(المدارة)خاص

الخميس 9 يناير 2025م

اصدر قضاة حضرموت، اليوم الخميس، بياناً هاماً يعبر عن استنكارهم لتعنت مجلس القضاء الأعلى ورفضه الاستجابة لمطالبهم المشروعة.

البيان يشير إلى استمرار الإضراب الكلي كوسيلة للضغط على المجلس لتحقيق حقوق القضاة والموظفين.

هذا ويؤكد القضاة أنهم تواصلوا مراراً مع المجلس، لكن لم يتم الاستجابة، مما أدى إلى تفاقم الوضع المعيشي.

كما تضمن البيان دعوة لرفع المطالب مباشرة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وإقرار إقالة المجلس الحالي لما ثبت عليه من تجاوزات.

واليكم نص البيان:

بيان هام صادر عن لجنة قضاة حضرموت

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه: أما بعد:

قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ }.

تنفيذاً لمخرجات اجتماع قضاة حضرموت المنعقد في مدينة سيئون بتاريخ 15/12/2024م والبيان الصادر عنه، واجتماع قضاة حضرموت المنعقد في مدينة المكلا بتاريخ 17/12/2024م والبيان الصادر عنه، فقد قام قضاة حضرموت ببدء الإضراب الكلي من يوم الأحد 29/12/2024م،وذلك كحق مشروع لحثّ مجلس القضاء الأعلى على تحقيق مطالب قضاة وموظفي حضرموت الموضحة في بياناتهم.

ولم تكتفِ لجنة قضاة حضرموت بالإضراب كوسيلة وحيدة لتحقيق مطالبهم، بل قامت منذ الوهلة الأولى بالتواصل المستمر مع مجلس القضاء الأعلى للقيام بواجبه تجاه القضاء والقضاة والموظفين في محافظة حضرموت.

إلا أن جميع تلك المحاولات لم تجد تجاوباً على أرض الواقع، حيث اكتفى مجلس القضاء بالحركة القضائية الالتفافية التي أصدرها بعد بدء الإضراب الجزئي مؤكداً بها استمرار نهج التهميش والتجاهل لقضاة حضرموت كما تم توضيحه في البيان الأخير الصادر في 17/12/2024م.

وإن عدم الشفافية في صرف ميزانية المجلس وتأخر تبويبها – وهو الأمر الذي كان يطالب به أعضاء المجلس أنفسهم قبل تعيينهم في المجلس بل وأثبتوا بأنفسهم أن الميزانية كافية لتحسين الوضع المعيشي للقضاة والموظفين ومنحهم استحقاقاتهم-، وكذلك ما يظهر من إهدار الموازنة بعيداً عن تحسين وضع القضاة والموظفين العاملين في الميدان، يجعل القضاة والموظفين يُحمِّلون مجلس القضاء كامل المسؤولية عن تردي الوضع المعيشي لمنتسبي السلطة القضائية.

بل إن المجلس قابل تلك المطالب بتعسف وتهديد عبر القضاة المعينين حديثاً وذلك بتهديد القضاة بايقاف مرتباتهم في مخالفة صارخة وفاضحة للقانون وانتهاك لا يغتفر لاستقلال القضاء، وكذلك تهديد الموظفين بخصم مرتباتهم وإيقافها وإلغاء عقود المتعاقدين، رغم الالتزام بعدم اتخاذ أي إجراء تعسفي أو خصم ممن يمارس حقه في الإضراب، بل ووصل الحد برؤساء بعض المحاكم المعارضين لحق القضاة والموظفين في الإضراب المشروع إلى استدعاء الأطقم العسكرية لأكثر من مرة، وإحضارهم لمنع الوقفات الاحتجاجية ضد التعسفات التي يمارسونها ضد القضاة والموظفين والمتعاقدين.

وكذلك حاول المجلس استخدام أسلوب التعسف والتهديد عبر التفتيش القضائي بتوجيه المذكرات المتتالية – المخالفة للوائح – والاتصال بأعضاء اللجنة وغيرهم لزعزعة الإرادة القوية التي كانوا يراهنون على كسرها بأساليبهم القمعية التي تهدف إلى عسكرة القضاء وإلغاء استقلالهم.

ومع ذلك كله – ولأن اللجنة ومن يقف معها من القضاة والموظفين ليسوا دعاة إضراب وتعطيل للعمل- فقد قامت اللجنة حرصاً منها على وحدة الصف واجتماع الكلمة بالجلوس أكثر من مرة مع رئيس محكمة استئناف حضرموت – والذي سبق أن وقَّع بشخصه على محضر بالموافقة على الإغلاق الكلي حتى الاستجابة للمطالب – ولم يحضر رئيس نيابة الاستئناف بالرغم من دعوته للاجتماع.

