- الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في ساحة الاعتصام المفتوح بخور مكسر بالعاصمة عدن
- ميليشيا الحوثي تشن حملة اعتقالات جديدة بحق موظفي الأمم المتحدة
- الأمم المتحدة تؤكد ارتفاع عدد احتجاز موظفيها إلى 69 في صنعاء
- أسعار للحوم والمواشي بالعاصمة عدن صباح اليوم الجمعة 19 ديسمبر
- بدعوة من انتقالي حضرموت.. جموع من المصلين يؤدون صلاة الجمعة في ساحة الاعتصام بالمكلا
- انتقالي الحوطة ينظم أمسية فنية بمخيم الاعتصام المفتوح في لحج
- أبناء المديريات الشرقية في شبوة يجدّدون مطالبهم بإعلان دولة الجنوب العربي
وزير الخدمة المدنية : لا عوائق أمام إنجاز العلاوات والتسويات لجميع موظفي الدولة
المدارة – خاص
قال ا. د. عبدالناصر الوالي ، وزير الخدمة المدنية والتأمينات ان الوزارة تعمل على” إنجاز العلاوات والتسويات لجميع موظفي الدولة”.
وأكد الوزير الوالي في تصريح صحفي الليلة ان “توجيهات رئيس الوزراء بان تعطى الاولوية للجامعات والتربية والتعليم والصحة حيث انهم يشكلون حوالي نصف موظفي الدولة حوالي مائة وثلاثون الف من اصل مائتان وسبعة وسبعون الف”.
وطمأن الوزير عبدالناصر الوالي بعدم وجود عوائق باذن الله وسيتم الانجاز”.
وكان وزير الخدمة المدنية وقيادات الوزارة قدموا لدولة رئيس الوزراء خلال زيارته اليوم الى ديوان الوزارة إيضاحات حول الجهود التي تبذلها الوزارة وأولويات المهام الماثلة أمامها، بما في ذلك خطة المائة يوم الجاري إعدادها في إطار توجيهات دولة رئيس الوزراء، ودورها في تطوير المسار الإداري، وتحقيق الانضباط الوظيفي في عموم وحدات الخدمة العامة، مشيرين إلى ما أنجزته الوزارة بخصوص العلاوات والتسويات والتي ستتم بداية من وزارتي التربية والتعليم والصحة العامة والسكان والجامعات، مقدمين الشكر لدولة رئيس الوزراء على هذه الزيارة وحرصه على دعم عمل ومهام وزارة الخدمة المدنية والتأمينات.
ووجه دولة رئيس الوزراء بسرعة استكمال إطلاق العلاوات والتسويات للعاملين في القطاعات التربوية والتعليمية والصحية وأساتذة وموظفي الجامعات، مؤكداً أهمية العمل على إنجاز العلاوات والتسويات لبقية القطاعات، والمضي في معالجة الازدواج الوظيفي، والعمل بشكل تكاملي مع الوزارات والجهات ذات العلاقة لتنفيذ الإصلاحات الإدارية.
وأكد رئيس الوزراء أن زيارته الميدانية الأولى عقب الثقة التي نالها من القيادة السياسية إلى وزارة الخدمة المدنية تأتي إدراكاً لدورها الحيوي في مسيرة الإصلاح الإداري ومعالجة الإشكالات والاختلالات التي سادت خلال الفترة السابقة في عمل وحدات الخدمة العامة وتطبيق القوانين النافذة، مشدداً على ضرورة الالتزام في خطة أولويات الوزارة على الواقعية والشفافية والوضوح وأن تكون الأهداف قابلة للتنفيذ، بما يدعم خطط الإصلاحات الإدارية التي تعد جزءاً أساسياً من أي نهوض اقتصادي أو تنموي.
