المدارة / خاص

نفت الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، الاتهامات الموجهة من قبل نقابة النقل الثقيل بعدن، مؤكدة أنها مزاعم وإدعاءات مغرضة هدفها عرقلة عمل الهيئة وسعي قيادتها لإستعادة هيبتها ونفوذها القانوني باعتبارها مؤسسة حكومية.

وكانت نقابة النقل الثقيل بعدن قد بعثت بمذكرة يوم امس تتهم فيها هيئة النقل البري بفرض غرامات مالية غير قانونية بقيمة 100 الف ريال على سائقي الشاحنات، وهو الأمر الذي نفته الهيئة جملة وتفصيلا واعتبرته محاولة بائسة لتشويه مؤسسات الدولة وثنيها عن أداء مهامها الوطنية وفقا للنظام والقانون والمصلحة العليا للوطن والمواطن.

وقال مصدر مسؤول في الهيئة أن مبلغ الغرامة الوارد في المذكرة “الكيدية” للنقل الثقيل، هو مبلغ مخالفة قانونية يفرض على الشاحنات الأجنبية القادمة من بلدان الجوار، والتي يُسمح لها بالدخول محملة والعودة فارغة، بحسب ما هو معمول به على الشاحنات اليمنية الغير مسموح لها بالدخول إلى دول الجوار، مشيرة إلى أن منع الهيئة للشاحنات الأجنبية من العودة محملة يأتي تطبيقا للاتفاقيات الدولية التي تنص على العمل بالمثل فيما يتعلق بإتفاقيات التبادل النفعي أو التجاري بين البلدان المجاورة.

واوضح أن نقابة النقل الثقيل لا تستطيع ممارسة أعمال الاحتكار وابتزاز التجار في الموانىء وفرض اسعار غير قانونية الا من خلال تغييب دور مؤسسات الدولة وثنيها عن أداء كامل واجباتها الوطنية المناطة بها، بحسب قوانين انشاءها، والمتمثلة بالإدارة والاشراف والمتابعة وتطوير خدماتها وتسهيل الحصول عليها، في إطار كل ما من شأنه خدمة الصالح العام للوطن والمواطن.

وكشف أن نقابة النقل الثقيل تجاوزت حدودها النقابية من خلال عدة تجاوزات سافرة منها ادعاءها زورا انها مكتب النقل بعدن، وممارستها مهام مؤسسات الدولة على نحو مخجل تسبب بتشويه سمعة الدولة وخلق أزمة ثقة بينها والمواطن، مؤكدة أن هذه الممارسات تسببت بتنفير التجار والمستثمرين وعكست صورة مخزية عن العاصمة عدن، وشجعت على استحداث كيانات مماثلة خارج الأطر القانونية استغلالا لفترة ما بعد حرب 2015، لافتة الى أن هذه الكيانات مستمرة في اساليبها الرخيصة الرامية بدرجة رئيسية إلى إبقاء الأمور على ما كانت عليه بعد الحرب، وذلك من خلال حملات تشويه ممنهجة ومكثفة عبر مختلف وسائل الإعلام لاستهداف مؤسسات الدولة التي تكافح وبمشقة لاستعادة نفوذها القانوني وفرض هيبة الدولة بكامل صلاحياتها القانونية، وفي مقدمتها الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، التي تواصل إصرارها على استعادة كافة صلاحياتها القانونية في تنظيم كافة أنشطة النقل البري والإشراف عليها وتطويرها، ومحاربة هذه الممارسات غير القانونية لهذه الكيانات وما ألحقته من اضرار في الصالح العام للبلد، وتهديدها الواضح لما تبقى من أمل الإستعادة الكاملة للدولة الضامنة لحقوق المواطن والمستثمر على حدٍ سواء، وهو ذات الهدف الكبير الذي تسعى القيادة العليا للبلاد الى سرعة تحقيقه وتبذل إزاءه جهودا جبارة.

وكشف ايضا عن فرض النقابة لرسوم غير قانونية وعمليات ابتزاز فضلا عن محاولتها القيام بمهام مؤسسات الدولة في مخالفة صريحة لقوانين العمل النقابي على المستوى المحلي والدولي، مبينا أن النقابة فرضت مبلغ 60 الف ريال رسوم تسجيل على كل شاحنة في ميناء عدن ومبلغ 20 الف على كل حملة للشاحنة الواحدة، ورسوم أخرى على عمل مكاتب النقل داخل الميناء، رغم أنها ليست جهة حكومية مخولة بذلك، ولا يوجد أي نص قانوني بتلك المبالغ، معبرا عن استغرابه من قيام كيان نقابي بمهام تنفيذية ليست من مهامه وانما من مهام مؤسسات الدولة، معتبرا ذلك تشويه بمؤسسات الدولة ودوس على القوانين بشكل سافر وابتزاز للتجار وخلق بيئة غير جاذبة للاستثمار وبما ينعكس ذلك سلبا على حياة المواطنين.