت حساس يشهد تصاعداً في مطالب السكان المحليين بإعادة هيكلة القوات العسكرية غير المنتمية لسكان وادي حضرموت وإخراجها إلى جبهات القتال في الشمال اليمني لتحرير المناطق التي ينتمون إليها والواقعة تحت سيطرة الحوثيين، وهو ما يزيد من تعقيد الموقف.
ردود الفعل الشعبية والرسمية
الحادثة أثارت استياء سكان حضرموت الذين عبروا مرارا عن رفضهم لوجود المنطقة العسكرية الأولى، واتهامها بالتقاعس عن القيام بدورها في حماية الوادي ومساندة الشرعية.
المواطنون يرون في هذه الجريمة تأكيداً إضافياً على ضرورة رحيل هذه القوات وإحلال قوات وطنية كـ”النخبة الحضرمية”، التي أثبتت نجاحها في تأمين مناطق الساحل الحضرمي.
قبائل حضرموت والقوى المجتمعية أصدرت بيانات تطالب بإجراء تحقيق شامل في الجريمة ومحاسبة المسؤولين عنها. كما أكدت ضرورة تسليم المهام الأمنية في وادي حضرموت إلى قوات ذات ولاء وطني واضح، بعيداً عن الانتماءات الحزبية أو التواطؤ مع الحوثيين.
الحادثة تمثل تحدياً إضافياً للتحالف العربي، خاصة المملكة العربية السعودية، التي تواجه مطالب شعبية بتصحيح الأوضاع الأمنية في حضرموت واتخاذ إجراءات صارمة ضد القيادات المتورطة في زعزعة استقرار الوادي.
أثر الحادثة على المستقبل الأمني بالوادي
يتوقع أن يؤدي الحادث إلى ضغوط كبيرة على الحكومة الشرعية والتحالف العربي لاتخاذ قرارات حاسمة بشأن إعادة هيكلة القوات العسكرية في الوادي.
الحادثة قد تكون نقطة تحول في سياسات التحالف العربي تجاه حضرموت، حيث يُنتظر أن تساهم في تعزيز دعمه لقوات محلية أثبتت ولاءها وكفاءتها.
لذا جريمة قتل الجنديين السعوديين في وادي حضرموت تكشف عن اختلالات عميقة في المنظومة الأمنية والعسكرية بالمنطقة. ومع تصاعد المطالب بإجراء تغييرات جذرية، تجد الحكومة الشرعية والتحالف العربي نفسيهما أمام تحدٍ كبير لتلبية طموحات سكان حضرموت وضمان استقرارها، في وقت يحتاج فيه المشهد إلى تضافر الجهود لمواجهة العدو المشترك المتمثل في اللنقلابيين الحوثيين، وإعادة حق الجنوبيين في استعادة أرضهم وسيادتهم عليها.
يناير 22, 2025
يناير 22, 2025
يناير 22, 2025
يناير 21, 2025
يناير 21, 2025
يناير 21, 2025
يناير 19, 2025
يناير 19, 2025
يناير 19, 2025
يناير 19, 2025
يناير 19, 2025
يناير 19, 2025
يناير 19, 2025