المدارة  –  سعدان اليافعي

على الرغم من صدور قرارات من قبل الحكومة الشرعية بنقل المقرات الرئيسة للمنظمات الدولية من صنعاء الى عدن باعتبارها العاصمة التي تمارس فيها الحكومة الشرعية مهامها.. الا ان تلك القرارات لم تلق استجابة كاملة من قبل المنظمات.

تلك القرارات التي تبنتها الحكومة الشرعية ، كانت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ممثلة بوزيرها الدكتور محمد الزعوري قد تقدمت اكثر من مرة بالمطالبة بالتزام المنظمات الدولية الانتقال الى العاصمة عدن.

وفي تصريح لمعالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد سعيد الزعوري “نشره موقع الايام نت 17يونيو2021” “ان النتائج عن بقاء تلك المنظمات في صنعاء ستساهم بنسبة كبيرة في انهيار العملة المحلية”

وما البلاد اليوم وخاصة المحافظات الجنوبية والمناطق المحررة من وضع اقتصادي مخيف ، سبق ان حذر منه منذ وقت مبكر معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لدكتور محمد سعيد الزعوري بقوله “ان الوضع سيزداد سوء وستتوسع رقعة الفقر وقد نصل الى مجاعة وشيكة لا سنح الله” الامناءنت 20 فبرار 2022م.

لقد اسهمت المنظمات الدولية في ضخ المليارات الريالات خلال سنوات عملها الى البنك المركزي صنعاء، وهو ما اكده معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في حوار أجراه معه الاعلامي المرحوم علي السقاف في برنامجه هنا عدن” ان 3 مليار و800 مليون ريال منح ومساهدات مالية تدرها المنظمات لبنوك صنعاء و3 مليار و700 مليون دولار من عائدات المغتربين.. مما يؤكد انه لازالت الموارد المالية النقدية التي ترد من الخارج تصل صنعاء وهي من تتحكم بمراكز المنظمات والبنوك والمؤسسات الدولية.”

كل هذا كانت تعرضه وزاره الشؤون الاجتماعية والعمل وتنبه الحكومة الشرعية من المخاطر الكارثية القادمة.. لكنها حينذاك لم يكن هناك آذان صاغية.

وكان لابد ان يستمر الجهد والصوت العالي الذي تبنته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ممثلة بمعالي الوزير الزعوري حيث كرس كل لقاءاته ومشاركاته الخارجية وحيث ماسنحت له الفرصة ان يحذر من نتائج بقاء المنظمات الدولية والبنوك بصنعاء..

لقد شرحت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ممثلة بالوزير الزعوري وبالتفصيل عند لقاءه اكثر من مرة القائمة باعمال السفارة الامريكية باليمن كريس لويس ومديرة الوكالة الامريكية للتنمية الدولية كيمبرلي بيل والمدير الاقليمي للبنك الدولي ستيفان جيمبرت والقائم باعمال السفارة البريطانية في بلادنا والسيد ديفيد جريسلي

الممثل المقيم للأمم المتحدة للشؤون الانسانية ورئيس بعثة الاتحاد الاوروبي وسفراء كل من فرنسا والمانيا وهولندا وفنلندا ، قال لهم الوزير الزعوري “ان استمرار سيطرة المليشيات الحوثية الارهابية على المراكز المالية الايرادية للبنوك والمنظمات الدولية والصناديق يعيق ازمة اسعار العملة ، وان بقاء تلك المنظمات في صنعاء امر غير مقبول فلابد ان تكون كل التحويلات المالية الي البنك المركزي بالعاصمة عدن

لم تكتف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبر ممثلها الوزير الزعوري ، ذلك، بل ذهب بعيدا من خلال مشاركات معالي الوزير في اجتماعات وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في الدوحه والقاهرة وعمان بل ومن على منبر الدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في العاصمة السويسرية جنيف.. قال الوزير الزعوري “ان على المنظمات الدولية والاممية والاقليمية و المانحين إيداع الاموال المخصصة للمشاريع والبرامج الانسانية والتنموية الى البنك المركزي بالعاصمة عدن ونقل مقراتها إليها ”

لقد طالبت وزارة الشؤون الاجتماعية مبكرا الحكومة والبنك المركزي بعدن من تغيير السياسة النقدية واتخاذ الاجراءات الصارمة لإعادة التوازن النقدي، ولا يأتي ذلك بالتسويف والمغالطات ولكن بخطوات جريئة وقرارات شجاعة تضع حدا للعبث بحياة الشعب.. ليس أمام الحكومة والبنك المركزي إلا تطبيق سياسة نقدية تواكب الواقع الاقتصادي الجديد المترتب على الانقسام النقدي للريال، وتفعيل القانون لحماية السوق النقدية في المحافظات المحررة للحيلولة دون استمرار السيطرة الحوثية على سوق المال والتجارة والاتصالات وادارة البنوك واستثمار التحويلات النقدية الاجنبية من المنح وتمويلات المساعدات الانسانية، والعمل على تنفيذ اصلاحات حقيقية في منظومة البنك المركزي للحد من المتاجرة بالعملة الاجنبية ومحاربة السوق السوداء، وفرض التعامل بالريال المحلي في كل المعاملات الداخلية، وانتهاج سياسات ناجعة حتى يتعافى الريال مقابل الدولار.. بعد ان أصبحت المحافظات الجنوبية والمناطق المحررة سوقا مفتوحا للمتاجرة بالعملة والبضائع القادمة من مناطق سيطرة الحوثي والتي تستنزف يوميا مئات الملايين من الدولارات.. مع حرمان العاصمة عدن من أي موارد، هذا الوضع خلق سوق سوداء للمتاجرة بالنقد الاجنبي والاثراء السريع على حساب قوت الناس واحتياجاتهم اليومية..

وتطبيقا لما تنادي به الوزارة من اصلاحات نقدية متسارعة كانت سباقة دائما في اتخاذ اجراءات عملية وصارمة تمثل ذلك في توجيه تعميم الى محافظ العاصمة عدن محافظي المحافظات وممثل الشؤون الانسانية والمشرف العام على البرنامج السعودي لاعمار اليمن ومثلي الوكلات الدولية والصناديق مفاده عدم فتح حسابات بنكية لمنظمات المجتمع الاهلية في البنوك الغير خاضعة للبنك المركزي بالعاصمة عدن.

لقد. ايقنت اخيرا الحكومة الشرعية والبنك المركزي بالعاصمة عدن ان تأخذ بجدية مطالبات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتي نادى بها معالي الوزير محمد الزعوري من ضرورة وضع خطة وآلية عمل مزمنة لنقل البنوك والمنظمات الدولية الى العاصمة عدن.. علاوة على ما اكده رئيس مجلس القيادة الرئاسي في المحفل الدولي بالامم المتحدة بضرورة توريد التمويلات النقدية للمعونات الانسانية من قبل المنظمات والوكالات الدولية نقدا الى البنك المركزي بالعاصمة عدن.

ان تردي الخدمات وضعف القوة الشرائية للعملة وعدم قدرة المواطن توفير احتياجاته المعيشية وارتفاع البطالة يتوجب على الحكومة ايقاف كل الكيانات والمؤسسات العاملة في صنعاء ومخاطبة الاقليم والعالم والبنوك بالتعامل مباشرة مع البنك المركزي بعدن والبنوك الخاضعة له، وبناء مؤسسات بديلة عن تلك العاملة بصنعاء والقضاء غلى سياسة الاحتواء وتشغيل مصفاة عدن.. تلك هي رؤية وزراة الشؤون الاجتماعية والعمل التي كانت سباقة في طرحها وحان اليوم تنفيذها.