- الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في ساحة الاعتصام المفتوح بخور مكسر بالعاصمة عدن
- ميليشيا الحوثي تشن حملة اعتقالات جديدة بحق موظفي الأمم المتحدة
- الأمم المتحدة تؤكد ارتفاع عدد احتجاز موظفيها إلى 69 في صنعاء
- أسعار للحوم والمواشي بالعاصمة عدن صباح اليوم الجمعة 19 ديسمبر
- بدعوة من انتقالي حضرموت.. جموع من المصلين يؤدون صلاة الجمعة في ساحة الاعتصام بالمكلا
- انتقالي الحوطة ينظم أمسية فنية بمخيم الاعتصام المفتوح في لحج
- أبناء المديريات الشرقية في شبوة يجدّدون مطالبهم بإعلان دولة الجنوب العربي
البنك المركزي بعدن يُصدر قراراً بنقل مقر مؤسسة ضمان الودائع المصرفية من صنعاء الى عدن
المدارة ـ عدن
أصدر محافظ البنك المركزي أحمد غالب، الأحد، قراراً حمل رقم (6) لسنـة 2025، القاضي بنقل المقر الرئيسي لمؤسسة ضمان الودائع المصرفية من صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي إلى العاصمة المؤقتة عدن، مع بدء التنفيذ فور صدوره.
ووثّق محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي القرار بالتوقيع، مستنداً إلى أحكام القانون رقم (14) لعام 2000 بشأن البنك المركزي اليمني، والقانون رقم (40) لعام 2008 الخاص بمؤسسة ضمان الودائع المصرفية، ووجّه كافة الجهات ذات العلاقة بالالتزام التام بالتنفيذ.
ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة من خطوات إعادة تموضع القطاع المصرفي اليمني في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، وتمهيداً لاستعادة البنك المركزي سلطته الإشرافية على النظام المالي وتنظيمه، في ظل استمرار حركة هجرة البنوك من العاصمة صنعاء إلى عدن.
وبدأت هذه الحركة تتسارع بعد إدراج وزارة الخزانة الأميركية مليشيا الحوثي على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، ما أدى إلى تضييق الخناق على البنوك العاملة تحت سيطرة الجماعة، وسط مخاوف من استخدامها في أنشطة غير مشروعة وابتزاز المودعين بأساليب تخالف المعايير المصرفية الدولية.
وكان “البنك اليمني للإنشاء والتعمير”، أقدم المصارف التجارية في البلاد، قد سبق مؤسسة ضمان الودائع بقرار مماثل، حيث أعلن مطلع الشهر الجاري نقل مركزه الرئيسي إلى عدن، في خطوة رأى فيها مراقبون تعبيراً صريحاً عن رغبة القطاع المصرفي في الخروج من دائرة السيطرة الحوثية.
ويتوقع أن يساهم وجود مؤسسة ضمان الودائع المصرفية في عدن في تعزيز ثقة المودعين، وتوفير غطاء حماية لأموالهم في البنوك العاملة تحت إشراف البنك المركزي، ما ينعكس إيجاباً على استقرار المنظومة المصرفية ويعيد جزءاً من أدوات السياسة النقدية إلى يد الحكومة الشرعية التي ظلت معطلة لسنوات بفعل سيطرة الحوثيين على مفاصل القطاع المالي في صنعاء.