وقدّمت اللجنة مقترحاً بتعديل آلية الإضراب من إضراب كلي إلى إضراب جزئي لمدة شهرين مقابل تنفيذ بعض المطالب وتزمين تنفيذ بقيتها، على أن يتحول لإضراب كلي بعد شهر رمضان في حالة عدم تحقيق جميع المطالب خلال فترة الإضراب الجزئي، وأن يلتزم الجميع بذلك كما حصل مع رؤساء الاستئناف السابقين، إلا أن هذا المقترح قوبل برفض رئيس محكمة الاستئناف وتعنته وإصراره على رفع الإضراب كلياً بدون الرجوع إلى بقية القضاة وبدون تقديم أي بادرة لتحقيق المطالب، بل وجعلوا أنفسهم سيوفاً يقطعون بها رقاب إخوانهم الذين بمواقفهم الثابتة وصل هؤلاء الرؤساء إلى مناصبهم الحالية التي يستحقونها.

حيث آثروا رفع الضغط عن مجلس القضاء الأعلى على حساب القضاء في حضرموت، وارتضوا أن يكونوا سلاحاً ضد زملائهم القضاة وإخوانهم الموظفين.

كما قامت اللجنة بالتواصل مع رئيس هيئة التفتيش القضائي وبصفته عضواً في مجلس القضاء من أجل إصدار حركة قضائية تصحيحية واعتماد بدل الرعاية الصحية للقضاة والموظفين ولو بإصدار قرار بذلك وتزمين فترة تنفيذه، وتثبيت الموظفين المتعاقدين على دفعات وبحسب الكفاءة وفترة العمل، بما ينصف ولو بجزء يسير قضاة وموظفي حضرموت ويلبي مطالبهم بالحد الأدنى، إلا ان هذه الطلبات قوبلت بالرفض و التعنت بل والتعسف والاستقواء والتوجيه الشفهي لرؤساء محكمة ونيابة الاستئناف بإلزام القضاة والموظفين بالدوام واستخدام لغة التهديد.

إن عدم تحقيق أي مطلب من مطالب قضاة وموظفي حضرموت يدل على أن مجلس القضاء الحالي يصرّ على تعنته وتعسفه وإغلاق أيَّ باب لوضع الحلول لإنهاء هذه الأزمة، وليس لديه أي نية لإنصاف قضاة حضرموت لا حالياً و لا مستقبلاً مما يجعله خصماً رئيساً لقضاة وموظفي حضرموت.

ولكل ذلك وبعد أن استنفدت اللجنة جميع الحلول الممكنة مع مجلس القضاء الأعلى ومن يمثلهم في حضرموت.

فإن لجنة قضاة حضرموت تقرر الآتي:

أولاً: استمرار الإضراب الكلي للقضاة والموظفين والمتعاقدين في محاكم ونيابات محافظة حضرموت الذي تم البدء فيه حتى تحقيق المطالب الموضحة في بياناتهم.

ثانياً: بخصوص قضايا المساجين التي ترد للنيابات فإن مسؤوليتها تقع على رئيس نيابة استئناف حضرموت لإقرار استمرار الحبس أو الافراج. وبالنسبة لطلبات الإثبات فقيام رئيس محكمة الاستئناف بمباشرة إصدارها والتوقيع عليها منذ تعيينه أغنى عن ترتيب شأنها، فتستمر مسؤوليتها عليه.

ثالثاً: رفع المطالب مباشرة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي والمتضمنة إقالة مجلس القضاء الحالي لما ثبت عليه من مخالفات وازدواجية في الوظيفة لبعض أعضائه بالمخالفة الصريحة للقانون، ولعجزه الواضح عن القيام بمهامه الموكلة إليه في إدارة شؤون السلطة القضائية. وكذلك ضرورة التوجيه بتشكيل لجنة لمراجعة موازنة السلطة القضائية لكشف أوجه الصرف والنقص الذي يعتريها ( فالسلطة المطلقة مفسدة مطلقة).

رابعاً: تقديم موعد رفع الاستقالة لمن يرغب من القضاة إلى تاريخ 20 يناير 2025م.

إن قضاة حضرموت يأسفون لما وصل إليه وضع القضاء في حضرموت بسبب تعنت مجلس القضاء الأعلى ورفضه إصلاح الوضع القضائي الحالي والذي لا يخفى على كل مطلع.

والله الموفق

لجنة قضاة حضرموت

ممثلة عن قضاة وموظفي محاكم ونيابات حضرموت

2025/1/9