
المدارة- عدن
اليكم ملخص في الآتي ..
أولًا: من زاوية الدستور اليمني
الدستور اليمني ينص على أن:
إعلان حالة الطوارئ يكون بقرار من رئيس الجمهورية
ويجب عرضه على مجلس النواب خلال مدة محددة لإقراره
المشكلة هنا:
الدستور معطّل فعليًا منذ سنوات
مجلس النواب غير فاعل عمليًا ولا ينعقد بصورة دستورية
بالتالي: الآلية الدستورية غير مكتملة، وهذا يضع الإعلان في منطقة رمادية قانونيًا.
ثانيًا: صفة رشاد العليمي القانونية
رشاد العليمي ليس رئيس جمهورية منتخبًا، بل:
رئيس مجلس قيادة رئاسي جماعي (8 أعضاء)
صلاحياته مستمدة من إعلان نقل السلطة (وليس من الدستور مباشرة)
وهذا يقود إلى السؤال الجوهري:
هل يملك رئيس المجلس الرئاسي منفردًا صلاحية إعلان الطوارئ؟
رأي قانوني قوي يقول: لا . لماذا .
لأن:
المجلس قراراته جماعية وليست فردية
القرارات السيادية الكبرى (مثل الطوارئ) يجب أن تُتخذ بتوافق و بثلثي الاعضاء
ثالثًا: رفض 4 أعضاء من أصل 8
رفض نصف أعضاء المجلس الرئاسي للإجراءات تعني غياب الإجماع أو الأغلبية الواضحة
ويجعل القرار:
سياسيًا: منقسمًا
وغير قانوني
في الفقه الدستوري:
أي إجراء استثنائي يُتخذ في ظل انقسام السلطة السيادية يعني شرعية ضعيفة
الختام
اعلان حاله الطوارئ غير دستورية وخارج الإجماع الوطني ..
ديسمبر 30, 2025
ديسمبر 30, 2025
ديسمبر 30, 2025
ديسمبر 30, 2025
ديسمبر 30, 2025
ديسمبر 30, 2025
ديسمبر 30, 2025
ديسمبر 30, 2025
ديسمبر 30, 2025
ديسمبر 30, 2025
ديسمبر 30, 2025
ديسمبر 30, 2025
ديسمبر 30, 2025